مطابقة الدستور للأتفاقية الأمنية الخليجية

طالب النائب خليل الصالح لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بعدم الاستعجال في انجاز تقريرها بشأن الاتفاقية الامنية الخليجية، وان تضع نفسها امام مسؤولياتها في عدم التصويت عليها، الا بعد التأكد من مدى مطابقتها للدستور الكويتي وعدم تعارضها معه في اي من موادها، ومنحها حقها الكامل في المناقشة، لاسيما وان بعض موادها يتعارض مع الدستور الكويتي.

وقال الصالح في تصريح صحافي : ان لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التي نثق باعضائها، مطالبة بعد مناقشة الاتفاقية في اجتماعها المقرر بتوجيه الدعوة عقب ذلك الى كافة الاطراف المعنية بالاتفاقية الامنية، لاسيما وزيرا الخارجية والداخلية وسؤالهما عن كافة المواد الخاصة بها، خاصة تلك المواد التي هي محل الجدل، ومعرفة منهما اسباب تأخر عدم تصديق الحكومة عليها طيلة هذه الفترة 'اذا كانت كما تقول الحكومة بان الاتفاقية لاتتعارض مع الدستور وانها آلية مهمة ومؤثرة وفعالة في التصدي للتحديات الأمنية'، مشددا على انها تتضمن موادا تعتبر كارثة.

واشار الصالح الى ان الإتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها نهائيا بالرياض بتاريخ ٢٨ نوفمبر ١٩٩٤ من قبل وزراء الداخلية في اربع دول خليجية، ثم انضمت اليها دولة خليجية خامسة بعد ذلك، بقيت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توقع عليها، بسبب تعارض بعض نصوصها مع دستورها، الى ان انضمت لها مؤخرا، وذلك في مايو من العام الماضي، بعد ان وافق الدول الاعضاء بها على تعديل بعض موادها، لذلك نريد معرفة و بالتفصيل المواد التي تم تغييرها والتي ادت الى تراجع الحكومة عن موقفها السابق.

واكد الصالح رفضه المطلق للاتفاقية لاسيما في نصوصها التي تتعارض مع مواد الدستور الكويتي  او تعارضها مع الحريات العامة والمكتسبات الدستورية، او صح انه بموجبها يسمح بتسليم اي مواطن بمجرد طلبه من دولة عضوة في الاتفاقية للتحقيق معه'، مشددا على ان ذلك مرفوض جملة وتفصيلا ولن نسمح به تحت اية ذريعة.