الجيران نحو ضمان حقوق الأجيال:

صرح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية ، ان السياسة المالية يجب ان تستشرف آفاق المستقبل لوضع المعايير اللازمة لضمان حقوق الأجيال وخاصة بعد التحولات الهائله التي حدثت في العالم مع فشل سياسة صندوق النقد الدولي ومع البدء في سياسة جديدة وهي تقليص برنامج التيسير الكمي الذي بدأه مجلس الاحتياطي الفدرالي ، والذي انعكس سلبا على الاقتصاد العالمي ، وهذا ما أكدته احدث الدراسات.

واوضح النائب الجيران أن الكويت كانت في السابق محطه للحجاج ذهاباً وعودة ، وهم خلال هذه الفتره ينعشون الاقتصاد الكويتي ، فكيف إذا كانت محطتهم عباره عن مدينة متكاملة فيها ادبيات الاقتصاد الاسلامي ، بتوفير الخدمات المختلفة للحجاج وغيرهم من تجار المسلمين والشركات والمؤسسات الاسلامية؟
لا شك أن الكويت ستكون محط انظار التجارة العالمية الاسلامية بتوفيرها البيئة اللازمة لاحتضان وتنمية رؤوس الاموال الاسلامية وخاصة ان الكويت لها تجارب رائدة في هذا المجال.

وأشار النائب الجيران إلى ان السياسة المالية لدوله الكويت يجب أن تركز على المجال التجاري وقطاع الخدمات أكثر من تركيزها على الجانب الصناعي والزراعي لطبيعة البلد.

كما اكد الجيران على اهمية التنسيق مع وزارات الدولة لوضع خطه لمعالجة ثقافة الاستهلاك لدى المواطن وتعزيز قيم العمل والولاء ، وخاصة في ظل ظروف التهام الرواتب لاغلب ميزانية الدولة ؟ .

وقال النائب الجيران بأننا لا نريد العودة للوراء واللجؤ للإقتراض الدولي لتوفير رواتب الموظفين وسط البطاله المقنعه ، وعدم وجود جدوى حقيقية للعمل الاداري المترهل.

وفي الختام شدد الجيران على اهمية جعل اكثر من مؤشر للعمله الكويتية طالما ان وارداتنا بالدولار، فيجب التنويع باليورو مثلا والذهب وغيرها ، وعدم الربط المباشر فقط بالدولار حتى لا نكون ضحية لتقلبات السوق لصالح الاحتكار الامريكي .