الكندري : الدول تتقدم وتنميتنا لاسكة لها !

شهد افتتاح مقر مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري مساء أمس حضوراً حاشداً من قبل أبناء الدائرة بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة الحالي والسابق، وكان على رأسهم العضو كامل العوضي و الدكتور عبدالكريم الكندري و النائب السابق أسامة الشاهين و الدكتور محمد الدلال، إضافة لرؤوساء الجمعيات التعاونية.

و اشار الكندري في بداية حديثه إلى زيارة الشيخ يوسف القناعي لدولة البحرين الشقيقة وكتب رسالة في سنة 1928 لحاكم الكويت في تلك الفترة المغفور له الشيخ أحمد الجابر يفترض عنونها بالحكم الشرعي في تاريخ البلديات، فاستأنس حينها المغفور له واقتنع بالفكرة بأن المساهمة في النهوض بالبلاد ومراعاة مصالح المواطنين لا يتم إلا من خلال المجالس البلدية، مؤكداً أن ما جاء في تلك الرسالة يجب أن يدرس في جميع المناصب القيادية بالدولة.

و أضاف في تلك الفترة كان هناك رؤية ورجال مخلصون و اليوم نستذكر روح المبادرة الوطنية من جيل الرواد الذي تأسست عليها الكويت، مبيناً أن تلك الرسالة أسهمت في نهوض الكويت وتنميتها منذ ١٩٢٨ رغم أن دولة البحرين سبقتنا في تطبيق مجالس البلديات

و أوضح أن الرسالة كانت تدل على أن الحكم الشرعي في مجالس البلديات يدل على أهمية مجالس البلديات في تلك الفترة، واليوم ما ينقص روح المبادرة و تطبيق التجربة الناجحة، مؤكداً أن الكويت تتحسر اليوم  على ماتشهده ' لا نريد أن ننظر للدول المتقدمة وإنما لدول مجلس التعاون الخليجي التي سبتقنا'.

 

و شدد على ضرورة المبادرة لتنمية الكويت و إمكانية تحقيق بناء الوطن فالحديث هو تاريخ الكويت المنارة و الشعلة المضيئة ، متسائلاً ماذا عما قدم اليوم للكويت؟ للأسف قطار التنمية دون سكة الرؤية غير مكتملة و ليست واضحة لدى بعض الجهات الحكومية حول خطة التنمية .

و قال أننا الكويت بحاجة إلى أقوال وأفعال وإنجازات لا تأتي إلا من خلال تكاتف الجميع سواء على مستوى الجماعات أو الأفراد أو حتى المؤسسات حكومية كانت أو مدنية، لافتاً إلى أن المجلس البلدي السابق استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات ومنها تسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ١٧٠ ألف وحدة و تحرير مجموعة من الأراضي و من إنجازاته أيضاً تسليم المدينة الطبية للمتقاعدين، وإنشاء المستشفى في الجهراء وفقاً للرغبة الأميرية ومستشفى الشرطة في منطقة الصباح.

و أضاف أن من الإنجازات الأخرى للمجلس السابق خلال معاصرته له على مدى سنة تطوير اتفاقية طريق الملك فهد وهي عبارة عن ٩ جسور سيتم بناؤها، وتطوير الدائري الثاني والثالث و شارع دمشق، مؤكداً أن الدور المنوط بالمجلس البلدي قد أنجز و المتبقي هو دور الجهات المعنية بالتنفيذ.

و أشار لوجود انجازات أخرى للمجلس البلدي لا ترقى بمستوى الطموح و لكن 'وعدناكم و أنجزنا'، موضحاً أنه تمت المطالبة بإنشاء هيئة الغذاء فتحققت بالتعاون مع مجلس الأمة و ما تبقى الأن هو مجردرالمصادقة على  لوائح الأغذية ، إضافة لإقرار لائحة الاتصالات التي ستغيير أوضاع الاتصالات بموجب تلك اللائحة و الفترة الزمنية التي حددت لتلك الشركات

و أشار الكندري إلى الجولة التفقدية إلى مرادم النفايات ولكن ما لدينا من أرقام تجعل المسؤولين يتخوفون، فإلى متى المرادم موجودة؟، فهناك أرقام يجب أن يشعر بها المسؤولين فحجم التكلفة الفعلية كعملية ردم فقط تكلف الدولة  ٣٥ دولار للشخص الواحد ، و لا استثني من الإشارة إلى التدهور البيئي نتيجة عدم معالجة ردم النفايات و التي تكلف الدولة ٢٢٥ مليون دينار كويتي

و كشف أن إجمالي المساحة المستغلة لمرادم النفايات ١٢٨ كم مربع ، ٧٧ منها تحيط بالمناطق السكنية نستطيع أن ننجز بها ٤٩ ألف وحدة على الأقل، مؤكداً على عدم التفريط و المطالبة بها .

و قال أن المجلس البلدي طالب بمشروع للمتقاعدين الذين بلغوا ١٦0 ألف بخلاف المكافأت و المطالبات المالية لهم التي من المفترض أن تقدم لهم فهي واجب حكومي، مؤكداً أن مشروع رد الجميل جاري العمل عليه من خلال إنشاء نوادي صحية فقط للمتقاعدين و إنشاء جمعيات تعاونية خاصة لهم، فالقصد من ذلك المشروع أن يجد المتقاعد المكان المناسب ولن نقف في رد الجميل لهم.

و اضاف أن المطالبات بإقرار قانون المشروعات الصغيرة كانت حثيثة خاصة بعد أن شعرنا بمعاناة الخريجين الكويتين، وهذه البادرة هي عبارة عن 'صندوق الرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والكبيرة' يجب أن تجد طريقها للتنفيذ وأن يكون لذلك جهاز خاص، فصادرات الدول المتقدمة ٧٠٪ منها من المشروعات الصغيرة و دورها ليس الدعم المالي فقط بل تقديم الأراضي لتلك المشروعات بعيداً عن الروتين في استخراج الرخص.

و قال كم من المعاناة والألم نشعر بها عندما نرى دول أخرى لديها السهولة و المرونة في استخراج الرخص ' ٤٨ ساعة ' فقط ، و في الكويت تحتاج إلى ٤٨ يوماً، مؤكداً على وجود لا يتم معالجته إلا من إنشاء وحدات خاصة للبلدية لتخليص معاملات المواطنين .

 

و بين أن الشباب الكويتي ينتظر أكثر من سنة ليجد وظيفة ما وفقاً لإحصائية نشرت في عام 2012، لا سيما مع الأزمة الإسكانية التي تحولت لكارثة مع وصول عدد الطلبات إلى ١٠٦ آلاف طلب، وهو ما يزيد على عدد الذين استلموا السكن، مؤكداً أن هذه القضية تحتاج علاجاً حقيقياً لا أن يكون حبراً على ورق ومجرد تصريحات غير مجدية.

 

و قال من المفترض علينا كمرشحين للمجلس البلدي وأعضاء الأمة أن يكون هناك اهتمام للأزمة  الإسكانية و العمل على حلها بأسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم و يصعب حلها .

و أكد أنه سيتم تحقيق أرشفة البلدية التي أتعبت وأرهقت المواطن من جانب ضياع الملفات، فالدول الأخرى ومنها أبو ظبي خلال ساعتين يتم إنجاز المعاملات، مطالباً بتطوير وسائل الرقابة وزيادة مفتشي البلدية وتطوير خدمات البلدية ومكافأة من يعمل بشكل جيد و ليس محاسبته فقط.

و أوضح أن المجلس البلدي يحتاج إلى تعديل قانون5 لسنة ٢٠٠٥ بالتعاون مع مجلس الأمة، بهدف الارتقاء بالخدمات، كما أننا بحاجة لقرار من الملجس البلدي  القادم أن تكون الحدائق مخصصة للجمعيات التعاونية بعيداً عن الحكومة وأن تقدم لها أفضل الخدمات بدلاً من الوضع الحالي، إضافة للاستفادة من المساحات الترابية حيث أنها لم تتغير منذ الستينات حتى يومنا هذا.

و ختم الكندري قائلاً : حتى نبني وطن لا بد من مشاركة الجميع في انتخابات المجلس البلدي لبناء هذا الوطن و تحقيق ما يصبو إليه المواطن الكويتي، وهذا التفاؤل يقودنا إلى تحقيق الإنجازات ولذلك اتمنى أن تتضافر الجهود، و أن يستفاد من خبرات الآخرين لا أن نبدأ من الصفر .