الدولة عودتنا على تجاهل هدر المال العام في مؤسساتها.. العيسى مستنكراً

الوطن

ملتقطات  /  آلية محاربة الفساد

د. شملان يوسف العيسى

 

نشكر الوزير نايف الحجرف على كشفه كمية الهدر للمال العام في احدى الادارات في وزارة التربية حيث زار الوزير احد مخازن ادارة التوريدات بمنطقة صبحان فهاله منظر الكتب المكدسة، فهنالك كميات كبيرة من الكتب لا يوجد مبرر لتكديسها في المخازن وتكفي مليوني طالب وميزانية طباعتها ثمانية ملايين دينار، واكد الوزير ان في ادارة التوريدات 11 مخزنا تحتوي كل احتياجات الكويت واستغلالها ليس مثاليا بسبب حجم الهدر فنحن مؤتمنون على المال العام.
ما الحلول التي يطرحها الوزير للقضاء على المشكلة ووقف الهدر للمال العام؟ ينوي تطوير ادارة التوريدات والمخازن وتحويلها من نظام تقليدي غير آمن الى نظام آلي موضحا ان هذا التوجه مشروع قطاع الشؤون المالية القادم.
مع كل احترامنا وتقديرنا للأخ ابو بدر فنحن نرى بان المشكلة اكبر واعمق من هدر المال العام وخسارة الملايين سنويا بسبب تكدس الكتب وعدم توزيعها.. المشكلة لا تحل بالتحويل للنظام الآلي لان هنالك فساداً وتنفيعاً في كل مؤسسات الدولة بما فيها وزارة التربية وتحديدا مخازن الكتب، فهذه المشكلة موجودة معنا من اكثر من اربعين عاما حيث نقرأ ونشاهد سنويا كيف يتم حرق مخازن التربية ولمنع الجرد ومعرفة حجم الفساد والتنفيع وهدر المال العام، ولم نسمع طوال هذه السنين عن تقديم احد للمساءلة القانونية او تقديم احد المسؤولين للمحاكمة بسبب خسارة المال العام، فالدولة عودتنا من خلال النظام الريعي غض النظر وتجاهل هدر المال العام في كل مؤسسات الدولة.
الاسلوب المركزي في شراء الكتب وتوزيعها عن طريق الوزارة نظام اشتراكي قديم عفى عليه الزمن، ففي الدول الديموقراطية المتحضرة تعلن وزارة التربية في حالة وجود وزارات التربية عن مناقصات مفتوحة لدور النشر لطباعة الكتب المدرسية وهنا تنافس الشركات بتقديم افضل العروض وتتم ترسية الطلبات على افضل الشركات التي تقدم سعراً مناسباً، هذا الاسلوب الرأسمالي خلق حركة في الاقتصاد حيث استفادت شركات الطباعة والورق وحتى المؤلفين الذين يؤلفون الكتب ويعرضونها للمدارس على جميع المستويات لاختيار الافضل من الناحية التربوية لتعليم الاطفال في المراحل المختلفة.
تأليف الكتب في الغرب لا يخضع للمدرسين في وزارة التعليم، فالاقتصاد الحر يخلق مجموعة من المختصين من مؤلفي الكتب الدراسية حسب التخصص علوم - ادب - رياضيات - فلسفة - لغات.. الخ وهذه الكتب تغير سنويا لان العلم يتطور فالكتب التي تستعمل هذا العام لا تصلح للتعليم في السنة القادمة خصوصا في مجال العلوم والرياضيات، نحن المتخلفون في العالم الثالث تصر وزارة التربية على ان تكون اللجنة المسؤولة عن المناهج من الوزارة وهم في العادة مؤدلجون سياسيا احيانا يكونون قوميين او اسلاميين حسب توجهات كل دولة لكن لا يوجد مؤلفون محايدون يأخذون في الاعتبار تحديث المناهج لتطوير المجتمع وكيفية النهوض به.
المشكلة لا تكمن في تفشي الفساد وانتشاره واستفادة بعض الجماعات منه، المشكلة تكمن في العقليات التي لاتزال تصر على أن الدولة هي التي تقرر مصلحة المجتمع المتخلف.