نقابة نفط الخليج ترفض المساس بحقوق العاملين

علق الدكتور فدغوش شبيب العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج على اللقاء الذي تم مع  معالي وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية السيد مصطفى جاسم الشمالي و قناة الوطن بتاريخ 22/09/2013 في رده على سؤال لأحد المحاورين حول عزم مؤسسة البترول الكويتية لإلغاء البونص أو المشاركة بالنجاح  والذي أشار فيه الوزير على التأكيد على انه إذا كان موزع على الكل فليس منه فائدة ويجب ان يكون بضوابطّ !!

وتوجه الدكتور فدغوش العجمي لمعالي وزير النفط قائلاً ان مكافأة المشاركة بالأرباح و البونص السنوي لهما آلية معتمدة وضوابط معروفة وثابتة ومبنية على أسس ودراسات واعتبرت من الحقوق المكتسبة للعامل ولا يمكن المساس بها أو تغييرها بأي شكل كان .

وزاد الدكتور العجمي بان عامل القطاع النفطي عامل أساسي في نجاح و تحقيق الأرباح ويعد شريكاً في هذه الأرباح ويستحق مكافأة عن الجهد الذي بذله في تحقيق الأرقام القياسية و الكبيرة خلال السنوات الماضية .

وان حصول العامل على ميزة تشجعه ما هو إلا تقديرا له ولعمله الذي واظب وحافظ والتزم به طوال مدة عمله في السنة السابقة و الذي كان نتيجة مباشرة له حصوله على مكافأة ومشاركته في الأرباح قائلاً ان يوم حصول الموظف عل هذه المكافأة هو يوم اعتزاز بنفسه لشعوره بتقديره من قبل جهة عمله ومن القائمين على خدمة هذا القطاع.

موضحاً  بأن أبناء الكويت بالقطاع النفطي ينتظرون لفتة حانية من قبل المسئولين فمنهم من خرج من رحم هذا القطاع وهم نخبة من الكفاءات ويدركون جيدا معاناة العاملين في القطاع النفطي ووجب عليهم إيجاد حلول ناجعة تنصف العاملين وتخفف من العبء الواقع على كاهلهم وتعزز من مكتسباتهم .

وان أي توفير أو ترشيد يجب ألا يكون من مستحقات وحقوق العاملين بل من العقود والمشاريع الغير منتجة والغير مربحة.

وناشد الدكتور فدغوش العجمي معالي وزير النفط و رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بالنظر إلى أبناء الكويت العاملين بالقطاع النفطي بعين التقدير والاعتزاز والفخر وعدم اتخاذ أي قرار  قد يؤدي إلى نتائج غير سليمة وأذى نفسي لكافة العاملين وسبباً للإحباط والقلق .وسيكون الخاسر الحقيقي له هم العاملين في القطاع النفطي الذي يبذلون الغالي و النفيس في إعلاء شأن قطاعنا الحيوي وسيعد إقلال من قيمة وجهود العمالة الوطنية الكويتية التي يبذلونها .

وناشده بعدم إلغاء هذه الميزة وهذا الحق أو تعديل آليته أو تقيدها بشروط تلغي الجوهر والهدف الذي على أساسه يتم صرفها و المبني على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2013.