الاتفاقية الأمنية الخليجية على طاولة 'الخارجية البرلمانية' الأربعاء

اكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمدان العازمي بان اجتماع اللجنة يوم الأربعاء سينصب حول أهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية والتي أحالتها الحكومة على المجلس، مشيرا إلى ان لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ستناقش الاتفاقية بمختلف بنودها.

وقال العازمي إن الاتفاقية تحتاج إلى دراسة متأنية للتأكد من توافقها مع الدستور الكويتي وإدخال تعديلات عليها وتنقيحها لتساهم في تكريس حرية الأفراد.

وأوضح أن أعضاء اللجنة سيقرؤون الاتفاقية بـ «الحرف» للتأكد من عدم مخالفتها للحريات والدستور وأنهم سيتصدون لأي تعارض مع الحريات، لذلك لا بد من دراستها بتأن .

وحذر من وجود نصوص تمس سيادة الدولة على الحدود البرية والبحرية، فيجب ألا يدخل أحد الحدود الكويتية تحت أي ظرف من الظروف، ويجب أن تزال هذه المادة، وأيضا يجب إزالة ما يتعلق بتسليم المطلوبين، لأن الدستور الكويتي لا يجيز تسليم أي مواطن مطلوب في الخارج.

وشدد على اننا سنحرص علي مناقشتها مع خبراء مجلس الأمة الدستوريين للتأكد من عدم مساسها بسيادة الكويت ودستورها، وحتى يمكننا الإدلاء برأينا النهائي فيها.

ولفت العازمي إلى ان الدستور والقانون هما السقف الذي نتعامل بموجبه مع أي اتفاقية وبالذات مع الاتفاقيات الأمنية لضمان عدم انتهاكها لدستورنا وديمقراطيتنا.