الصانع : لجنة تحقيق في ملف 'محطة الزور'

تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بتشكيل لجنة تحقيق تكون مهمتها بيان الاجراءات التي تمت بشأن تعاقد وزارة الكهرباء والماء مع التحالف على انشاء وتنفيذ محطة الزور الشمالية ، كما يلي :

السيد رئيس مجلس الأمة                                                  المحترم

تحية طيبة وبعد,,,

سبق لمجلس الامة المبطل الاخير أن شكل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى بشأن ما شاب هذا العقد الأخير من اجراءات قد تثير المسئولية السياسية .

·  وزاد هذا الامر بعد ان قدمت لجنة التحقيق البرلمانية انفة الذكر تقريراً اسفر عن وجود مخالفات جسيمة شابت عملية الترسيه من اهمها

1-  مخالفة أحكام القانون رقم 39 / 2010  بشأن تأسيس شركات كويتية للمساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه

2-  عدم مطابقة العطاء المقدم من التحالف السابق للموصفات الفنية المطلوبة واعتراض إدارة الدعم الفني وإدارة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة على إسناد المزايدة للتحالف السابق .

3- تأسيس شركات وفق نظام الاوف شور في جزر الكايمن مجهولة الهوية وباسم لا علاقة له بالتحالف الفائز

4- راس مال مدفوع يخالف احكام القانون سالف الذكر . وخلص تقرير اللجنة إلي التوصية بإيقاف العمل بالمشروع والنظر في ابطال  او إلغاء او فسخ العقد الابتدائي الخاص بمحطة الزور الشمالية   

  وبالنظر الى اهمية هذا الموضوع وخطورة ما اشتمل علية تقرير اللجنة من وقائع وما انتهى اليه من توصيات ، واستنادا إله احكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

نقترح نحن الموقعين ادناه تشكيل لجنة للتحقيق تكون مهمتها بيان الاجراءات التي تمت بشان تعاقد وزارة الكهرباء والماء مع التحالف على انشاء وتنفيذ محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى ومدى اتفاق ذلك مع القواعد القانونية المعمول بها ، وللجنة ان تستعين في عملها  بمن تري الاستعانة به ، على ان تقدم اللجنة تقريرها بنتيجة التحقيق الى المجلس خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها

برجاء التفضل بعرض هذا الطلب على المجلس الموقر للنظر في الموافقة عليه وعلى ان يكون التصويت على هذا الاقتراح بالنداء بالاسم .

                                                                            مقدم الاقتراح                                                                           يعقوب عبدالمحسن الصانع 

وفي تصريح له اعلن امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع انه سوف يتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمعرفة استراتيجية الحكومة وبلدية الكويت تحديدا ووزارات العدل والكهرباء بشأن ما آلت اليه الاوضاع بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان .
واضاف الصانع ان الواضح هو سماح وزارة العدل بيع بيوت المشاع موضحا ان الارباع يمكن ان تكون خمس او ربع
لافتا ان البلدية تمنع المشترين بيع هذه العقارات استنادا الى حجة عدم منح شهادة اوصاف لان القسم الاخر بالمنزل مخالف .

واكد انه بسؤال البلدية هل يستطيعون ازالة تلك المخالفات بينوا عدم استطاعتهم ذلك لان قوى الفساد منتشرة وانهم اصحاب نفوز .

وايضا وزارة الكهرباء اكدت عدم استطاعتها قطع التيار عن القسم المخالف بحجة امكانية رفع دعاوى قضائية
وتسأل الصانع هل هذا دعوة من قبل وزارة البلدية للشخص الملتزم ان يقوم بوضع مخالفات عن طريق ادوار زيادة ويقوم بتاجير المسكن للعزاب حتي يكون كباقي المخالفين ؟

واضاف هل الغاية من كل هذه الامور هو تعقيد الوضع في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان بهدف تثمين هذه المناطق ؟
مشددا على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين وازالة المخالفات .

واستدرك الصانع مشيرا انه لو افترض تثمين هذه المناطق فاين سوف يذهب قاطنوها الذين يقدر عددهم بحوالي ٢٥٠ الف وافد عازب؟! وهل هناك استعدادات لتهيئة مكان اخر لسكن هؤلاء العذاب .

وزاد الصانع ان القاصي والداني يعلمون بمراتع الفساد في  هذه المناطق الى ان وصل الامر الى ان مجاري منطقة جليب الشيوخ تصب بمجاري الانهار وتذهب مباشرة الى البحر بدون تنقية ولا تمر على محطات معالجة نهائيا مشيرا ان هذه المعلومات تلقاها عبر العديد من الشخصيات وان ذلك ينذر بكارثة بيئية .

وقال اذا الحكومة تريد فتح صفحة جديدة عليها ان تبدأ بهذا الملف وتطبق القانون على جميع المخالفات والمخالفين كما استطاعت في لجنة الازالات من ازالة الدواوين المخالفة.