العمر يقترح وجود 'الحكومة مول' بكل المناطق

أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي نبيل العمر أن القضاء على الروتين والبيروقراطية بات هاجسا يقف في وجه التطوير والتنمية، ولم تجد له الدولة حتى الآن الحلول الناجعة وذلك لافتقادها إلى المبادرة واتخاذ القرارات وتطوير التشريعات وتحسين بيئة العمل من جديد، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في جميع مفاصل الدولة وقطاعاتها المختلفة، داعيا أبناء الدائرة الرابعة إلى حضور حفل الافتتاح المقام على شرفهم في ديوان العمر بمنطقة العديلية اليوم الثلاثاء.

وقال إن هناك العديد من الآليات الممكن اتباعها للتقليل من الروتين والدورة المستندية التي تحكم عمل جميع المؤسسات، وذلك من خلال التحول إلى النظام الالكتروني واستقبال جميع المعاملات والطلبات والتراخيص عبر النظام الالكتروني أو الآلي ومنحه زمنا معينا للرد عليه، مبينا ان هذا الامر سيقضي بشكل كبير على الفساد وسيمنع انتشاره في كل أرجاء البلدية.

وزاد بأن إنشاء صالات حكومية متخصصة في كل منطقة شبيهة بالحكومة مول تضم كل الجهات الحكومية تحت سقف واحد، وتطوير مكاتب خدمة المواطن وإضافة خدمات البلدية إليها سيسهم بشكل كبير في تسيير المعاملات وتسريع الإنجاز ورفد الكويت بمقومات التنمية المستدامة، مشيرا إلى ضرورة التحول إلى النافذة الواحدة لتقليل الوقت وضمان تقديم افضل الخدمات.

وبين العمر أن الفساد استشرى بشكل كبير في جميع مرافق البلدية وباتت أخطاره لا تحتمل، وهذا الامر ليس وليد اليوم وإنما هو أمر حذر منه صاحب السمو الأمير في وقت سابق بقوله: 'الفساد في البلدية ما تحمله بعارين'، ما يشير إلى أن الوضع خطر للغاية ويتطلب تشريعات صارمة وتضييق الخناق على الفاسدين وتحويلهم للنيابة العامة والقضاء النزيه.

وقال إنه يجب تشكيل لجان رقابية لفحص جميع المعاملات والتراخيص والإنشاءات ومعرفة مدى مطابقتها للقانون، وتشديد العقوبات على المتسببين في تنمية الفساد أو الداعمين له، إضافة إلى أهمية إنشاء مجالس في الأحياء وعقد اجتماعات دورية لمعالجة هموم المناطق، ووضعها في قائمة أولويات البلدية التي تقع ضمن مهامها تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ورعاية صحتهم والاهتمام بها.

وأوضح أن الفساد زاد على حده خلال الفترة الأخيرة حيث بات واضحا للعيان التعيينات المستهدفة لشريحة معينة وفئة من المجتمع، ما يضرب الوحدة الوطنية في الصميم ويضع الرجل غير المناسب في مفاصل العمل، مطالبا جميع الجهات التابعة للبلدية بتقديم كشوفات بأسماء الموظفين وتاريخ تعيينهم والشهادات التي يحملونها والرواتب التي يتقاضونها وذلك بهدف التاكد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من دون النظر إلى ملته أو طائفته.

واختتم بأنه إن كان ليس من الممكن القضاء على الفساد بكافة أشكاله فهذا ليس مبررا لعدم التحرك لتجفيف منابعه في الوقت الحالي تمهيدا لإيجاد أرضية صلبة بالإمكان دحر الفساد من خلالها وتقليل وجوده وتواجده في الكثير من الاماكن الحساسة والمفاصل المحورية في الدولة.