مدير السكنية يستقيل من منصبه

أعلن المدير العام للهيئة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا عن نيته في تقديم استقالته غداً الاثنين إلى وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس سالم الاذينة ليرفعها بدوره إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معللا الاستقالة بانها جاءت لأسباب يرى فيها تسييس للقضية الإسكانية والتدخل في شؤون إدارة وعمل المؤسسة وهذا ما لم يقبله الملا باعتباره المسؤول الأول عن الإدارة حسب تصريحاته.

واشار الملا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح اليوم بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستعراض عدد من المشاريع الإسكانية التي تقوم المؤسسة على تنفيذها وتسليمها لأصحابها من المواطنين المتقدمين بطلبات سكن ومنها مدينة غرب عبدالله المبارك، الى عدم وجود خلافات بينه وبين الوزير وأن الأمر فقط يعود إلى صدور قرارات عمل غير متماشية مع سياسته المتبعة في إدارة المؤسسة الإسكانية، مشدداً على عدم عدوله عن الاستقالة، ونيته الذهاب لقضاء أجازة فور تقديمه الاستقالة رسمياً للوزير.

وقال ان المؤسسة وضعت برنامجا زمنيا للمشاريع الاسكانية المزمع تنفيذها وتم تقديم تلك الخطة والبرنامج لمجلس الوزراء ومجلس الأمة مبيناً ان المؤسسة ملتزمة بما يقارب 85٪ من البرنامج والخطة الاسكانية التي تم وضعها للاسهام في توفير الرعاية السكنية للمواطنين '.

وبين ان القضية الاسكانية هي القضية الاولى في البلاد وتقدمت كل القضايا الاخرى في ظل اجماع القيادة السياسية ، موضحاً ان الفترة الماضية للاسف الشديد لم تشهد تثبيت اعادة المرسوم لنواب المدير العام وهم القيادة الحقيقية للمؤسسة حيث لم يتم احالتهم للتقاعد او تأهيل الشباب لسد تلك الشواغر ، لذلك بدأت المؤسسة تعمل بشكل غير طبيعي '.
وتابع الملا ان التجربة السابقة ليست سهلة بل مريرة في ظل الطلبات الاسكانية المقدمة من المواطنين وكذلك طلبات الحكومة والمجلس 'والسؤال اين هو طلبنا للتجديد للقيادين ؟؟'فكيف لجهة حكومية ان تعمل بدون قياديين لمدة تتفاوت من سنتين الى 4 سنوات '

وتابع ان نائب المدير العام للتخطيط فهد السعيد كان يعمل معي على الرغم من انتهاء فترة عمله، الا انه كان يعمل في تسريع عمليات المراجعة والتسجيل '

واشار الى ان المؤسسة حرصت على وجود مكتب استشاري عالمي يعمل على المشاريع الاسكانية ويشرف على اعمالها، لافتاً الى وجود مشكلة في توفير الطاقة للمشاريع الاسكانية المستقبلية لذلك تم اقتراح تشكيل لجنة تضم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة ومعهد الابحاث العلمية ووزارة الكهرباء لمعرفة وتحديد مصادر الطاقة لمشاريع الاسكان '