الماص يفتتح مقره الانتخابي :

تحت شعار 'يدا بيد لخدمة بلدي'، افتتح مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي المحامي خالد عبدالله الماص مقره الانتخابي، مؤكدا ان السبب الرئيسي وراء خوضه انتخابات المجلس البلدي هي القضية الاسكانية، التي تعد كابوس المواطنين والمواطنات.

وقال الماص خلال الندوة التي اقامها مساء امس الاول بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة الروضة، والتي شهدت حضورا لافتا من ناخبي الدائرة، ان قضية الاسكان تعد من اهم اختصاصات المجلس البلدي، والتي يجب ان تكون على رأس اولوياته في المرحلة المقبلة، فهناك مشكلة اسكانية حقيقية تؤرق المواطنين والمواطنات، في ظل تزايد غير مسبوق في عدد الطلبات الاسكانية والذي وصل الى ١٥٥ الف طلبا اسكانيا.

واكد الماص ان حل القضية الاسكانية يكمن في فك الحصار الحكومي عن الاراضي، فيجب تحريرها، فلايجوز ان نتحدث عن تنمية في ظل سيطرة الدولة على ٩٥٪ من الاراضي، مشددا على ان من بيده حل مشكلة الاسكان هي الحكومة، التي جعلت اراضي الدولة تحت تصرف وزارتي النفط والدفاع.

وتابع الماص: لقد ان الاوان لتحرير الاراضي، ويجب ان تتخلي الحكومة عن ١٪ من الاراضي المملوكة لها سنويا لصالح الرعاية السكنية، دون ان تضع شروطا مسبقة، منتقدا الاشتراط المسبق الذي وضعته وزارة للدفاع للتنازل عن جزء من اراضيها.

وعلى صعيد ملف الاغذية، طالب الماص مجلس الامة بسرعة اقرار قانون هيئة الغذاء والتغذية، والذي يتضمن عقوبات رادعه لتجار الاغذية الفاسدة، حيث غلظ القانون العقوبة، وتسبب ابطال مجلس الأمة في تأخر اقراره، لذا اناشد المجلس في سرعة اقراره متضمنا عقوبا مغلظه، تكون كفيلة في القضاء على ظاهرة الاغذية الفاسدة المتفشيه في المجتمع بالاونة الاخيرة.

وعن قضية النظافة، اكد الماص ان حلها من خلال الاستعانة بشركات اعادة تدوير النفايات، فاصبح لدينا ١٦ مردما للنفايات، تعتبر قنابل موقوتة، والحل ليس بدفنها، فهي طريقة عفا عليها الزمن، وانما باعادة تدويرها، وذلك من خلال اسنادها الى شركات خاصة.

وقال الماص ان القضية البيئية على رأس اولوياته، فوضعنا البيئي لايسر، وسادفع نحو اصلاح الوضع البيئي.
واشار الماص الى ان البلدية مقسومة الى جناحين، احدهما المجلس البلدي وهو الجهاز التقريري، والثاني هو البلدية، التي تعد الجناح التنفيذي، مؤكدا ان العمل البلدي لاينجح الا من خلال تعاون الجناحين، فاذا اختل احدهما ادى الى اختلاله'.
ولفت الماص الي انه قبل ٢٠٠٥ كان هناك اختلال في العمل البلدي وتشابك في الاختصاصات بين المجلس البلدي والبلدية، ما ادى الى صدور قانون ٥/ ٢٠٠٥، الذي سلب الاختصاص من المجلس البلدي في بعض مواده وسلمها الى وزير البلدية، وهو ما يجب ان يعمل المجلس البلدي المقبل على اعادة الهيبة اليه من خلال مجلس الامة، المطالب بالاسراع في تعديل قانون ٥/٢٠٠٥، الذي يتكون من ٤٢ مادة، والخلل يكمن في المواد المتعلقة باختصاصات المجلس البلدي خاصة المادة ١٢.
وفي نهاية حديثه قال الماص 'اتمنى التوفيق للجميع، وكل المرشحين اخوة لي، ومن يكتب الله له التوفيق ساكون اول المهنئين له، وارادة الناخبين يجب ان تحترم سواء كانت لي ام لغيري، متمنيا ان يمر العرس الديمقراطي يوم ٢٨ سبتمبر دون اية شوائب تعكره'.