أبرز عناوين صحف السبت: أولويات الحكومة: توظيف وإسكان وصحة.. العلي : 11 ألفاً و900 مخالفٍ إلى المحكمة.. الإضرابات تعود بدعم نيابي.. مصر: الكويت لم تتأخر في دعمنا.. تونسيات يعدُن إلى بلادهن حوامل بعد «جهاد النكاح» في سوريا

اعتمد وكيل وزارة التربية بالإنابة د.خالد الرشيد نتائج الدور الثاني للصف الثاني عشر في القسمين العلمي والأدبي والمعهد الديني للعام الدراسي 2012/2013، بنسبة نجاح بلغت 58% في القسم العلمي و72.1% في القسم الأدبي و63.3% في المعهد الديني.وذكر الرشيد في مؤتمر صحافي عقد امس في مقر الكنترول الأدبي بمنطقة القادسية أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في الصف الثاني عشر 5727 نجح منهم 3386 طالبا وطالبة بواقع 1940 طالبا وطالبة في القسم العلمي و2380 طالبا وطالبة في الأدبي و38 في المعهد للديني، وبين أن توزيع الشهادات سيتم غدا الأحد في المناطق التعليمية، ولفت إلى أن حالات الحرمان كانت بسيطة جدا.من جهته، قال وكيل التعليم العام بالإنابة فهد الغيص: نهنئ الكويت وأهلها بحلول العام الدراسي الجديد ونبارك لأبنائنا الطلبة والطالبات الذين نجحوا في اختبارات الدور الثاني للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي وأيضا المعهد الديني، متمنين التفوق والنجاح في مستقبلهم والحصول على أعلى المراتب في خدمة وطنهم مشيرا إلى أهمية استعداد الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية لأداء هذه النوع من المختبرات، كما توجه بالشكر إلى جميع موظفي وزارة التربية الذين عملوا على اختبارات الدور الثاني في مختلف المراحل الدراسية.

علمت «الأنباء» أن تقرير إدارة الفتوى والتشريع حول التطبيق الصحيح لقانون صندوق الأسرة أصبح جاهزا وأنه تحت المراجعة النهائية من الخبراء القانونيين تمهيدا لإرساله إلى الحكومة.وكشفت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه ينتظر أن يتم إدخال تعديلات جذرية على اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الأسرة رقم 104 لسنة 2013. وأعلنت المصادر أن التعديل الجذري الأول يتعلق بشمول المقترضين الذين قاموا بجدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008 ـ وهذا يتطلب إسقاط الفوائد عنهم ـ تماشيا مع النص الصريح للقانون الذي نص على «ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأسرة»، لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين قبل تاريخ 30/3/2008، حتى وإن تمت جدولتها بعد هذا التاريخ.وأضافت المصادر أن التعديل الثاني يتضمن شمول المقترضين من البنوك التقليدية التي تحولت فيما بعد إلى إسلامية، موضحة أن هذه الفئة طبقت عليها اللوائح التي يعمل بها في البنوك التقليدية وقد نص القانون على سريان قانون صندوق دعم الأسرة على من يرغب من المواطنين المقترضين من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.وكانت البنوك التقليدية التي تحولت فيما بعد إلى إسلامية خاضعة لتلك الرقابة مما يعني أن جميع البيانات متوافرة لدى البنك المركزي.وشددت المصادر على أن التعديل الجذري الثالث يجب أن يتضمن إعادة الفوائد التي أخذت من أي مقترض زيادة على نسبة الـ 4% التي ثبتها البنك المركزي في تاريخ 30 مارس 2008 تنفيذا أيضا للقانون الذي نص على «ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأسرة»، لشراء الأرصدة المتبقية من دون احتساب فائدة، على أن يطبّق ذلك على المقترضين قبل وبعد التاريخ المذكور والمقترضين الذين قاموا بالتسديد، مؤكدة صدور أحكام قضائية بإلزام البنوك منح أي عميل بيانات القرض كاملة والفوائد التي تم تحصيلها منه.وقالت المصادر إن أهم النقاط التي يجب مراعاتها أن إعادة الجدولة يجب أن تتم بعد إسقاط الفوائد، فبحسب نص القانون فإن شراء الأرصدة المتبقية يتم من دون احتساب فائدة، مشددة على أن ذلك يعني إسقاط الفوائد وليس فقط إعادة جدولة القروض.إلى ذلك، ذكرت مصادر مالية أن آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل بالصندوق 12 أكتوبر، مما يتطلب من الحكومة سرعة البت في تقرير «الفتوى» لتمكين من له الحق في التسجيل.

وقّعت الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية جديدة للتعاون التقني تمتد لغاية 2019. وتضمن الاتفاقية، التي وقّعها في فيينا، أمس، عن الجانب الكويتي مدير معهد الأبحاث ناجي المطيري، الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الطاقة النووية في الكويت، وذلك لتحقيق أهداف عدة أبرزها:• الحد من البدانة في مرحلة الطفولة من خلال تقنيات تخفيف «الديوتيريوم مستقرة النظائر»، لتقييم البدانة وكثافة المعادن في العظام لتطبيقها في مجالي الطب النووي والأورام.• تطوير صناعة النفط من خلال استخدام تقنيات الدلائل المشعة والمسح.• استخدام تقنيات التصوير النووي الإشعاعي في تحديد المياه الجوفية ومدى تلوثها.• تعزيز شبكة الرصد البيئي بالتقنيات النووية لمعرفة تكلس المرجان وأنواع الطحالب المرجانية الرئيسية.وقال المطيري إنه سيتم إنشاء مركز أبحاث نووية، يضم معملاً مركزياً للتطبيقات النووية، ومرفق توليد للنيوترونات مجهزاً بمفاعل أبحاث نووية، إلى جانب التخطيط لإنشاء مركز وطني للمعلومات النووية.

اعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ان فتيات تونسيات سافرن الى سوريا تحت مسمى «جهاد النكاح» عدن إلى تونس حوامل من اجانب يقاتلون الجيش النظامي السوري بدون تحديد عددهن.وقال الوزير خلال جلسة مساءلة أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة: «يتداول عليهن (جنسيا) عشرون وثلاثون ومائة (مقاتل)، ويرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي».وأضاف ان وزارة الداخلية منعت منذ مارس الماضي ستة آلاف تونسي من السفر الى سوريا واعتقلت 86 شخصا كونوا «شبكات» لارسال الشبان التونسيين الى سوريا بهدف «الجهاد».وتابع «فوجئنا بمنظمات حقوقية تونسية تحتج على منع (وزارة الداخلية) تسفير مقاتلين الى سوريا».ومنعت وزارة الداخلية شبابا من الجنسين دون 35 عاما من السفر خارج البلاد بعدما اشتبهت في انهم سيتوجهون الى سوريا.وقال «شبابنا يوضعون في الصفوف الامامية في الحرب في سوريا» ويعلمونهم السرقة ومداهمة القرى السورية.وفي 19 ابريل 2013 اعلن الشيخ عثمان بطيخ وكان وقتئذ مفتي الجمهورية التونسية ان 16 فتاة تونسية «تم التغرير بهن وإرسالهن» الى سوريا من أجل «جهاد النكاح».وقال بطيخ الذي اقيل من مهامه بعد مدة وجيزة من هذه التصريحات، ان ما يسمى جهاد النكاح هو «بغاء وفساد أخلاقي» وأن الاصل في الاشياء أن البنت التونسية واعية عفيفة تحافظ على شرفها وتجاهد النفس لكسب العلم والمعرفة.وذكرت وسائل اعلام تونسية اخيرا ان «مئات من التونسيات سافرن الى سوريا من أجل «جهاد النكاح» وان كثيرات منهن حملن من مقاتلي «جبهة النصرة».وفي أغسطس الماضي اعلن مصطفى بن عمر المدير العام لجهاز الامن العمومي في تونس تفكيك خلية لـ«جهاد النكاح» في جبل الشعانبي (وسط غرب) الذي يتحصن فيه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.وقال بن عمر ان جماعة «أنصار الشريعة» التي صنفتها تونس «تنظيما ارهابيا» قامت بـ«انتداب العنصر النسائي بالتركيز خاصة على القاصرات المنقبات على غرار الخلية التي تم تفكيكها والتي تتزعمها فتاة من مواليد 1996».وأضاف ان هذه الفتاة التي اعتقلتها الشرطة أقرت عند التحقيق معها بانها «تتعمد استقطاب الفتيات لمرافقتها إلى جبل الشعانبي لمناصرة عناصر التنظيم في إطار ما يعرف بـجهاد النكاح.

نفذت إدارة مرور محافظة حولي حملة مرورية موسعة، وذلك بعد ورود بلاغات من غرفة العمليات بتزايد أعمال الاستهتار والرعونة وتعمد عرقلة حركة السير من قبل بانشيات وسياكل، حيث تم توجيه فرقة الرقابة الأمنية، لكن شابين مخالفين حاولا الفرار واصطدما بمركبة على شارع الخليج، وبعد مطاردة أمنية تم ضبطهما وأحيلا إلى النيابة.كما أسفرت حملة رادار عن تحرير 220 مخالفة مباشرة لتجاوز مستهترين معدل السرعة، كما أحيل 5 مواطنين يقودون مركباتهم بلا رخص قيادة إلى نظارة المرور.وتواصلت الحملات، حيث نفذت فرقة الرقابة الأمنية التابعة لإدارة مرور محافظة حولي حملة مرورية أسفرت عن حجز 38 مركبة، وتحرير 1140مخالفة منها 605 مخالفات مباشرة. و535 مخالفة غير مباشرة، كما تم ضبط 15 شخصاً منهم شخصان يقودان مركبتين من دون رخصة قيادة و 4 أشخاص بتهمة استهتار ورعونة وتقحيص، وضبط رجال المرور أشخاصا كسروا الإشارة الحمراء.

بانتظار زيارة يقوم بها الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الى الكويت قريبا، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ايهاب بدوي في تصريح صحافي الليلة قبل الماضية ان مصر تثمن موقف الكويت الداعم لإرادة وتطلعات المصريين والذي عبّرت عنه من خلال دعم ومساندة كاملة لمصر خلال المرحلة الدقيقة من تاريخها المعاصر.وأكد ان الكويت لم تتأخر عن مساندة طموحات المصريين، مشيرا الى أنه جار تحديد مواعيد زيارة الرئيس المؤقت للكويت والسعودية والإمارات للتعبير عن تقدير وامتنان مصر حكومة وشعبا لمواقفها ودعمها ومساندتها.وفي رد على ما بثته إحدى القنوات الفضائية المصرية نسبت فيه الى الرئيس المؤقت عدلي منصور أنه قال لصحافيين سألوه عن سبب ذكره الكويت دائما في آخر خطاباته: «تستاهل لأنها تأخرت في تقديم الدعم لمصر»، نفى سفير مصر في الكويت عبدالكريم سليمان ما نسب لمنصور، قائلا لـ «كونا» إن التصريح لا أساس له من الصحة، مؤكدا تثمين مصر للدعم الكويتي ومساندتها خلال المرحلة الحالية حتى يتسنى لها المضي قدماً نحو الأمن والاستقرار.

فيما ترددت معلومات برلمانية عن ان استجواب وزيرة التنمية والتخطيط وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي بات على «صفيح ساخن» وأن مادته الرئيسة قد أعدت ليقدم مع بداية دور الانعقاد المقبل ويناقش في شهر نوفمبر من قبل النائبين صفاء الهاشم ود. يوسف الزلزلة وسط تأييد عدد كبير من النواب لقناعتهم بوجود تجاوزات في الوزارات والجهات التي تخضع لسلطتها، كشفت النائب د.معصومة المبارك ان المشاركة في هذا الاستجواب أو تقديم استجواب للوزيرة رولا واردة وتقف عند مدى تجاوبها مع الأسئلة البرلمانية التي تقدمت بها والتي تنتظر الاجابة عليها وتقيس مدى تفاعلها كمسؤولة عن هذه القطاعات.وقالت المبارك لـ «الوطن»: «قدمت مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزيرة التنمية والتخطيط وهي أولى درجات الرقابة البرلمانية.. فاذا أجابت رولا فكفى الله المؤمنين شر القتال!، وأما اذا كانت هناك مماطلة أو عدم رد فسوف أصعد درجة الرقابة الى المساءلة»، لافتة الى أنه اذا رأت الحاجة لتشكيل لجان تحقيق في بعض القضايا فلا مانع من فصلها عن الاستجواب واجراء تحقيق نيابي بها.وأكدت المبارك بأنها لن تقفز مباشرة الى أغلظ الأدوات الرقابية وليس لديها نية في الوقت الحالي، مستدركة بالقول «ولكن كل الاحتمالات واردة والأمور مفتوحة لتقف عند مدى تعاون وتجاوب الوزيرة مع الأسئلة التي بها الكثير من المواجع والمشاكل والقضايا التي تتعلق بالتجاوزات والمعاملة داخل وزاراتها والعدل والمساواة في المزايا والامتيازات والترقيات».من جهته رأى النائب د.علي العمير ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستدخل مرحلة التعاون والانجاز، مشيرا الى ان المجلس يرغب بتحقيق التطلعات الشعبية والقضايا التنموية على أرض الواقع مما سيسهم في المضي قدما نحو عودة البلاد الى ما كانت عليه وأفضل.وقال العمير في تصريح لـ«الوطن» بأن هناك مساعي لتحقيق أكبر عدد من الانجازات ومن أجل عمل نقلة نوعية في اقامة المشاريع التنموية وتحويل كل ما هو موجود على الورق ليكون واقعا ملموسا بتعاون الحكومة والمجلس.من جانب آخر وفي الوقت الذي ترددت فيه معلومات بأن هناك تعديلات جذرية ستقدم على قانون صندوق الأسرة من شأنها ان تفجر خلافات واسعة بين أعضاء اللجنة المالية أنفسهم من جانب ومع الجانب الحكومي من جانب آخر لكون التعديلات تنسف معظم مواد القانون وتغير منه تغييرا شاملا ليشمل أكبر عدد من المواطنين المتضررين من قضية القروض، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع بأن اللجنة لم تناقش هذا الموضوع بتاتا ولم يتقدم أي نائب بتعديلات على القانون نهائيا.ورحب الشايع في تصريح لـ«الوطن» بأي تعديلات على قانون الأسرة أو غيرها من القوانين، موضحا بأنه قد تكون هناك تعديلات قدمت الى رئيس المجلس وحولها بدوره الى اللجان المختصة في المجلس، مستدركا بالقول «ولكنها لم تصل الى اللجنة المالية بعد»، لافتا الى ان اللجنة المالية ستجتمع غدا الأحد لمناقشة التعديلات المقدمة على قانوني تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والـB.O.T.بدوره أعلن عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان ان لديه عددا من التعديلات على قانون الأسرة سيتقدم بها خلال الفترة القليلة المقبلة لمحاولة حل مشكلة المتعثرين في المديونيات والذين لم يشملهم القانون.وقال الحمدان في تصريح لـ«الوطن»: لدي تعديلات على القانون تتيح من خلالها دخول أكبر شريحة خصوصا وأن عدد المتضررين من هذه القضية كبير جدا، ناهيك عن ان حل أي قضية يتم طرحها يجب ان يشمل الكل وبطريقة عادلة ولا يجب ان يستفيد أناس دون غيرهم»، مؤكدا ان هناك سعيا بطريقة عقلانية لعلاج الخلل الذي شاب قانون الأسرة ونأمل بتعاون حكومي ايجابي.وأعرب الحمدان عن أمله في ان يكون هناك تجاوب حكومي وأن لا يكون هناك رفض من أجل الرفض فقط بل ان تكون هناك مسببات مقنعة تستحق النقاش والرفض، مشيرا الى ان آلام الناس تستحق العلاج السريع خصوصا ان الاستبيان الشعبي الذي أجراه مجلس الأمة وضع قضية القروض واسقاط الفوائد الربوية عنها ضمن أول 5 أولويات، الأمر الذي يؤكد أهمية علاجها وتسهيل أمور المواطنين.من جانب آخر وفيما كشفت مصادر وزارية عن وجود خلاف بين وزارتي الداخلية والاشغال حول موضوع الاختناقات المرورية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الماضية وكيفية معالجة هذه الأزمة، شدد النائب طلال الجلال على ضرورة تعاون وزارتي الداخلية والاشغال مع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى لحل المشاكل المرورية التي أصبحت تنمو بشكل متصاعد يفوق نمو شبكات الطرق وخدمات النقل وتسبب كلفة اقتصادية واجتماعية هائلة.واكد الجلال في تصريح لـ«الوطن» ان بداية العام الدراسي لكافة المراحل غدا وعلى «الاشغال» و«الداخلية» الابتعاد عن المشاكل ووجهات النظر المختلفة بينهم حتى لا يتضرر المواطن الكويتي وكذلك المقيمون من الخلاف الواقع بينهم وعليهم ان يلتفتوا بجدية الى الخطوات والاسراع بتنفيذ مشاريع جسور تخدم مستخدمي الطريق بدون زحام كبير، وقال اننا سوف نتابع من قرب اذا كان هناك اي مشاكل تتسبب بها اي جهة حكومية وسنراقب بشكل كبير اي فساد يؤدي الى عرقلة المرور والاختناقات التي تشهدها شوارع البلاد.ومن جهته حمل النائب عبدالله العدواني الحكومة بشكل مباشر مسؤولية تفاقم الازمة المرورية لكونها السلطة المهيمنة حاليا على ادارة أمور البلاد وهي التي تنفذ القوانين واقتراح ما يرونه في صالح حل هذه المشكلة التي أصابت البلاد بشلل في بعض الفترات السابقة.وطالب العدواني في تصريحه لـ«الوطن» وزارتي الداخلية والاشغال ان يتحملوا المسؤولية امام الحكومة وان يعترفوا بالاخطاء التي وقعوا فيها وان يتداركوا هذه الاخطاء في وقت سريع حتى لا يكون المواطن الكويتي ضحية اخطائهم، مشيرا الى انه لايوجد تنمية حقيقية ومع ذلك هناك اخطاء شنيعة في الازدحامات المرورية التي تواجهها البلاد وهي بسيطة الحل لو كان هناك عمل وجهد حقيقيان لمواجهة أي مشكلة في البلاد.

استرد وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الأذينة صلاحيته في التعيين على الدرجة الرابعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي كان الوزير الأسبق شعيب المويزري نقلها الى مدير عام المؤسسة وفوضه بها بدلاً من ان تكون بيده كوزير.جاء ذلك في قرار أصدره الوزير الأذينة، فيما لفتت مصادر في المؤسسة الى ان عدداً من نواب المدير العام لايزالون يعملون في مناصبهم بدرجة وكيل وزارة دون التجديد لهم بعد ان انتهت مدد تعييناتهم التي حددت بمراسيم التعيين لمدة اربع سنوات وقال المصدر ان البعض منهم مضى على انتهاء صلاحية مرسوم تعيينه اكثر من سنتين.وفي غضون ذلك يعقد مدير عام المؤسسة صبحي الملا، اليوم مؤتمراً صحافيا يتوقع ان يسلط الضوء فيه على آخر تطورات المشاريع الإسكانية مع احتمال ان يتطرق لبعض الشؤون الإدارية في المؤسسة.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور عبدالفتاح العلي عن إحالة 11 ألفا و900 مخالف على المحكمة لدفع الغرامات المستحقة عليهم، مبينا ان «وزارة الداخلية تحصل 265 الف دينار شهريا قيمة المخالفات المرورية التي يرتكبها المواطنون والمقيمون».وقال العلي في تصريح لـ«الراي» ان «قيمة مخالفات المحالين الى المحكمة تتراوح مابين 500 الى 8000 دينار للشخص الواحد»، مشددا على «اهمية دفع هذه المستحقات حتى لا تتراكم على المخالف وتاليا يصعب عليه دفعها في المستقبل».وبين العلي ان «اليوم الاول لبدء الدوام الرسمي للطلبة والجامعيين شهد ازدحامات مرورية في مواقع معينة رغم الجهود الجبارة التي يبذلها قطاع المرور لتسهيل حركة السير لافتا الى انه تم تحديد مواقع الزحمة في منطقتي الرميثية والجابرية وسيتم التحكم في دخول وخروج المركبات لتفادي الزحام في الطرقات السريعة».وكشف العلي عن تحرير اكثر من 250 مخالفة في اليوم الاول لبدء الدوام المدرسي والجامعي في منطقتي كيفان والخالدية خصوصا ان قاطنيها انزعجوا كثيرا من الازدحامات بسبب دوام طلبة الجامعات ووقوف سياراتهم المخالف على الارصفة والشوارع ما يسبب اختناقا مروريا كبيرا.

ارتفعت مجددا لغة التصعيد النقابي المدعوم نيابيا مع تلويح نقابتي «الجمارك» والقطاع النفطي بالاضراب في حال لم تتحقق مطالبهما.ففيما رفعت نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي لهجة خطابها ضد إدارة الشركة التي تعتزم تصفيتها، مؤيدة بدعم نيابي أعلن رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك احمد عقلة العنزي ان «الاضراب قادم،لان الحكومة لم تصرف بدلات موظفي الجمارك التي أقرت منذ 2012».وكانت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة شركة خدمات القطاع النفطي فوضت مجلس الادارة باتخاذ الخطوات القانونية والتصعيدية كافة بما فيها حق الإضراب للتصدي لقرارات مجلس ادارة الشركة بتصفية الشركة دون الرجوع للعمال وحفظ حقوقهم المشروعة.وأوصت الجمعية التي انعقدت مساء أول من أمس في مقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بحضورعمال الشركة ونواب بـ«عدم الموافقة على أي عملية تصفية للشركة دون استرداد حقوق وامتيازات العمال التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية التي وقع عليها مجلس ادارة الشركة عقب اضراب عمال الشركة قبل اشهر».ودعما لهذا الحراك النقابي قال النائب الدكتور حسين قويعان «ان هذا التخبط الحاصل في القطاع النفطي، يأتي نتيجة الترهل الحكومي والفساد الذي اصبح يضرب كافة مفاصل الدولة» معتبرا ان «الامر الخطير هو انتشار الفساد في شريان مهم من شرايين الدولة وهو القطاع النفطي».من جانبه، وصف النائب ماضي الهاجري «قرار حل الشركة بانه قرار غير مدروس وسيئ، كونه يغلق الباب امام فرص عمل جديدة لهذا القطاع الحيوي».ورفض «سياسة الشركة القائمة على إغلاق باب التفاوض مع النقابة معلنا عن اجتماع سيعقد الاثنين المقبل مع ادارة الشركة لبحث القضية».من جانبه اكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان «قرار الشركة غير مدروس ويعرض حقوق العاملين للخطر، وبالتالي يعتبر قرارا يضر بالمصلحة العامة للعاملين في هذا القطاع الحيوي، مبينا ان الموافقة على تفكيك الشركة مشروطا بتحقيق مصالح العاملين فيها».واكد الحويلة دعم مجلس الامة وحرص النواب وتفاعلهم مع كل المطالب المشروعة التي قدمتها النقابة، من خلال الوقوف وقفة جادة وحاسمة امام من يتخذ القرار من دون دراسة».أما النائب عبدالله التميمي فأكد ان دعم مطالب العمال واجب على اعضاء مجلس الامة مشيرا الى ان هناك توجها لتقليص عدد الشركات النفطية من 10 شركات الى 4 شركات خلال السنوات المقبلة، مضيفا: «في حال تقليص الشركات الى 4 سيكون الخاسر الاكبر هم رؤساء الشركات».من جانب آخر، شن احمد عقلة العنزي هجوما عنيفا على الحكومة لعدم صرف البدلات التي أقرت منذ 2012 لرجال الجمارك مؤكدا ان الاضطراب آتٍ.وقال العنزي لـ«الراي» ان «هناك بدلات الضوضاء والتلوث والعدوى والخطر أقرت منذ 2012 وبأثر رجعي وبموافقة مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير المالية السابق مصطفى الشمالي لكن سنتين مضتا ولم يُصرف شييء مما زاد من معاناة رجال الجمارك نتيجة إهمال الحكومة لمطالبهم واستكثار صرف البدلات لرفع مستوى الاداء وتأمين أجواء عمل صحية».وأضاف : «تجنبنا التصعيد لمنح الحكومة الوقت الكافي لدرس الملفات وتفهم طلبات الجمركيين وتقدير ظروف عملهم الشاقة ولكن قوبلنا بالتجاهل رغم ان مطالبنا واضحة وأهمها تحسين رواتب المدقق الجمركي وكاتب التحقيق والاعمال المساندة للاداريين ومفتشي الامن والسلامة بالاضافة الى منح 400 دينار زيادة على الراتب التقاعدي او صرف رواتب سنتين محسوبة على آخر راتب تقاضاه الجمركي قبل تقاعده».وتمنى رئيس نقابة الجمارك ان يستفيد وزير المالية الشيخ سالم الصباح من أخطاء سلفه «مبديا الاستعداد للتعاون معه لتحسين اداء المنظومة الجمركية لما فيه مصلحة الكويت باعتبار ان الجمارك خط الدفاع الاول عن الوطن لاسيما وان الاضطراب سيشل الحركة الاقتصادية وتداعياته خطيرة وهذا ما لا نريده...ولكن للاسف الحكومة لم تستوعب الدرس السابق ولم تقدر مطالبنا وتنفذ ما أقرته منها».

تقف الجهراء مجدداً على أبواب الخطر البيئي، بعد موافقة بلدية الكويت على تخصيص مردم بمساحة كيلو متر مربع في منطقة الابرق التابعة للمحافظة لدفن مخلفات الاسبست المسرطنة، رغم رفض المجلس البلدي السابق لهذا المشروع.ويأتي المردم «محل الجدل» بعد «الوعود الحكومية» بوقف توجه انشاء مصانع كيميائية في الجهراء عقب احتجاجات نيابية وشعبية واسعة النطاق فيما خرجت احتجاجات مباشرة عقب هذا القرار المرشح لاثارة المخاوف.وكانت الهيئة العامة للبيئة وجهت كتاباً إلى بلدية الكويت تطلب فيه تحديد موقع دائم للتخلص من المخلفات الاسبستية على أن يقع في إحدى المناطق الحدودية غير المشمولة بخطط الدولة التنموية، وغيرالمتعارضة مع المخطط الهيكلي الخامس، وأن يتم عند اختياره وتأهيله مراعاة الاحتياطات البيئية اللازمة لاختيار مثل هذه المواقع وأساليب النقل إليها.وأشارت «البيئة» في كتابها إلى أن «البلدية اقترحت موقعا بمساحة كيلومتر مربع ضمن نطاق محافظة الجهراء، وبناء على ذلك تمت مخاطبة إدارة المخطط الهيكلي بكتاب صادر من إدارة شؤون البيئة بتاريخ 12 سبتمبر 2013 لدراسة الموقع والإفادة برأيهم في هذا الشأن».وبينت «البيئة» أن إدارة المخطط الهيكلي أفادت بعد دراسة الموقع من خلال الاطلاع على المنطقة الإقليمية الخامسة (المنطقة الغربية) بأنه «لا مانع من تخصيص الموقع شريطة الالتزام بمراعاة تطبيق الطرق الآمنة لوسائل النقل والتخزين للمخلفات الاسبستية».وشددت البيئة على اهمية «تغطية تلك المخلفات عند الدفن بما لا يقل عن 25 سنتيمترا بمواد مناسبة لتقليل الانبعاثات الناتجة عن تلك المخلفات للمناطق المحيطة، وأن تتم عملية نقل المخلفات عندما تكون سرعة الرياح أقل ما يمكن «مع الأخذ بالاعتبار التنسيق بشأن الاشتراطات البيئية الخامسة في الهيئة العامة للبيئة ومؤسسات الدولة المعنية».وتشير المراسلات الرسمية في هذا السياق الى انه «بعد اطلاع مدير عام بلدية الكويت على كتاب هيئة البيئة، رفع الموضوع إلى المجلس البلدي لاستصدار قرار بشأن تخصيص موقع بمساحة كيلومتر مربع ضمن محافظة الجهراء قريب من المنطقة الحدودية شمال طريق الابرق، ليكون موقعاً دائماً لردم المخلفات الاسبستية بحسب الاحداثيات، مع مراعاة الاشتراطات الواردة في كتاب إدارة المخطط الهيكلي على أن يتم تخصيص الموقع لصالح الهيئة العامة للصناعة».وفي ردود الفعل، قال عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الفنية السابق عبدالله فهاد لـ«الراي»: «إن محافظة الجهراء تئن تحت وطأة المخالفات البيئية الصارخة، في ظل عجز الحكومة عن التصرف حيالها، فما زالت تعاني من التلوث سواء من مردم النفايات أو من مشكلة (رحية) أو حتى من مخلفات الدواجن أو أمغرة ومصانعها»، متسائلاً «كيف نقبل أن نسلم ارواح المواطنين لمثل هذه الحكومة التي لا تأبه لمشكلات الناس وحياتهم؟».ولفت إلى أن «الجميع فوجئوا بموافقة مدير عام بلدية الكويت على إحالة طلب الهيئة العامة للبيئة بشأن تخصيص كيلومتر مربع لردم المخلفات الأسبستية الخطرة في الجهراء، رغم أنها مواد مسرطنة تؤثر سلباً على قاطني المحافظة لاسيما أن التطور العمراني المستقبلي سيكون في شمال الكويت وغربها فكيف توافق البلدية على ردم تلك المخلفات في هذه المنطقة؟».وذكر فهاد أن «الملف البيئي هو آخر أولويات الحكومة التي لا تحترم البيئة ولا المواثيق الدولية التي وقعتها في ما يتعلق بالنفايات، كما أن هذه الحكومة لا تعرف سوى أن تجمع وتدفن ما سيكون وبالاً على الناس والحياة الفطرية»، مطالباً وزير البلدية بـ«عدم الموافقة على قرار التخصيص تخوفاً من وقوع كارثة بيئية محتملة في المستقبل القريب كما حذرنا من كوارث أخرى وقعت لم تفعل الحكومة لها شيئاً».لكن في المقابل قلل مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة محمد العنزي لـ«الراي» من مخاطر المردم معتبرا: «ان الموقع الذي خصصته بلدية الكويت يقع بالقرب من الحدود الكويتية، وليس له أي ارتداد عمراني لمدة 50 سنة مقبلة».ولفت إلى أن «خطورة المادة الاسبستية تأتي عندما تكون معرضة للهواء الطلق أو منتشرة في أراضٍ خلاء، أما إن كانت مدفونة تحت الأرض فهي لا تؤثر وليس لها أي مضار على التربة أو الهواء أو على القاطنين في المناطق المحيطة بالموقع، لانها مخلفات خامدة».وكشف العنزي أن «كميات مخلفات الاسبست الموجودة في الكويت كبيرة جداً ومدفونة في مواقع عدة تتبع لجنة مرادم النفايات التابعة لمجلس الوزراء ومنها ميناء عبدالله»، موضحاً أن «جميع تلك الكميات سيتم نقلها إلى الموقع الجديد في منطقة الأبرق على أن يتم إلغاء مردم ميناء عبدالله وغيره من المرادم».وأشار إلى أن «إدارة الموقع وطريقة الدفن ستتضمن احتياطات عدة منها أن تكون النفايات على عمق يقارب 15 مترا وألا يقل الغطاء الخارجي عن 25 سنتيمترا»، لافتا إلى أن «هناك دولا اتجهت إلى طريقة الحرق إلا أن كفاءة عملية الحرق ليست عالية ومضارها أكثر من الدفن».

في وقت تحيل اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها، الذي يُعقَد غداً بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، التعديلات الحكومية الجديدة المقدمة على قانون الـB.O.T إلى فريق العمل المُشكَّل منها ومن الحكومة، تستمع اللجنة إلى رأي الحكومة وتعديلاتها على قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ'الجريدة' إنه سيتم خلال الاجتماع، بعد الاستماع إلى ملاحظات الحكومة حول ما قدمته من تعديلات جديدة على قانون الـB.O.T إحالة التعديلات إلى فريق العمل الذي تم تشكيله من مستشاري اللجنة والحكومة.وبين الشايع أن 'الفريق سيحدد جدول أعماله واجتماعاته عقب ذلك، ويناقش التعديلات المقدمة على القانون مادة مادة، وينجز المواد محل الاتفاق، ويؤجل الأخرى محل الخلاف'.وأكد أن اللجنة تهدف إلى أن يكون مشروع القانون الخاص بالـB.O.T جاذباً للاستثمار المحلي والأجنبي، وفي الوقت نفسه يتضمن الشروط والقواعد الكفيلة بتحقيق العدالة، وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص، وأن يكون خالياً من أي تنفيع.وعن الشق الثاني من اجتماع 'المالية' الذي سيناقش الاقتراحات بقوانين المقدمة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وتعديل المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012، أوضح الشايع أن اللجنة ستستمع إلى وجهة نظر وزارة المالية حول قانون خصخصة 'الكويتية'، وعلى ضوء ما ستقدمه الحكومة ستحدد اللجنة موقفها من التعديلات الحكومية.وقال عضو اللجنة النائب محمد الجبري لـ'الجريدة' إن اللجنة وافقت بالإجماع على التعديلات النيابية المقدمة على قانون خصخصة 'الكويتية' في 15 سبتمبر الجاري، مضيفاً أن اللجنة ستناقش غداً أي تعديلات حكومية جديدة ستقدم على القانون من شأنها أن تعود بالفائدة على المؤسسة وموظفيها، 'وفي هذه الحالة سنرحب بها وسنوافق عليها'.وعن التعديلات المقدمة على قانون الـB.O.T، قال الجبري: 'تسلمنا تصوراً جديداً من الحكومة على القانون، وسنستمع إليها في اجتماع الأحد (غداً) حول هذا القانون الضخم'.وأوضح الجبري أن اللجنة تهدف إلى أن يكون القانون كفيلاً بتحقيق رغبة سمو الأمير بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، حيث ستسند إليه المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى توظيف وطاقات شبابية، لذا 'نحن حريصون على الاستماع إلى جميع الآراء من المتخصصين، وسندرس القانون دراسة جيدة قبل إقراره'.

على طريق التعاون بين السلطتين ومواكبة لأولويات مجلس الأمة، انتهت الحكومة من إنجاز أولوياتها للمرحلة المقبلة، وإن اختلف ترتيب رؤيتها في ترتيب بعض البنود، حيث حددت التوظيف والإسكان والصحة قضايا لها الأولوية على ما عداها.وقال مصدر وزاري لـ'الجريدة' إن أولويات الحكومة ستُعتَمد خلال جلسة مجلس الوزراء بعد غدٍ تمهيداً للاجتماع مع اللجنة البرلمانية المشرفة على صياغة الأولويات معها، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لتقديم أولوياتها إلى البرلمان.وكشف المصدر أن الشطر الأول من هذه الأولويات يتركز في ثلاث قضايا، هي: التوظيف والإسكان والصحة، وأن الحكومة تستهدف بشكل أساسي تعزيز الدخل الأسري ورفع مستوى معيشة المواطنين، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وجه المجلس الأعلى للتخطيط إلى 'ضرورة أن تشعر الأسرة الكويتية بالرفاهية، وأن يكون مستواها المعيشى متطوراً بما يؤهلها للقيام بالتزاماتها دون أي إرهاق أو عجز'.وذكر أن الشطر الثاني من الأولويات ينص على إصلاحات اقتصادية واسعة، تتضمن مشاريع قوانين مالية كبيرة، وقانون الذمة المالية، والتخصيص، وحماية المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وقانون ضريبة القيمة المضافة، والوكالات التجارية، والمشتريات، والمناقصات العامة، وقانون الصكوك والتوريق للتمويلين التقليدي والإسلامي، وقانون الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، إضافة إلى تعديل قانون الـBOT والتأمين، والمرافعات التجارية، فضلاً عن هيئة العمل وقانون التعاونيات، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال، وقانون الأحداث والصحة النفسية والتأمينات الاجتماعية والطيران المدني.وأشار إلى أن الحكومة ستطرح أيضاً أولويات تتعلق بالتخطيط للمستقبل، مثل قانون التخطيط الجديد، وقانون التجارة والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وهيئة الاتصالات والخدمة المدنية، والملكية الفكرية، وتضارب المصالح، وكذلك قانون حماية المبلغين ومؤسسة البريد، كما ستعيد النظر في قانون لجنة المناقصات المركزية لتبسيط الإجراءات وإتاحة المزيد من الشفافية.وأوضح المصدر أن قضية القروض غير مطروحة تماماً في قائمة الأولويات الحكومية، إذ إن الحكومة على قناعة بأنها قدمت كل ما تملك لحل هذه القضية عبر صندوق الأسرة، مبيناً أن قضية 'البدون' غابت هي الأخرى عن تلك الأولويات.نيابياً، وبينما يجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الثلاثاء المقبل مع النواب لبحث نتائج استطلاع أولويات المواطنين وتحديد قضية تكون عنواناً لدور الانعقاد المقبل، شدد النائب علي العمير على ضرورة تشكيل فريق عمل لجدولة الأولويات أسوة بما تم في المجالس السابقة.وبين العمير لـ'الجريدة' أن 'اختصاص هذا الفريق دراسة التحليلات، واقتراحات النواب المقدمة، وتقديم المتفق عليه منها كأولوية تنسجم مع أولويات الحكومة، على أن يؤخر ما هو أقل أهمية من القوانين والاقتراحات المقدمة'.وأضاف: 'أعتقد أن الرئيس الغانم والمجلس بصدد دراسة الأولويات بطريقة عملية، وتشكيل لجان مختصة لجدولتها وإعطائها الأولوية في دور الانعقاد المقبل'.

الآن - الصحف المحلية