وصفته بالانتهاك الصارخ ضد الطفولة

 

في الوقت الذي تفاخر الحكومة أمام لجنة الخبراء بالامم المتحدة باحترام حق الطفل انسانياً والاتفاقية ذات الصلة صدمنا بمقطع مؤلم تنتهك فيه الطفولة علي يد المؤتمنات عليها ! بهذه الكلمات علقت رئيسة لجنة المرأة والطفل وأمين السر بجمعية مقومات حقوق الانسان الاستاذة منى فهد الوهيب على مقطع الفيديو المنسوب لاحدى المدارس والذي انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصحف الالكترونية مستنكرة قيام إحدى المعلمات في وزارة التربية بتصوير فتاتين صغيرتين خلال تواجدهن في المدرسة ومارست عليهم العنف اللفظي والنفسي وقد يكون الجسدي بل لم يتم الاكتفاء بكل هذا بل تم تصوير المقطع فيديو ونشره وسط قهقهات المربيات الفاضلات ! وكأن المشهد مسرحية كوميدية تستحق الضحك، مطالبة بالتحقيق العاجل حماية للأطفال ولوقف مثل هذه الممارسات، مع يقيننا بأن الكثير من المعلمات مخلصات ومحل احترام ولا تشوه هذه التصرفات مسيرتهن.

وقالت الوهيب بانه اذا ثبتت صحة هذا المقطع المنتشر ، فان على الوزارة محاسبة المخطئ ورد اعتبار الفتاتين واسرتهم، فما تم عرضه يمثل انتهاك صارخ لحق الطفلة الانساني ولخصوصيتها وتدمير لنفسيتها واهانة لكرامتها وكرامة ذويها، بما يخالف قيمنا الإسلامية السمحة، ليس هذا فقط بل أنه يعد إعتداءً صارخاً على ما قرره الدستور الكويتي للطفل من حماية، أبرزها ما جاء في متن المادة (10) من الدستور، والذي يؤكد على تعهد الدولة بحماية الطفل ووقايته من كافة صور الإهمال الأدبي والجسماني والنفسي أيضاً، حيث تنص المادة الدستورية، على أن ' ترعى الدولة النشء وتحميه من الإستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ' .
وأضافت الوهيب: المفارقة العجيبة أن الواقعة الأليمة يتزامن حدوثها مع مناقشة دولة الكويت لتقريرها الدوري حول حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية لحقوق الطفل، لذا يلزم منا الأمر تذكير المسئولين في وزارة التربية بحكم كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من إتفاقية حقوق الطفل، حيث تنصان على أن ' تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعيةً حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانوناً عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة، وأن تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف'.
ونبهت الوهيب: بأنه يجب ألا يغيب عن المسئولين التربويين، حكم الفقرة الأولى من المادة (19) من إتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على أن ' تتخذ الدول الأطراف (من بينهم دولة الكويت) جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال .. وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد برعايته للطفل'.
كما أكدت الوهيب، على أن الدولة ممثلةً في وزارة التربية، ملتزمة بضمان الحفاظ على كرامة الطفل الإنسانية، إعمالاً في ذلك لحكم الفقرة (2) من المادة (28) من إتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على أن ' تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية '.
وأبدت استغرابها بقولها: أنه وإن كانت الكويت حريصة على إدماج مناهج تعليم حقوق الإنسان ضمن المقررات الدراسية للطلبة والطالبات في مراحل التعليم المختفلة، فإنه يجب من باب أولى وفي المقام الأول تعليم المدرس ماهية الحق الإنساني للطفل وتوعيته بمفاهيم الكرامة الإنسانية لأطفالنا، ولعل هذا الأمر من المفترض أنه بات مسلماً به، خاصةً بعد أن اعتمدت الكويت وتبنت الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والتي أشرفت عليها جامعة الدول العربية واعتمدتها جميع الدول العربية في مؤتمر القمة العربي الذي عقد بدمشق عام 2008 والتي تهدف إلى إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال التربية على حقوق الإنسان.
وتساءلت: أين ما تم تدريسه للمعلمات في الجامعة في فن التعامل مع الأطفال ، واين الدورات التدريبية، بل أين الضمير الحي لمعلمات الاجيال اللاتي وفرت لهم الدولة افضل الامكانات المادية والمعنوية، مؤكدة بأن ما حدث مستنكراً عقلاً وشرعاً وتربوياً ومرفوض إنسانياً .
واستدركت: نقدر الجهد الذي تبذله إدارات المدارس ونقدر جهود المخلصين ولا نعتبر هذه الحالات سوى حالات شاذة ولكننا نريد أن نحافظ على نقاء الثوب التربوي من أي شائبة فالطلاب يقضون في المدارس وقتاً أكثر من بيوتهم، وللمعلم مكانة في نفوسهم، ولا نريد لهذه المكانة أن تهتز ولا لهذه الصروح التربوية أن تتهاوي ، ونحن نمد يدنا للوزارة ولكل قطاعاتها لتقديم مقترح او ورش عمل او ندوات تساعدهم في الارتقاء في ادائهم والتثقف في حقوق الطفل الانسانية التي كفلتها الشريعة الاسلامية الغراء .

رابط متصل : مهزلة في وزارة التربية