الجمعية العمومية تفوض 'نقابة القطاع النفطي'

د. قويعان: التخبط الحاصل بالقطاع النفطي نتيجة الترهل الحكومي و الفساد الذي اصبح يضرب كافة مفاصل الدولة ظروف حل شركة خدمات القطاع النفطي بغياب مجلس الامة و وزير النفط و الحكومة و رئيسها يثير الشك، خاصة انها تضم 3 الاف موظف كويتي

الهاجري: قرار حل الشركة غير مدروس وسيء ويغلق الباب امام فرص عمل جديدة لهذا القطاع الحيوي، وعلى الحكومة ان تنظر للطبقة الكادحة نظرة خاصة لتعرضهم للمخاطر التي لايعرفها من هم على الكراسي

الحويلة: الموافقة على تفكيك الشركة مشروط  بتحقيق مصالح العاملين فيها ونعلن دعمنا وحرصنا كنواب  مع كل المطالب المشروعة التي قدمتها النقابة

التميمي: هناك توجه لتقليص عدد الشركات النفطية من 10 شركات الى 4 شركات خلال السنوات القادمة وهم النواب الاساسي هو عدم سلب حقوق الموظفين

الخنين: ادارة الشركة ستنقل الموظفين الى شركات نفطية اخرى دون مزايا ودون منحهم 20% على الراتب الاساسي حسب ما كان متعارفا عليه في السابق و طريقة النقل ' مهينة ' لحقوق العاملين

العنزي: اناشد سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لحسم الامور ووقف التدهور والفساد الاداري الذي تعانيه الشركة وانصاف العمال باعطائهم حقوقهم العادلة والمشروعة

فوضت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي مجلس ادارة النقابة باتحاد كافة الخطوات القانونية والتصعيدية بما فيها حق الإضراب للتصدي لقرارات مجلس ادارة الشركة الجائرة بتصفية الشركة دون الرجوع للعمال وحفظ حقوقهم المشروعة .

وأوصت الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت مساء امس  بمقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وسط حضور حاشد من عمال الشركة ومشاركة عدد من نواب مجلس الامة أوصت مجلس النقابة بعدم الموافقة على أي عملية تصفية للشركة دون استرداد حقوق وامتيازات العمال التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية التي وقع عليها مجلس ادارة الشركة عقب اضراب عمال الشركة قبل اشهر حيث تم التوقيع  على محضر الاتفاقية مع الادارة السابقة للشركة وتم التصديق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

تخبط حكومي

في البداية اكد النائب في مجلس الامة د.حسين قويعان ان نواب الامة وصلوا الى قبة عبدالله السالم عن طريق الصناديق القائمة على قاعدة الشعبية وجزء منها هم عمال النقابات، مؤكدا وقوف نواب الامة مع مطالب القاعدة الشعبية بشكل مستمر ، لافتا الى ان كل ما يحدث الان من تخبط يثبت ان البعض معزولين عن القاعدة الشعبية و مطالبها، معربا عن اسفه تجاه التخبط الحاصل بالقطاع النفطي، نتيجة الترهل الحكومي و الفساد الذي اصبح يضرب كافة مفاصل الدولة، مشيرا الى ان الامر الخطير هو انتشار الفساد في شريان هام من شرايين الدولة وهو القطاع النفطي.

واضاف ان الثروة التي دخلت الكويت خلال ال 5 سنوات الاخيرة  تعادل إنتاج 60 سنة، خاصة ان ارتفاع سعر النفط  اليوم وصل الي 120 دولار، مشددا على ا ان هذا الشريان الحيوي كان مفخرة للبلاد، فيما اليوم نرى البعض يحاربون الشباب بوظائفهم في هذا القطاع الهام .

واكد د. قويعان  ان ظروف حل شركة خدمات القطاع النفطي بغياب مجلس الامة و وزير نفط و الحكومة و رئيسها يثير الشك، خاصة ان هذه الشركة تضم 3 الاف موظف كويتي، مشددا ان مجلس الامة سيقف في وجه اي مخططات حكومية لحل هذه الشركة بطريق غير مدروسة لايتم خلالها تعويض العمال.

ودعا قويعان عمال الشركة الى التكاتف و الوقوف صفا واحدا، مع النقابة، كاشفا عن توجيهه  اسئلة برلمانية عن ظروف حل هذه الشركة و التغييرات الادارية التي حصلت فيها مؤخرا.

قرار غير مدروس

ومن جانبه وصف نائب مجلس الامة ماضي الهاجري قرار حل الشركة بانه قرار غير مدروس وسيء، كونه يغلق الباب امام فرص عمل جديدة لهذا القطاع الحيوي، واضاف ان الطبقة الكادحة يجب ان تنظر لها الحكومة نظرة خاصة، خاصة لهؤلاء العمال الذين يعانون من كل الظروف المناخية و تعرضهم للمخاطر الكثيرة التي لايعرفها من هم على الكراسي.

ولفت الى ان كل الشركات في القطاع النفطي لديها اتفاقيات موجودة في العقود مع النقابة تتضمن مزايا للعاملين، مؤكدا ان مطالب العامل مستحقة، وعلى الحكومة تنفيذها، معربا عن رفضة لسياسة الشركة القائمة على اغلاق باب التفاوض مع النقابة، معلنا عن اجتماع سيعقد الاثنين المقبل مع ادارة الشركة لبحث القضية، مشددا على ان الطبقة الكادحة تستاهل من يقف معها، و الكثير من اخواننا النواب الذين لم يحضروا الاجتماع يؤكدون دعمهم لمطالب العمال و تبني هذه القضية و تحقيق المطالب كافة، باعطاء الدرجة و الزيادة و فتح الباب اختياريا للنقل، وهذا ما يؤكد حرص العمال على مصلحة البلاد.

واشار الى ان العمل النقابي له خيارات كثير منها التفاوض، واخرها الاضرابات متمنيا ان لا تصل النقابة الى هذا الخيار، لافتا الى ان قيادة المؤسسة تعرف كل ما هو مطلوب عليها و الاتفاقيات الملزمة التي تم الاتفاق عليها مع النقابة و هي مطالب معقولة و متواضعة.

اضرار بمصلحة العاملين

ومن جانبه اكد نائب مجلس الامة د. محمد الحويلة ان قرار الشركة قرار غير مدروس و يعرض حقوق العاملين للخطر، وبالتالي يعتبر قررا يضر بالمصلحة العامة للعاملين في هذا القطاع الحيوي، مبينا ان الموافقة على تفكيك الشركة مشروط  بتحقيق مصالح العاملين فيها، مؤكدا دعم مجلس الامة و حرص النواب وتفاعلهم مع كل المطالب المشروعة التي قدمتها النقابة، من خلال الوقوف وقفة جادة وحاسمة امام من يتخذ القرار بدون دراسة، مشيرا الى ان هذا القرار لن يوفر الاستقرار الوظيفي للعاملين،، معلنا تبني هذه المطالب من قبل النواب حتى وان وصل الامر الى القيادة السياسية في البلاد.

تقليص الشركات النفطية

اكد النائب في مجلس الامة عبدالله التميمي ان دعم مطالب العمال واجب على اعضاء مجلس الامة، مؤكدا عدم الوقوف امام اي تطوير اداري لاي شركة لكن في حال الحفاظ على حقوق الموظفين، مشيرا الي ان هناك توجها لتقليص عدد الشركات النفطية من 10 شركات الى 4 شركات خلال السنوات القادمة، موضحا انه في حال تقليص الشركات الى 4 سيكون الخاسر الاكبر هم رؤساء الشركات، لافتا الى ان هم النواب الاساسي هو عدم سلب حقوق الموظفين .

واضاف اليوم هو بداية التعاون بين العاملين و النواب، لافتا الى ان الادوات البرلمانية كثيرة منها الشكاوي و منها عقد لقاء مع وزير النفط مصطفى الشمالي لاطلاعه على الامر،مضيفا نحن كنواب ليس لدينا حقوق للتعامل مع رئيس المؤسسة بشكل مباشر، لكن من حقنا الاجتماع مع وزير النفط او تقديم اسئلة برلمانية له بهذا الشأن.

حقوق العمال المشروعة

ومن جهته اعلن رئيس نقابة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان مجلس النقابة تقدم بكتاب الى لجنة الشكاوي و العرائض في مجلس الامة امس الاول وتم التنسيق مع القانونيين لرفع قضايا مستعجلة بهذا الشان، لاسيما بعد رفض المؤسسة تصور النقابة في الحل الذي تم طرحه من قبل النقابة و المتضمن منح درجة للموظفين واعطاء 20% على الراتب الاساسي، وحرية اختيار التنقل للشركات، وتنفيذ العالق من الاتفاقيات السابقة و التي تتضمن منح العاملين كافة الحقوق و المكتسبات،.

وقال الخنين انه تم الاجتماع مع ادارة شركة خدمات القطاع النفطي، ولم يتم  التوصل الى حلول وسطية ترضي العاملين في الشركة الى الان ، مشيرا الى ان ادارة الشركة ستنقل الموظفين الى شركات نفطية اخرى دون مزايا ودون منحهم 20% على الراتب الاساسي حسب ما كان متعارفا عليه في السابق، واصفا طريقة النقل بالمهينة لحقوق العاملين.

وطالب الخنين بضرورة توحيد الصفوف حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم المشروعة، وعدم الموافقة على النقل من مكان الى اخر الا بعد الحصول على كامل الامتيازات النصوص عليها ضمن الاتفاق بين الشركة و النقابة.

حرية النقل

ومن جهته اكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فالح العازمي ان شروط تطبيق النقل هي ان يعطي ان كل حق حقه، ثم تجري مساعي النقل، لافتا الى ضرورة وجود حرية في حال نقل الموظف الى شركة اخرى، مبينا ان شروط تطبيق النقل وهي حقوق خالصة وموقع عليها ضمن اتفاقيات قديمة بين الشركة و النقابة،مطالبا موظفي شركة خدمات القطاع النفطي بالوقوف صفا واحدا بجانب النقابة لتحقيق مطالبهم.

ومن جانبه شدد امين سر نقابة خدمات القطاع النفطي محمد فيصل الهاجري ان عمال الشركة هم اصحاب القرار الاول والاخير في هذا الشأن لانهم المعنيون بالدرجة الاولي بقرار تصفية الشركة وعلى مجلس ادارة الشركة الاستماع لرأي العمال والاخذ به والتفاوض مع مجلس ادارة النقابة بعد تفويض الجمعية العمومية له بهذا الحشد.

واعتبر الهاجري ان جميع الخيارات مفتوحة امام عمال الشركة ليحددوا مصيرهم وليس مجلس ادارة الشركة هو المعني بهذا الامر وحده دون غيره مشددا على ان تجاهل مطالب العمال والممثل الشرعي لهم وهو مجلس النقابة سيفتح جميع ابواب التازيم ولن تغلق الا بالانصات لهم وتنفيذ مطالبهم .

لسنا الحلقة الاضعف

ومن جانبه حذر عضو مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي خالد العنزي القيادات في القطاع النفطي  من التهاون في اعطاء الموظف حقوقه ومكتسباته مشيرا الي ان موظفي شركه الخدمات ليسوا الحلقه الاضعف ولايمكن ان يقبلوا بالحل بهذه الطريقه من دون اي مميزات او تصور واضح لحفظ حقوقهم .

وتابع العنزي قائلا '  بعد تفويض النقابة اليوم من الجمعيه العموميه في اتخاذ خطوات التصعيد بما فيها الاضراب فانني احذر من التلاعب بمصير العمال ومستقبلهم وان استمرت الامور على هذا النحو فان الاضراب قادم قادم لامحاله '.

وناشد العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الي التدخل لحسم الامور ووقف هذا التدهور والفساد الاداري الذي تعانيه الشركة وانصاف العمال باعطائهم حقوقهم العادلة والمشروعة