قراءة في أحكام القاضي حسن الشمري

تعتبر الأحكام القضائية في أي دولة هي عنوانا للحقيقة، ويعتبر القضاء ملاذا آمنا لأي شخص للجوء له ليأخذ كل ذي حق حقه، لذلك حرصت الدول على استقلاله وصيانته من أي تدخلات.

تستهويني الأحكام القضائية والإطلاع عليها متى ما وقعت بين يدي لمزيد من المعرفة ومقارنتها بأحكام أخرى، حتى اطلعت على أحكام قضائية تتعلق بثلاثة قضايا تختص بالنشر بالصحف، وأصدر أحكامها السيد المستشار حسن الشمري.

وتوضيحا للقارئ فالأحكام الثلاثة هي تتعلق بقضيتين مرفوعة من قبل النائب السابق مسلم البراك ضد صحيفة الشاهد، وقضية مرفوعة من قبل النائب السابق عبدالمحسن المدعج ضد الكاتب زايد الزيد، حيث وجدت ' تفاوتا' بين أحكام القضايا سأحاول سرده وأيضاحه من خلال مقالي البسيط.

فمن جهة قضية مرفوعة من البراك، لاحظت انه قام بتوجيه دعوى ضد صحيفة الشاهد على خلفية نشرها خبرا على شكل تصريح لنائب مبطل عضويته تلفظ بعبارات رأى فيها الشاكي البراك مساسا بشخصه، وبعد تداول القضية ورغم عدم تقديم المشكو بحقه ما يثبت حق تلك العبارات إلا ان المحكمة برئاسة المستشار حسن الشمري قالت في نص حكمها 'وإن المحكمة لا ترى مفردات المقال وإن اشتد بعضها يمثل خروجا عن المألوف في النقد المباح'، ورغم ان الصحيفة لم تأتِ بما يثبت ما إدعى به صاحب التصريح من البراك من قيامه بأفعال نسبتها له الصحيفة، وهي أفعال جاءت له بضرر ولم يُثبت صحتها، ولم تقدم الصحيفة دليلا يذكر، ورغم ذلك جاء حكم المحكمة من قبل المستشار حسن الشمري بالبراءة لكافة المتهمين.

وهنا صورا أنشرها لكم لنص الحكم المشار إليه:

واستكمالا لذلك، هناك قضية أخرى صدر بها بذات الوقت من قبل الشاكي مسلم البراك، ضد صحيفة الشاهد والكاتب صالح عثمان السعيد، حيث إدعى الأخير في مقال له ان البراك لديه عدد من 'البودي غارد' الحماية الشخصية خلال تواجده في مدينة دبي بالإمارات، حيث يمنعون وفقا لإدعاء الكاتب الإقتراب منه، وهي أفعال غير صحيحة نسبت للبراك وجب على الكاتب إثباتها لدى هيثة المحكمة، وهو ما لا يتم مما حدا بالسيد المستشار حسن الشمري إلى الحكم بالبراءة ورفض دعوى البراك، ومما جاء في نص الحكم ' الكاتب هدفه الصالح العام وليس التشهير'.

وهنا صورا أنشرها لكم لنص الحكم المشار إليه:

وفي ما يتعلق بقضية الكاتب زايد الزيد، الذي كتب مقالا عبر جريدته الإلكترونية عن ما أسماه بالتعدي على المال العام ووجود فساد في الهيئة العامة للإستثمار، فقام أحد أعضاء الهيئة وهو السيد عبدالمحسن المدعج برفع شكوى ضد الكاتب الزيد، وخلال إطلاعي على صحيفة الحكم من قبل محكمة الجنح المستأنفة التي ترأسها المستشار حسن الشمري حيث قضى بحبس الكاتب الزيد لمدة شهر مع الشغل والنفاذ.

واللافت للنظر ان الكاتب الزيد وهو صحافي قدم جملة من الأدلة عن المقال المشار إليه، وان ما كتبه وتناوله في المقال محل الإتهام هو يتعلق بشأن عام لهيئة حكومية رسمية تديرها وتشرف عليها الحكومة، ومسئولة مسئولية تامة ومؤتمنة عن أموال الدولة بسبب كبر حجم الإستثمارات وتحدث عن سياسة المصالح والتعيينات مع عدة مقارنات إلا أن المحكمة لم تؤخذ بذلك ورأت ان المقال المنشور يعتبر جريمة وفقا لما رأه السيد المستشار الشمري.

والواقع من محل الأحكام القضائية الثلاثة ان هناك تفاوتا كبيرا جدا، ما بين عدم إثبات حوادث  'شخصية' نُسبت للبراك من قبل صحيفة الشاهد، مع ما ذكره الكاتب الزيد في مقال عن شأن عام. 

وعلاوة على ذلك، يتضح من جملة القضايا الثلاثة، ان القاضي حسن الشمري في حالة حكمي قضيتي البراك وضع المادتين 36 و37 من الدستور اللتان تشيران إلى حرية التعبير، بينما في حالة الكاتب الزيد، فإن المحامي ذكر المادتين المشار إليهما عن حرية التعبير إلا ان القاضي المستشار الشمري لم يشر إليهما بل تم تجاهلهما تماما، وفي القضيتين المرفوعة من قبل البراك اعتبر القاضي ان ما قاله المدعي عليهم من باب النقد المباح، إما في قضية المدعج فأن القاضي قرر ان الزيد قد جرّحه.

للمزيد من التفاصيل من نص حكم صادر ضد الزيد عبر المستشار الشمري: 

نص حكم حبس الزيد بسبب مقالته