البحرين تعتقل معارضاً وتحيله للنيابة

أعلنت السلطات البحرينية عن اعتقال القيادي البارز في المعارضة خليل المرزوق وإحالته إلى النيابة العامة دون أن تدلي بتفاصيل، في خطوة وصفتها جمعية الوفاق المعارضة بأنها محاولة لـ'قمع' المعارضين في المملكة.

وقالت وزارة الداخلية على موقع تويتر إنه تم استدعاء خليل المرزوق -الذي يشغل منصب مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان- وإحالته إلى النيابة، دون أن تذكر أي تفاصيل بشأن التهم الموجهة إليه.

أما جمعية الوفاق فقالت في بيان إن استدعاء المرزوق 'يأتي في إطار مشروع حكومي للقضاء على العمل السياسي'، واعتبرت أنه يعكس ما وصفتها بالمساعي المحمومة من النظام لأخذ البلاد نحو المزيد من التأزيم والتصعيد 'نتيجة للقرارات المتهورة التي يسعى النظام من خلالها لإحكام قبضة البطش'.

من جانبه، قال النائب السابق عن جمعية الوفاق علي الأسود إن المرزوق -الذي كان نائبا لرئيس مجلس النواب- أحيل إلى النيابة العامة بتهمة 'تشجيع الشباب على اللجوء إلى العنف وإلى السعي لقلب نظام الحكم'.

وكان المرزوق أحد النواب الـ18 الذين استقالوا في فبراير/شباط 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات ضد الحكم للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية.

وكانت السلطات البحرينية أقرت هذا العام قوانين جديدة لمكافحة ما وصفته بأعمال الإرهاب تتيح تطبيق عقوبات أشد صرامة، بما في ذلك السجن لفترات أطول، والتجريد من الجنسية البحرينية.

كما فرضت السلطات على الجمعيات السياسية إبلاغ وزارة الخارجية مسبقا بأي لقاء مع سفراء أو ممثلي دول خارجية، وهو ما اعتبرت المعارضة بأنه 'خطوة جديدة على طريق توتير الأجواء السياسية'. كما منعت المعارضة من التظاهر، ولاسيما في العاصمة المنامة.

أما وكالة الأنباء البحرينية 'بنا' فقد جاء في خبرها عن مرزوق أنه : صرح رئيس النيابة الكلية بأن النيابة كانت قد تلقت بلاغاً بأن التحريات قد أسفرت عن أن مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية على صلة بالتنظيم الإرهابي المسمى ائتلاف 14 فبراير، والذي أحيل عدد من قياداته وأعضائه إلى المحاكمة الجنائية، وقيامه بدعم ذلك التنظيم ومساندته، وإلقائه خطب وكلمات في العديد من المحافل تضمنت تحريضاً على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها، وما ينبئ عن تبنيه المبادئ التي تقود إلى ذلك، ومناصرته الائتلاف الإرهابي فيما يرتكبه من أعمال عنف، وتبريره تلك الأعمال المجرمة قانوناً، وكانت آخر خطبه التي تشتمل على هذا التحريض؛ تلك التي ألقاها في إطار فعاليات المهرجان الخطابي للجمعيات السياسية المنعقد بتاريخ 6/9/2013 والتي رفع خلالها الراية الخاصة بذلك التنظيم الإرهابي بعد أن تسلمها من شخص ملثم مجهول مشيراً إلى أن النيابة قد باشرت التحقيق في هذه الوقائع، حيث اطلعت على الخطب والكلمات موضوع البلاغ.

كما استجوبت المذكور بحضور محاميه وواجهته بما تضمنته المصنفات التسجيلية والأدلة المتوفرة ضده، وأمرت بحبسه احتياطياً لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبة في إدارة جمعية سياسية منشئة طبقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومعاقباً عليها بمقتضاه.

وأكد رئيس النيابة إن حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي حق كفله القانون والدستور والمواثيق والعهود الدولية إلا إن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي بما لا يتعارض مع الثوابت القانونية والدستورية المقررة مشيراً إلى إن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن مخالفة القانون.