المليفي: ضغوط حكومية لسحب النواب تواقيع طلب التحقيق في مصروفات مكتب رئيس الحكومة

أصدر النائب أحمد المليفي بيانا اليوم حول ما أثير من إشاعات ، حول طلب تكليف ديوان المحاسبة للتحقق في مصاريف ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح .. حصلت على نسخة من البيان ونصه فيما يلي :-

تقدمت مع مجموعة من الإخوة الأعضاء بطلب تكليف ديوان المحاسبة للتحقق حول ما أثير من مصاريف مالية تبلغ قيمتها 23 مليون دينار ومشتريات أخرى تبلغ ملايين الدنانير تابعة لديوان مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء وان بعض هذه المبالغ صرفت أثناء الحملة الانتخابية مما يثير الكثير من علامات الاستفهام عن مصارف هذه الأموال ومن تسلمها فكان طلبنا بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق في هذه المصاريف والمشتريات للتأكد من انها تمت بما يتوافق مع القوانين واللوائح منطلقين في طلبنا هذا بقسمنا الذي اقسمناه أمام الله ثم أمام الناس منذ بداية الفصل التشريعي بأن نحافظ على المال العام .

وقد جاء طلبنا تمشيا واستهداءا بالدستور وطلب سمو الأمير في إتباع سبل التحقق قبل الاتهام والتعاون قبل الخصام في الوصول إلى الحقيقة .

ألا أننا فوجئنا ومنذ تقديم طلبنا بتحرك أطراف حكومية للضغط على بعض الإخوة النواب لسحب توقيعهم من هذا الطلب سعيا نحو إفشال التصويت عليه بالموافقة تحت ذرائع واهية وأسانيد باطله .

فتارة يقولون إن هذا الطلب انطلق من خلافات شخصية وتارة يقولون إن هذا الطلب يتعارض مع الفصل بين السلطات وفيه تدخل باختصاصات السلطة القضائية على زعم إن هناك قضية مرفوعة من رئيس الحكومة بخصوص هذا الموضوع .

أما موضوع الشخصانية فانه من السطحية ومن السذاجة ما يدعوني إلى الالتفات عنه وعدم الرد عليه فمن يقول هذا الكلام لا يعي ما يقول ولا يفهم ما يردد .

أما موضوع القضية فان هناك من يحاول أن يخلط الأوراق عن سابق إصرار وتعمد فقد أوحوا و اوهمو البعض إن موضوع المصاريف معروض على القضاء وان رئيس الحكومة قد أحال هذا الموضوع برمته إلى القضاء للتحقق منه وهذا قول فيه افتراء وكذب فالقضية وكما نعلمها تتعلق بشكوى قدمها رئيس الوزراء بصفته الشخصية ضدي يدعي من خلالها إنني أسأت له في الحملة الانتخابية وأسسها على جنح الصحافة وليس لها علاقة بموضوع الطلب لا من قريب أو بعيد ويدور محورها على مدى أللالتزام بالنقد المباح وهذا موضوع سيكون لنا معه وقفة في حينه .

كما أن هذا الادعاء يسعى إلى شل دور المجلس عن مناقشة أي موضوع مطروح على القضاء هو قول خطير ومخالف للدستور والسوابق البرلمانية فالمجلس استجوب وزير الإعلام السابق الشيخ سعود الصباح وموضوع الاستجواب طرح على القضاء كما ناقش وحقق في قضية هلبرتون وأمرها مطروح على القضاء كما حقق في إعلان الأهرام وموضوعه مطروح على القضاء فلماذا لم يثر موضوع القضاء في تلك القضايا !! واثير في هذا الموضوع اليس هذا ما يدعو الى الشك والريبة ؟!

لقد استقر الرأي والفقه على انه لا يوجد أي رابط بين ممارسة المجلس لدوره الرقابي ومسائلته السياسية وبين المسائلة الجنائية  وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بكل وضوح  .

والقول بغير ذلك يكرس مبدأ خطير يراد منه حجب المجلس وشل إرادته في المستقبل عن مناقشة أي موضوع بمجرد تحويله بمناسبة او غير مناسبة على القضاء .

إن قيام أطراف حكومية نافذة في التدخل والضغط على بعض النواب بهذه الصورة !  لهو مبدأ خطير وبداية سيئة في عملنا البرلماني وتثير أسئلة كبيره ومحيره عن أسباب هذا الخوف والوجل من التحقق في مثل هذه المصاريف .

كما يمثل سابقة خطيرة بتدخل أطراف نافذة للضغط على بعض النواب لسحب توقيعاتها فعضو مجلس الأمه يمثل الأمه ولا سلطان عليه فكيف يعقل أن يتدخل البعض بالضغط والترهيب والترغيب والكذب وخلط الأوراق لثنيهم عن أداء دورهم الرقابي في حماية المال العام !!.

أقول في النهاية انه إذا كان البعض يعتقد انه يستطيع أن يكسب جولة فان معركة الإصلاح والرقابة لن تنتهي ولن يسدل الستار على هذا الموضوع  فبرفض هذا الاقتراح ستضل كافة الخيارات متاحة وبالنهاية لن يصح إلا الصحيح وان غدا لناظره قريب .

احمد عبد المحسن المليفي