(تحديث2) تأجيل 'دستورية' تجمعات البدون

ألغت محكمة الجنح المستأنفة قرار محكمة الجنح بالإمتناع عن النطق بعقاب د.عبيد الوسمي والزميلين ناشريّ سبر محمد الوشيحي وسعود العصفور وقضت لهم بالبراءة  في قضية مقال كتبه الوسمي ونشرته سبر  في  في وقت سابق  بعنوان بلاد المؤمنين .

وحضر الاستاذ المحامي الحميدي السبيعي عن المتهمين وطالب بالبراءة لهم وإلغاء حكم محكمة الجنح مؤكدا ان المقالة لم تتضمن إساءة أو تحقيرا للدين ومساسا بالعقيدة وفقا لماجاء في الإتهام .

وكانت محكمة الجنح ألغت الحكم الغيابي بحبس العصفور الوسمي بالسجن 3 أشهر مع كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وقررت الامتناع بالنطق بالعقاب والتعهد بحسن السلوك.

وفي قضية أخرى ألغت محكمة الاستئناف حكم حبس المغرد 'ناصر الديحاني' وقضت بالإمتناع عن عقابه في تهمة العيب بالذات الأميرية .

11:42:39 AM

من جهة أخرى وللمرة الثالثة، كان الموقف سيد التأجيل من قبل المحكمة الدستورية للنطق بقرار دعوى دستورية وقانونية تجمعات البدون إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل لإتمام المداولة.

وقررت المحكمة الدستورية حجز قضية مقدمة من قبل أحد المواطنين إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل للنطق بقرار تفسير حكمها بإبطال مجلس الأمة الثاني 12-2012.

2013-9-17

11:31:13 PM

تعقد المحكمة الدستورية صباح الأربعاء جلستها للنطق بقرار الطعن الذي احالته محكمة الجنايات في قضية المتظاهرين الاربعة «البدون» بمنطقة الجهراء والصليبية والمتهم فيها «طبيبان وصحافي» وهم الدكتور عبدالحكيم الفضلي والدكتور طارق العتيبي ورضا الفضلي للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد 1/12 2، 1/16 3، 1/20 3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة.

وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أحالت القضية الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد (12/1-2) و(16/1-3) و(20/1-3) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة، حيث استجابت للطعن الذي تقدمت به المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه الكويت، واصفة اياه بـ«المخالفة الصريحة»، «لاسيما أن تجمعات البدون السلمية لم تكن سوى هايد بارك في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لا تهدد الأمن العام ولا حتى قانون المرور».
وذكرت أن «الدستور الكويتي نص على أحقية الأفراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الأفراد ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية»، مضيفة أن «الدستور الكويتي استمد تلك المساواة من الشريعة الاسلامية».

وتساءلت المحامية فوزية الصباح «اذا كان قانون التجمعات يجرم التجمع السلمي للبدون كما تراه وزارة الداخلية فلماذا سمحت به؟ هل من حق وزارة الداخلية القول بأن التجمع في جمعة مباح وفي جمعة مجرم.

وأعربت عن ثقتها في «أن هيئة المحكمة الموقرة على علم ودراية كاملة بمعاناة هذه الفئة التي لم تحصل على حقوقها بسبب الفساد الاداري الذي استشرى في البلاد منذ سنوات طويلة، وانها ستأخذ بالدفوع الدستورية التي قدمناها، فزمن القنابل الغازية والصوتية والمياه الحارة قد انتهى وبدأ عصر الحريات، وعلينا أن نواكب هذا التطور والا فسيكون ملفنا اسود في المحافل الدولية وهذا ما لا نتمناه».

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في يوم 18 فبراير 2011 بدائرة مخفر تيماء محافظة الجهراء تعدوا وآخرون مجهولون على موظفين عموميين «رجال الشرطة» بأن قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض المظاهرة التي قام بها المتهمون وآخرون موضوع التهمتين الثانية والثالثة وذلك بقصد تعطيل مهام وظيفتهم وأحدثوا برجال الشرطة المبينة أسماؤهم وصفاتهم بالتحقيقات الاصابات المبينة بالتقارير الطبية الأولية والتقرير الطبي الشرعي المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم والاخلال بالأمن العام، وبقوا متجمهرين بعد صدور أوامر رجال السلطة العامة لهم بالانصراف حال كون بعضهم يحمل أدوات صلبة «حجارة» تعدوا بها على بعض رجال الشرطة فأحدثوا الاصابات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت لهم أنهم نظموا واشتركوا وآخرون مجهولون في مظاهرة غير مرخص بها ولم يستجيبوا للأمر الصادر لهم من رجال السلطة العامة بفضها وكان ذلك مصحوبا باستعمال القوة والاعتداء على رجال الشرطة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت لهم أنهم أتلفوا وآخرون مجهولون سيارتي الشرطة المبينة بالتحقيقات وكان ذلك عمدا وبقصد الاساءة وقد ترتب على ذلك ضرر تزيد قيمته على 37.500 د.ك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.