702 مليار دولار عائدات 'اوابك' من التصدير النفطي

 

أكد الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) عباس علي النقي أن عائدات الدول الاعضاء في المنظمة من تصدير نفوطها خلال عام 2012 بلغت نحو 702 مليار دولار وبارتفاع يقدر بنحو 77 مليار دولار عن 2011.
وقال النقي في افتتاحية تقرير الامين العام السنوي ال39 ل(اوابك) والذي خصت المنظمة وكالة الانباء الكويتية (كونا) بنشره اليوم أن عائدات دول المنظمة من تصدير نفوطها في 2011 بلغ نحو 624 مليار دولار تقريبا مشيرا الى ان عوائد 2012 لم تتعد في الحقيقة ما مجموعه 536 مليار دولار قياسا بالأسعار الحقيقية للعام 1995 المرجعي.
وشدد على أن البترول سيظل من أهم ثروات الدول العربية الطبيعية وقاعدة لاقتصادات العديد من دولها وجزءا اساسيا في تجارتها الخارجية مشيرا الى ان اسواق البترول العالمية شهدت خلال 2012 استقرارا نسبيا في ميادين العرض والطلب والاسعار وبدت وكأنها تعافت من آثار الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009.
واوضح ان الاستقرار النسبي في السوق كان له تأثير جيد على العوائد التي جنتها البلدان المصدرة للبترول عموما ومنها دول (اوابك) اذ مكنها ذلك من فتح المجال لتعزيز الاستثمارات وزخمها الذي بدأ يعود لمختلف حلقات الصناعة البترولية العربية لافتا الى ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع تطوير الطاقات والقدرات الانتاجية للنفط والغاز الطبيعي في العديد من دول المنظمة.
وتطرق الى استمرار توجه الشركات البترولية الوطنية العربية الكبيرة في استراتيجية التوسع في الخارج وذلك بتعزيز تعاونها مع بعض البلدان المستهلكة خصوصا في شرق آسيا وأوروبا واقامة مشاريع منها مصافي تكرير ومجمعات بتروكيماوية والتخطيط لمد خطوط بحرية لنقل الغاز الطبيعي المسال.
واضاف ان الاقتصاد العالمي سجل نموا بلغ نحو 3ر3 في المئة خلال عام 2012 وذلك نتيجة الاستقرار النسبي لأسعار النفط ضمن نطاق مقبول موضحا ان ذلك انعكس ايجابيا على حجم الطلب.
وبين ان الدول الصناعية مازالت تنتظر عودة مؤشرات النمو للارتفاع حيث انها لم تسجل خلال 2012 سوى 3ر1 في المئة في حين ان الدول النامية الاسيوية بلغ النمو فيها 7ر6 في المئة ومنها الصين التي انخفض نموها الاقتصادي الى 8ر7 في المئة بعد ان كان قد لامس نسبة 5ر10 في المئة قبل عامين.
وذكر ان نسبة النمو الاقتصادي في امريكا اللاتينية بلغ 2ر3 في المئة مقارنة ب 5ر4 في المئة عام 2011 مبينا انه ونتيجة هذا التراجع في النمو الاقتصادي لم يسجل الطلب العالمي على النفط الا نسبة نمو ضئيلة مقدارها 9ر0 في المئة حيث ارتفع من 88 مليون برميل يوميا عام 2011 الى 8ر88 مليون برميل في 2012 بزيادة بلغت نحو 800 ألف برميل يوميا.
وافاد بان استغلال الغاز والنفط الصخري الذي بدأت صناعته في الازدهار خاصة في الولايات المتحدة ساهم في تدني نسبة نمو الطلب على النفط الخام ودفع اسعار الغاز الطبيعي نحو مزيد من التقهقر.