دمشق: الأسد باق رئيساً طالما أراد السوريون

اتهمت الحكومة السورية أمس أميركا وفرنسا وبريطانيا بالسعي إلى «فرض إرادتها» على دمشق، مشيرة إلى أن الرئيس بشار الأسد «سيبقى رئيساً طالما أراد الشعب السوري ذلك. ومن لا تعجبه هذه الحقيقة عليه ألا يذهب إلى مؤتمر جنيف-2» الخاص بحل الأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيريه البريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس في باريس أول من أمس إن «الأسد فقد أي شرعية تخوله أن يحكم بلاده» وأنه يجب ألا يعتبر أن الاتفاق الأميركي-الروسي حول الترسانة الكيماوية السورية «يضفي شرعية على مساره، وأن عليه ألا يرى في ذلك تمديداً لرئاسته».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله: «في تأكيد جديد على حجم تورطهم في الأزمة في سورية وسعيهم المحموم إلى فرض أجنداتهم وإرادتهم على الشعب السوري، حاول وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا الترويج لمواقفهم المتناقضة والتوفيق بين مزاعم دعمهم للحل السياسي وتورطهم في استمرار العنف وفي دعم المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة التي تستمر في ارتكاب جرائمها ضد الشعب السوري بهدف إطالة أمد الأزمة»، متهماً الوزراء الغربيين بالسعي إلى «فرض إرادتهم على الشعب السوري».

وقال المصدر إن سورية «أكدت في مناسبات متعددة التزامها الحل السياسي القائم على الحوار بين السوريين بقيادة سورية بما يمكن الشعب السوري من رسم مستقبله بنفسه»، وأن الحكومة السورية «تؤكد وجوب أن تحترم أي عملية سياسية يتم التوافق عليها دولياً خيارات الشعب السوري وأن تبتعد عن أي محاولات لمصادرة إرادته بشكل مسبق».
وتابع أن الأسد «هو الرئيس الشرعي الذي اختاره الشعب السوري وسيبقى كذلك طالما أراد الشعب السوري، وهو يمارس صلاحياته بموجب الدستور الذي أقره الشعب»، مضيفاً: «من لا تعجبه هذه الحقيقة فعليه ألا يذهب إلى مؤتمر جنيف»، في إشارة إلى المؤتمر الذي تدعو إليه موسكو وواشنطن لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.
وأكدت الخارجية السورية أن «الحديث عن المشروعية السياسية والدستورية في سورية هو حق حصري للشعب السوري لا يجوز للولايات المتحدة ولا لحلفائها أو أدواتها ادعاء الحق بمصادرته أو تخويل نفسها السلطة والولاية لفرض إرادتها بهذا الشأن على الشعب السوري».

وطالب المصدر الدول الثلاث بوصفها دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ «العمل بشكل صادق وجدي» على احترام القانون الدولي «بدلاً من السعي لفرض إرادتها على الدول والعمل على زعزعة استقرارها، تارة عبر التهديد بالعدوان وتارة أخرى باللجوء إليه بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أدواتها المحلية وعملائها».

وأكدت منسقة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري اموس، أن نحو سبعة ملايين سوري في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، فيما يفترض أن يتم جمع 4,4 بليون دولار لهذا الغرض هذه السنة.وقالت اموس خلال مؤتمر في الكويت، إن 'هناك نحو سبعة ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بينهم أكثر من مليوني شخص لاجئون خارج الحدود، وأكثر من أربعة ملايين نازحون داخل البلاد'. وأضافت المسؤولة الدولية: 'نحن نقوم بما نقدر عليه إلا أن ذلك ليس كافياً'.

وذكرت اموس أن 'الأمم المتحدة في حاجة إلى 4,4 بليون دولار لتقديم هذه المساعدات العاجلة في 2013 فقط، وقد تم جمع 1,84 بليون دولار منها فقط حتى الآن'.

كما أفادت اموس أن 'نحو ألف موظف من وكالات الأمم المتحدة يعملون على الأرض في سورية، غالبيتهم من السوريين، إضافة إلى 3700 شخص يعملون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)'.

وأشارت إلى 'مواجهة مشاكل كبيرة مستمرة، لإيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في غاية الحاجة إليها'، وذكرت بشكل خاص، 'صعوبات التنقل في مناطق القتال، ومئات الحواجز الأمنية المنتشرة على الأراضي السورية، التي تفرض على المركبات التابعة للوكالة الدولية الحصول على إذن مسبق للمرور'.

ومن جانب اخر قالت مسؤولة أميركية إن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين سيجتمعون في نيويورك، ليل الثلاثاء، لبحث مسودة قرار يعده الغرب بشأن التخلص من الترسانة الكيمياوية السورية تنفيذاً لاتفاق أميركي - روسي.
وقالت إيرين بلتون، المتحدثة باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني 'يجتمع الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) اليوم لبحث المسودة المشتركة (التي أعدتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا) لقرار مجلس الأمن بشأن برنامج الأسلحة الكيمياوية السوري'.
وأضافت: 'من أجل احترام اكتمال تلك المفاوضات لن نسرد تفاصيل اجتماع اليوم أو مسودة القرار'.
وتباينت وجهات نظر روسيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، بشأن تقرير محققي الأمم المتحدة بخصوص هجوم بالأسلحة الكيمياوية أودى بحياة مئات الأشخاص في سوريا، الأمر الذي يسلط الضوء على المشكلات التي تواجه الاتفاق على تحرك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهو جالس بجانب نظيره الفرنسي لوران فابيوس في مؤتمر صحافي في موسكو، إن التقرير لم يقدم أي دليل على أن قوات الرئيس بشار الأسد نفذت الهجوم، وإن روسيا ما زالت تشتبه في أنه من تنفيذ مقاتلي المعارضة.
في حين اتخذ فابيوس وجهة نظر مخالفة بقوله إن التقرير لا يترك مجالاً للشك في أن قوات الأسد هي المسؤولة عن الهجوم الذي تقول واشنطن إنه قتل أكثر من 1400 شخص.
وتلقي الولايات المتحدة بالمسؤولية أيضاً في الهجوم على قوات الحكومة السورية.
يذكر أن الاختلاف حول الجهة المسؤولة عن هجوم 21 أغسطس يشير إلى العراقيل التي تواجه ترجمة اتفاق الأسلحة الكيماوية إلى تقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية التي حصدت أرواح أكثر من 100 ألف شخص منذ مارس 2011.

اعلنت الحكومة السورية رصد مبلغ 150 مليون دولار اميركي لاعادة اعمار بعض المناطق المتضررة من النزاع السوري تمهيدا لعودة سكانها المهجرين اليها، حسبما افاد الثلاثاء الاعلام الرسمي.

وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ان الحكومة السورية 'رصدت 30 مليار ليرة سورية (150 مليون دولار) لمشروع إعادة الإعمار لبعض المناطق ومساعدة الأهالي على العودة إليها في عام 2013'.

واشار رئيس الوزراء، بحسب وكالة الانباء الرسمية (سانا)، الى ان مجموع الإنفاق على العمل الإغاثي منذ عام 2012 'بلغ الى الآن أكثر من 15 مليار ليرة (75 مليون دولار)'.

ولفت الحلقي الى ان الحكومة 'تقوم بتأمينها بالتشارك مع المنظمات الدولية والمجتمع الأهلي حرصا منها على تأمين الحياة الكريمة لأبناء الوطن في الداخل'.

واوضح الحلقي ان الحكومة تؤمن '976 مركز إقامة مؤقتة' للمتضررين من النزاع 'وتمدها بكل المستلزمات والخدمات الطبية والسلات الغذائية'.

وكانت دراسة اقتصادية نشرتها صحيفة سورية اوائل ايلول/سبتمبر الجاري بينت ان قيمة اعادة الاعمار في سوريا الغارقة منذ اكثر من عامين في نزاع دام، تقدر بنحو 73 مليار دولار اميركي.

وذكرت الدراسة ان الوحدات السكنية التي تعرضت للدمار بشكل كامل او جزئي خلال النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، وصل الى 1,5 مليون وحدة، اضافة الى دمار كبير في المرافق العامة.

وادى النزاع المستمر في البلاد منذ 30 شهرا الى مقتل 110 الاف شخص ومليوني لاجئ و4,25 مليون نازح داخل سوريا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.

من جهة اخرى، بلغت خسائر القطاع العام للنسيج نحو 17،6 مليار ليرة سورية (88 مليون دولار اميركي) منذ بداية النزاع، بحسب تقرير نشره موقع 'سيريا ريبورت' الاقتصادي.

وتشمل هذه القيمة الخسائر المباشرة السرقة وتخريب المعدات التي بلغت 7،4 مليارات ليرة (37 مليون دولار)، في حين تقدر الخسائر غير المباشرة المتعلقة بخسائر الارباح المتوقعة نحو 10،2 مليارات ليرة (51 مليون دولار)، وفق ما نقل الموقع عن بيان للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

واوقف عدد كبير من معامل المؤسسة 'جزئيا أو كليا إنتاجها' بما في ذلك خمس معامل مقرها في حلب (شمال).

والمؤسسة هي واحدة من ست مؤسسات عامة اعلنت جميعها عن خسائر نتيجة النزاع، منها المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية التي اعلنت في اب/أغسطس خسارة قدرها 3،4 مليارات ليرة سورية (17 مليون دولار).

والنسيج الذي يعد فخرا للصناعة السورية، هو من القطاعات الأكثر تضررا جراء النزاع. ولا توجد احصاءات تظهر حجم خسائر القطاع الخاص.

انتقدت الولايات المتحدة بشدة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إثر تأكيده مجدداً أن الهجوم الكيماوي، الذي شهده ريف دمشق في 21 آب/أغسطس، ليس من تنفيذ النظام السوري، معتبرةً أنه 'يسبح عكس التيار'.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي: 'لقد قرأنا بالطبع تعليقات الوزير لافروف، إنه يسبح عكس تيار الرأي العام العالمي، والأهم من ذلك، عكس الوقائع