البوص يفتتح مقره الانتخابابي بفساد البلدية

* 800  ألف مراجع سنويا للمباني العشرة سوف يتكدسون في مناطق الدائرة الرابعة وسأسعى لإيقافها
* فساد البلدية منظم وتمدد بسبب تحويل 'البلدي' إلى مجلسا استشارياً
* سأدعم حق منطقة بيان في الارتفاع  بالمباني إلى الدور الرابع مثل باقي أهل الكويت
* هل يعقل أن يناقش 'البلدي' قضايا المواطنين عدة أشهر ويلغيها 'المدير العام' بشخطة قلم ؟!
* اللحوم والأغذية الفاسد من أكبر جرائم الاستهتار بصحة المواطنين.

دق مرشح الدائرة الرابعة لإنتخابات المجلس البلدي فيصل سعد البوص ناقوس الخطر من تحويل مناطق الدائرة الرابعة إلى مناطق مكدسة ومزدحمة '،محذرا من أن التوجه الحكومي لأقامة عدة بنوك وجامعات ومؤسسات حكومية في الدائرة سوف يحول مناطق الدائرة الرابعة إلى 'جليب شيوخ جديدة.

وكشف البوص في ندوته الانتخابية الليلية قبل الماضية لأبناء المنطقة عن المؤسسات التي يجري تشييدها وستخلق ازدحاما شديدا في الدائرة ومنها مبنى مكتب الشهيد، ومبنى مدرية أمن حولي ، ووقطاع الوقاية، والإدارة العامة للإطفاء، إضافة إلى الجامعات الخاصة' مؤكداً أن المراجعين في تلك المؤسسات عن يقل عددهم عن 800 ألف شخص سنويا، وهو مايجعل مناطق مشرف وبيان وغرب مشرف 'أسوأ من وضع الجليب ' حاليا.

وتعهد البوص لأبناء الدائرة في حال نال ثقتهم وفاز بعضوية المجلس البلدي بتبنى قضايا المنطقة، والسعى بقوة لإيقاف تشييد المباني العشرة التي تسعى الحكومة إلى بنائها في المنطقة  بدعاوي أمام  طريق المحكمة الإدارية،وقال أن ما يحدث يكشف عن سوء التخطيط والإدارة ففي الوقت الذي تعاني فيه البلد من أزمة مرورية خانقة وتطالب وزارة الداخلية بنقل وزارات وهيئات حكومية إلى خارج الحزام السكني تعمل الحكومة على تكديس المصالح الحكومية والخاصة وسط المناطق السكانية.

ولفت فيصل البوص إلى أن منطقة مشرف ظلمت كثيرا خلال المرحلة الماضية ومن مظاهر الظلم بناء محطة مجاري بها يتم من خلالها التخلص من 14 جالون من المجاري في البحر حتى أصبح وبشهادة الخبراء ملوثا.

كما أكد البوص دعمه لحق أهالي منطقة بيان في الارتفاع  بالمباني للوصول إلى الدور الرابع من أجل حل الأزمة الإسكانية التي يعانون منها مثل باقي أهل الكويت،مؤكداً أنه في حال نجاحه سو أجعل قضية التوسع الرأسي لمساكن أهل بيان من أهم أولوياتي، وتعهد لأبناء الدائرة الرابعة بتقدم كل ما يستطيع من جهد من أجل خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائة، والسعى لتحقيق تحقيق طموح الجميع في أن تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة.

وعرج مرشح الدائرة الرابعة لإنتخابات المجلس البلدي فيصل البوص على قضية الفساد المنتشر في كافة مؤسسات الدولة لافتا إلى أن البلدية تفردت عن كافة وزارات ومؤسسات الدولة بالفساد المنظم الذي استفحل بشكل مخيف بصدور القانون5 لسنة 2005 الذي حول المجلس البلدي إلى مجلس استشاري وقلص من دوره الرقابي.

وأضاف البوص في ندوته الانتخابية الليلة قبل الماضية، أن تغيير القانون 5 لسنة 2005 بات حتميا أو إبقائه مع منح المجلس البلدي أحقية طرح الثقة في 'المدير العام للبلدية'، ومحاسبته، مشدداً على أنه لا يعقل أن يناقش قضايا المواطنين المجلس البلدي في جلسات تمتد عدة أشهر ، وبشخطة قلم يلغي المدير العام كل هذا الجهد والتعب وكأنه وصي على ممثلين الشعب الذي انتخابهم للدفاع عن مصالحه والمصلحة العامة للبلد.

وبين البوص أن الكل في هذا البلد سمع عن اللحوم الفاسدة التي تدخل بأطنان كبيرة إلى البلاد ، على مرأى ومسمع من الفاسدين في البلدية، إلا أننا لم نجد أحد منهم يحرك ساكنا بل أن تجار اللحوم الفاسدة يشترونها من بعض الدول بسعر 150 فلس للكيلو غرام، ويبعونها على المواطن بدينار و850 فلسا؟، وأصبحت الكويت بسبب هذا الفساد الذي طال صحة المواطنيين هي البلد الأعلى في نسبة إنتشار السرطان بين أبنائها، فإلى متى يظل عضو المجلس البلدي مكتوف الأيدي.

وشدد البوص على أن عضو المجلس البلدي لابد أن يتمتع بحصانه داخل المجلس البلدي لكي يستطيع ملاحقة الفاسدين والفساد إينما كان،كاشفا عنه سأل قائلا بعض أعضاء المجالس السابقة لماذا لا تكشفون أسماء الشركات التي تجلب اللحوم الفاسدة إلى البلاد قالوا لا نستطيع فيمكن لتلك الشركات التي تنخر كالسوس في جسد المواطن رفع قضايا على أعضاء المجلس البلدي إذا حاولوا أن يكشف جريمتهم أمام الرأي العام لأن الأعضاء لايملكون حصانه، فهل هذا يعقل في بلد مثل الكويت؟.

وأوضح أن الكويت تعد الأرخص بين الكثير من الدول العربية فيما يخص استيراد السلع الغذائية من الخارج، لكن هل يعقل مع هذه الوفرة المالية لا يكون لدينا في الكويت مختبرات للكشف عن السلع الغذائية التي تصل إلى البلاد قبل أن تدخل الأسواق؟.

وتحدث فيصل البوص عن أشكال متعددة للفساد في البلدية قائلاً،عندما أرادوا أن يعطوا وزارة التربية والتعليم العالي أرض لبناء جامعة الشدادية ظلت الأوراق في البلدية 17 سنة حتى يحصلوا على تلك الأرض، في حين أن طلبات المدارس الخاصة تنجز في أقل من ثلاثة أشهر فقط فهل هذا عدل؟

ولفت البوص إلى أن المملكة العربية السعودية بها هيئة للغذاء دورها الكشف على الأغذية التي تدخل البلاد والأدوية، فهل يعقل أن الادوية التي تدخل إلى الكويت لا تفحص؟ وهل يعقل أن المواد الغذائية المسرطنة التي تدخل إلى البلاد لا تفحص؟، ولا يحاسب أصحاب الضمائر الخربة التي أدخلوها إلى البلاد، وههل يعقل أن أقصى غرامة لتلك الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الكويتي غرامة 100 دينار، في حين أن العقوبات مغلظة في السعودية والإمارات ما بين الغرامة والحبس؟،وطالب بسرعة تقعيل القانون الصادر بإنشاء هيئة للغذاء والتغذية.