الطريجي يفتح ملف 'المشتقات المالية' لبنك الخليج

قدم النائب عبدالله الطريجي حزمة من الأسئلة عن المشتقات المالية لبنك الخليج، فيما يلي نصه:
 
السيد / رئيـس مجلس الأمـــة                     المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء         ووزير المالية     المحترم
 
(  نص السؤال  )

سبق وأن أثيرت قضية قيام بنك الخليج بالتعامل بعقود المشتقات المالية نيابة عن عدد من العملاء وبعد تكبد هؤلاء العملاء لخسائر مالية فادحة قدرت بمبالغ تفوق المليار دولار رفض العملاء سدادها للبنك مما ترتب عليه ان أصبح البنك ملتزماً بدفع تلك المبالغ للبنوك الأجنبية المتعاقد معها ولقد تحصل البنك على المبالغ التي قام بسدادها عن طريق بنك الكويت المركزي مع العلم بأن أحد العملاء قدُرت خسائره بمبلغ 727 مليون دولار وحيث نص القانون 32/68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية القسم السابع والقسم التاسع منه على كيفية التفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وكذلك الجزاءات .
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالأتي :

1 – من كان يشغل منصب محافظ بنك الكويت وقت انكشاف الأزمة المالية لبنك الخليج والتي عرفت بما يسمى بأزمة المشتقات المالية ؟ وهل كان له تصريحات صحفية قبل انكشاف هذه الأزمة المالية للرأي العام تفيد عكس الحقيقة ؟
2 – لقد فوض القانون 32/68 البنك المركزي بتطبيق الجزاءات على البنوك المخالفة، لكن ما تم ملاحظته قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتقدم بشكوى للنائب العام بفحوى ان التحقيقات الأولية التي باشرها البنك المركزي أسفرت عن وجود شبهات حول بعض الممارسات المصرفية غير المهنية وغير المسئولة بالتعامل في عقود المشتقات المالية لصالح عملاء في بنك الخليج وكان من شأن تلك التصرفات الإضرار بأموال البنك وحيث أن أموال البنك والأموال العامة ستكون الضامنة لودائع المودعين وحقوق المساهمين بالبنك وفقاً لقانون ضمان الودائع حسب الإفادة الواردة بالشكوى ، فما المقصود من إفادة الهيئة العامة للاستثمار بأن الأموال العامة ستكون الضامنة لودائع المودعين وحقوق المساهمين بالبنك وفقاً لضمان الودائع .
3 – هل إلتزم البنك بالحصول على الضمانات الكافية من هؤلاء العملاء قبل تنفيذ تلك الصفقات ، وإذا كان الجواب بالنفي كيف كان يقوم البنك بتنفيذ تلك الصفقات.
4 – ما علاقة الهيئة العامة للإستثمار بهذا الموضوع ككل ؟ بينما القانون كلف البنك المركزي بالتفتيش على البنوك وتطبيق الجزاءات عليها .
5 – لماذا لم يقم محافظ البنك المركزي في تلك الفترة بدوره المناط به بإحالة من تجاوز القوانين للجهات القضائية بدلاً من أن تقوم الهيئة العامة للإستثمار بتحمل هذا الدور؟
6 – لماذا ارتكزت شكوى الهيئة العامة للإستثمار على المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة 1/93 بشأن مفهوم وتعريف الأموال العامة ؟
7 – ما علاقة الشركة الكويتية للإستثمار بهذا الموضوع عندما أقحمت فيه وحسب ما قرره مدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للإستثمار بأن للهيئة حصة تبلغ 76% من رأس مال الشركة الكويتية للإستثمار والأخيرة تمتلك في بنك الخليج ما نسبته 076,% أي أقل من 1 % بينما المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة تعرف الأموال العامة بالتي تساهم بها الدولة بنسبة لا تقل عن 26% بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهل كان مدير الشئون القانونية أو الهيئة العامة للإستثمار على علم بهذه الحقيقة قبل التقدم بشكواها للنيابة العامة ؟
8 – لماذا إقتصر اهتمام الهيئة العامة للإستثمار بملكية الشركة الكويتية للإستثمار بينما كان هناك مؤسسات حكومية مثل التأمينات الإجتماعية والهيئة العامة للوقف والهيئة العامة لشئون القصر وبعض الشركات الحكومية الأخرى ، فلماذا لم يتم الأخذ بعين الإعتبار ؟ وما هي مساهمات تلك المؤسسات والشركات في بنك الخليج في تلك الفترة ؟
9 – لقد قامت النيابة العامة بحفظ شكوى الهيئة العامة للإستثمار وتأيد هذا الحفظ من قبل المحكمة بعد تظلم الهيئة العامة للإستثمار بعد أن تأكد للمحكمة بأن ليس هناك أموال عامة وأن نسبة مساهمة الدولة في البنك تقل عن 25% حسب نص المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة ، فما هو المقصود من قيام الهيئة العامة للإستثمار بتقديم هذه الشكوى للنيابة العامة والتمادي والإصرار بالتظلم من قرار النيابة العامة أمام المحكمة حتى أيدت قرار الحفظ وهي تعلم مسبقاً بأن ملكيتها حسب الشكوى التي تقدمت بها تقل عن 25% ؟
10 – ما هو الهدف لجهة مثل الهيئة العامة للإستثمار أن تقوم بتقديم شكوى للنيابة العامة تطعن فيها بكفاءة وأداء هذا البنك بينما في نفس الوقت تقوم بالمساهمة فيه بنسبة 16% ؟
11- لقد تم الإشارة إلى أن الأموال التي إلتزم بها بنك الخليج أمام البنوك الأجنبية قد تحصل عليها عن طريق البنك المركزي ، فهل هناك مديونية على بنك الخليج حالياً لصالح أي جهة حكومية ؟ وما هي وضعية تلك المديونية ؟ وما قيمتها ؟ وهل استُخدم جزء منها في تغطية تكاليف دخول الهيئة العامة للإستثمار كمساهم في هذا البنك ؟
12 – ما هي نسبة ملكية الدولة حالياًَ في هذا البنك مع الأخذ بعين الإعتبار ملكية الهيئة العامة للإستثمار والشركات المملوكة لها وما تملكه مؤسسة التأمينات الإجتماعية والهيئة العامة للوقف والهيئة العامة لشئون القصر ؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي عن قيمة الخسائر لعقود المشتقات المالية لكل عميل على حدة .
13 – هل قام هؤلاء العملاء بسداد مديونياتهم ؟ مع تزويدي برد تفصيلي سواء إن تم السداد وكيفية قيامهم بذلك أو المبالغ التي ما تزال قائمة ولم يتم سدادها .
14- يرجى تزويدي بصورة من شكوى الهيئة العامة للإستثمار المقدمة للنيابة العامة وصورة من قرار النيابة العامة بالحفظ وصورة من حكم المحكمة برفض التظلم .
15 – هل هناك أي تحقيقات أجراها البنك المركزي مع المسئولين عن هذا الموضوع وما هو سبب عدم تمكنهم من إكتشاف هذه التعاملات في وقت مبكر ؟

مع خالــص التحية ،،،

مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي