الشعشوع التقى السمحان

الاقتصاد الآن

اتحاد الجمعيات وافق على تأجيل البت في طلبات الزيادة للشركات

1412 مشاهدات 0

الشعشوع والسمحان

وصف  امين سر مجلس إدارة جمعية العدان و القصور سالم حسين الشعشوع اللقاء الذي جمعه مع رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان  بـ 'المثمر' ، مؤكدا ان الوصول الى أرضية مشتركة لمعالجة عدد كبير من الملاحظات المتعلقة بعمل الاتحاد كان أهم ما جاء باللقاء ، مثمنا دعوته لذلك الاجتماع الذي هدف الى الوصول لصيغة تفاهمية ينطلق منها الجميع مستقبلا .

و أضاف الشعشوع بالقول: طالبت رئيس الاتحاد بتأجيل البت - من قبل لجنة الأسعار بالاتحاد – في أية طلبات لشركات تتعلق بزيادة على الأسعار الحالية وعدم استثناء سلعة واحدة ، وذلك حتى تتضح الرؤية ويعاد النظر في طريقة عملها ، وقد وعدني السمحان بالرجوع الى اعضاء مجلس الادارة المنتخبين ودراسة الامر جيدا ، مؤكدا انه لمس تجاوبا كبيرا بعد ان تم وعده بتأجيل البت في كافة الطلبات لاسيما و ان اللجنة قامت بتأجيل طلبات زيادة على الاسعار  في اخر اجتماعين لها .

و اعتبر الشعشوع انه لمس مرونة عالية من رئيس الاتحاد وسعيه الكبير للتجاوب مع المطالب، حيث قال السمحان: ان الاجتماع الأول منذ عام  تقريبا  مع رؤساء لجان المشتريات بالجمعيات التعاونية كالن يحمل نفس المطالب، مشيرا  لسنا في حاجة للانتظار لعام آخر و هذا هو الوقت المناسب للتدخل الحاسم من قبل الاتحاد للضرب بيد من حديد على مصالح كل تاجر جشع يسعى للربح عى حساب اموال المساهم والمستهلك ، لاسيما و ان هناك العديد من الشركات تعرض سلعها بالأسواق الموازية بسعر ارخص بكثير مما تعرضه في الجمعيات التعاونية .

وعن قانون التعاون الجديد الذي قال عنه  السمحان انه مر في غفلة من الزمن بالمجلس المبطل الثاني، قال الشعشوع أكدنا على ضرورة الوقوف كتعاونيين صفا واحدا امام تعنت وزارة الشؤون الاجتماعية لاسيما و ان القانون تم اقراره دون الرجوع الى الاختصاصيين واصحاب الشأن ، منوها ان المواد المتعلقة بآلية التصويت و العمر و المؤهل الدراسي كشروط للترشح فضلا عن تعيين اعضاء بالمجالس المنتخبة كانت محل رفض وأكدنا خلال الاجتماع على تفعيل دورنا المشترك للتصدي لذلك القانون قبل اصدار لائحته التنفيذية فضلا عن الاتصال بشكل مباشر مع بعض الاطراف النيابية لتبني التعديلات على القانون ومحاولة تمريرها في دور الانعقاد المقبل .

و اختتم الشعشوع تصريحه قائلا لن يستقيم حال الاسعار في البلاد الا بالضغط على التاجر الذي اصبح هو الخصم و الحكم لاسيما على صعيد تحديد سعر السلعة ، فضلا عن ضرورة احكام وزارة التجارة قبضتها على الأسواق و تعاونها مع مطالب التعاونيين ، قائلا ارحب بأي مبادرة او لقاء من شأنه الوصول الى الغاية التي نسعى اليها و التي من خلالها سنحافظ على اموال المساهم و المستهلك.

الآن : المحرر الاقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك