حكم قضائي يفجر جدلاً ببريطانيا

حكم قاض بريطاني يوم أمس الاثنين بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة ادلة أمام المحكمة اثناء اجراءات محاكمتها وهي ترتدي النقاب مما اثار جدلا بشأن حاجة بريطانيا الى حذو خطى دول أوروبية أخرى في حظر النقاب بالمدارس والأماكن العامة.

وأجاز قاض بريطاني أمس الاثنين لإمرأة مسلمة ارتداء النقاب اثناء محاكمتها، لكنه طلب منها خلعه عند تقديم أدلة أمامه وأمام أعضاء هيئة المحلفين.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن القاضي، بيتر مورفي، اصدر هذا الحكم في محكمة بلافرايرز بلندن، حيث تجري محاكمة إمرأة مسلمة في الثانية والعشرين من العمر بتهمة ترهيب أحد الشهود.

واضافت أن المرأة المسلمة، التي لا يمكن الكشف عن هويتها لأسباب قانونية، رفضت إزالة نقابها والكشف عن وجهها أمام أي رجل ودفعت ببراءتها أمام المحكمة، لكن الحكم الذي اصدره القاضي مورفي يمكن أن يقود إلى سجنها بتهمة ازدراء المحكمة في حال رفضت الامتثال له خلال محاكمتها.

واشارت (بي بي سي) إلى أن القاضي عرض نصب شاشة لاخفاء المرأة المسلمة عن انظار الجمهور المتواجد في قاعة المحكمة بعد خلع نقابها، وكشف وجهها أمامه وأمام هيئة المحلفين فقط، وسمح بارتداء النقاب عند جلوسها في قفص الاتهام.

ويأتي هذا الحكم بعد ساعات من دعوة وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية، جيريمي براون، حكومة بلاده إلى النظر في منع النساء المسلمات من ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وكانت كلية متروبوليتان بيرمنغهام البريطانية قررت الثلاثاء الماضي حظرت الطالبات المسلمات من ارتداء النقاب لأسباب أمنية تقتضي الكشف عن وجوههن، لكنها تراجعت لاحقاً عن تنفيذه بسبب الاحتجاجات.