أسد علي وأمام الفاسدين نعامة!!

مما لاشك فيه أن تطبيق القانون أمر يتفق عليه الجميع، بما فيهم الفاسدين، الذين يرفعون شعارات النزاهة وهي منهم براء، والسؤال هو، متى يتم تطبيق القانون وعلى من؟، هل بالفعل القانون طبق على من يستحق العقوبة؟ هل تم تطبيقه على الجميع بسواسية؟ وكيف يكون التعسف بتطبيق القانون؟
في الآونة الأخيرة كثر الكلام على عزم الحكومة تطبيق القانون وبدأت بالفعل بعض القطاعات بالدولة بالسعي للحصول على أموال الدولة عبر الزام المخالفين بدفع الغرامات، وعلى سبيل المثال المخالفات المرورية وفواتير الكهرباء والماء والهاتف الأرضي وغيرها من خدمات، وقوبلت هذه الاجراءات بردود فعل متباينة فهناك من يؤيد اجراءات الحكومة وهناك من يرفضها ولكل أسبابه، من يؤيد هذه الاجراءات يرى أحقية الحكومة بتحصيل أموالها بالطرق التي تراها مناسبة، بين يصفها الرافضين بالتعسفية، ويقولون أن الحكومة صمتت على أموالها سنوات طويلة وصحت فجأة لجمع أموالها ورسومها.

لماذا لا تلتزم الناس بالسداد؟

يتيح القانون للمخالفي قانون المرور احالة المخالفات للقضاء، وهناك أحكام كثيرة صدرت لصالح المخالفين وتم انزال قيمة المخالفات من 200 دينار إلى 10 أو 20 دينار، وكذلك مخالفة قانون الاقامة، فالمحكمة أقرت للكثيرين أيضا وطلبت منهم قيمة المخالفات عن سنة واحدة علما بأن المخالف بقي في البلاد لمدة تتجاوز 5 سنوات أو حتى أكثر، وهذا على المستوى الشخصي، أما على المقياس العام، فالحكومة التي تطالب الناس بالسداد، هي من تقوم بين فترة وأخرى باسقاط الفواتير أو تقسيطها على فترات من الزمن، مما ساهم بعدم الثقة باجراءاتها، فأصبح الملتزم ملام في المجتمع، فهذا شخص خالف اجراءات البناء مثلا ورغم ذلك تصدر له شهادة من البلدية ويتم ايصال التيار الكهربائي لمنزله، بينما هو التزم بكل القوانين واللوائح وأصبح منزل جاره أكبر منه قيمة بسبب مخالفاته!

الحياة اليومية

ممكن أن يستغني المواطن عن هاتفه الأرضي، ومن الممكن أيضا أ نيستغني عن سيارته المخالفة للقانون، ولكنه لم يتمكن من التكيف مع الحياة دون ماء أو كهرباء، فوزارة الكهرباء قامت بحملة كبيرة على المنازل بسبب تراكم فواتيرها وقطعت المياه والكهرباء دون سابق انذار وهو مايخالف القانون نفسه الذي ينص على اخطار المواطن قبل قطع الخدمة ب10 أيام، ومنحه فرصة أخرى، ومالم يلتزم بالسداد تقطع عن الخدمة، وهنا أيضا نشير إلى أحكام قضائية حصل عليها مواطنون مخالفون ألزمت المحكمة وزارة الكهرباء والماء اعادة التيار الكهربائي والماء لأنها تتعلق بحياة أسرة كاملة لا فرد.

مساعدة الدول

تشدد الحكومة على تحصيل الأموال لتعزيز الميزانية، وتدعي أن عدم تسديد هذه الفواتير والمخالفات قد يسبب عجزا بموازنتها السنوية، تقوم الدولة بتقديم المليارات لبقية الدول وتبني المحطات الكهربائية والجامعات والمدن والمصانع والمستشفيات والشوارع...الخ، في الوقت الذي تعاني منه لكويت من انقطاع التيار الكهربائ عن مناطق واسعة وترد بالمستوى الصحي والتعليمي وزحام مروري خانق.
والحكومة التي تدعي حرصها على تحصيل الأموال من المواطنين وجهت لها العديد من الأسئلة من قبل المغردين بموقع التواصل الاجتماعي التويتر، أين ذهبت أموال المديونيات الصعبة، أين ذهبت 37 مليار دينار لخطة التنمية، من المسؤول عن غرامة الداو، لماذا لم يطبق القانون على الشركات المنفذة لاستاد جابر ومستشفى جابر وجامعة الشدادية بعد تأخرهم عن فترات التسليم، ماذا عن مطار الكويت الجديد ومحطة الصبية وجسر جابر؟ باختصار أين فوائض الميزانيات السنوية التي تخطت 10 مليارات دينار منذ 2007 وحتى الآن.
ولكي تكون الحكومة صادقة في تطبيقها القانون، لتبين للناس مدى التزام وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها للدفع فيما بينها، فوزارة المواصلات على سبيل المثال تطالب وزارات الدولة فواتير تقدر بالملايين نظير المكالمات الدولية والبريد والانترنت، هل سددت هذه الأموال بالفترات المحددة؟

لا أحد فوق القانون، والازدواجية والمزاجية في تطبيقه هي ماتفقد الثقة به، وتدعو الناس لعدم الاكتراث، ونشر الثقافة العامة لاحترام القانون تحتاج إلى بيئة صالحة.