(تحديث1) الغانم يكشف نتائج الإستبيان

اشادت الحكومة الكويتية هنا اليوم بالنهج العلمي والعملي الذي يسير عليه مجلس الامة للتعرف على هموم المواطنين وتلمس مشكلاتهم وكذلك للقيام بجولات وزيارات ميدانية للمشاريع الحكومية.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح صحافي 'لقد تابعنا بكل اهتمام مضامين المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعلن فيه نتائج استطلاع الرأي حول أولويات المواطن الكويتي وما أكده الاستطلاع من تركيز على القضايا الأساسية التي تشغل اهتمام المواطنين والتي جاء على رأسها القضية الإسكانية وتطوير الخدمات الصحية وتطوير التعلم كأولويات أساسية إلى جانب غيرها من القضايا المهمة'.
وقال الشيخ محمد العبدالله ان هذا 'النهج العلمي والعملي يعكس حرص مجلس الأمة على التعرف على آراء المواطنين والاقتراب من اهتماماتهم وتلمس همومهم ومشكلاتهم على أساس علمي مدروس وهو ما يترجمه حجم العينة وتمثيل كل شرائح المجتمع ومختلف المناطق والأعمار'.
واشاد 'بتوجه مجلس الأمة نحو القيام بالجولات والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية والمرافق والإطلاع عن كثب على الجهود المبذولة فيها والوقوف على البيانات الصحيحة المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة'.
واكد الشيخ محمد العبدالله أن هذا التوجه يجسد الصورة الموضوعية للدور الرقابي الفاعل والرغبة الصادقة في التعاون البناء والتشاور بين المجلس والحكومة.
وقال 'ان هذا التوجه يجسد الصورة الموضوعية للدور الرقابي الفاعل لمجلس الأمة ويؤكد أيضا الرغبة الصادقة في التعاون البناء والتشاور بين المجلس والحكومة والسعي الجاد لتحقيق الانجاز المنشود الذي يأمل المواطن أن يراه على أرض الواقع بعيدا عن المساجلات والصراعات التي لا تخدم المصلحة العامة'.
واعرب الشيح محمد العبدالله عن حرص الحكومة على دفع هذه الجهود وتجسيد صور التعاون المامول بين السلطتين لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين مضيفا ان 'هذه التوجهات تخدم هذا التعاون وتعزز جهد كل مؤسسة في ممارسة دورها المطلوب ضمن الإطار الذي حدده الدستور'.
وكان رئيس مجلس الامة الكويتي قد اعلن في وقت سابق اليوم نتائج استطلاع رأي قام به المجلس حول أولويات المواطن الكويتي مؤكدا ان حل القضية الاسكانية وتطوير الخدمات الصحية وتطوير المنظومة التعليمية تصدرت قائمة تلك الأولويات.
وقال الرئيس الغانم في مؤتمر صحافي انه وفقا لنتائج الاستطلاع فان القضية الاسكانية حلت بالمرتبة الاولى بنسبة 21 في المئة تلاها تطوير الخدمات الصحية بنسبة 17 في المئة ثم تطوير التعليم بنسبة 13 في المئة.
واضاف ان قضية قروض المواطنين حصلت على نسبة 5ر6 في المئة تلتها قضايا المرأة ب 6ر5 في المئة ثم التنمية بنسبة 3ر5 في المئة فزيادة الرواتب بنسبة 9ر4 في المئة والاصلاح الاداري ومكافحة الفساد 8ر3 في المئة فيما سجل الازدحام المروري نفس النسبة.
واوضح ان الاستطلاع شمل عينة بلغ عددها عشرة الاف و551 مواطنا من اجمالي 439 الفا و 715 ناخبا وناخبة بنسبة 4ر2 في المئة من عدد الناخبين مبينا ان الاستطلاع راعى مختلف الشرائح والاعمار والدوائر الانتخابية والمستوى التعليمي.

3:28:20 PM

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان استطلاع الرأي أداة استرشادية و جزء من اجتهاد مبنى على التشاور مع مجموعة من النواب لوضع آلية تحقق الانجاز المطلوب من الشعب الكويتي .

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمجلس اليوم بمناسبة اعلان نتائج استطلاع أولويات المواطن ، وأن الجميع يعلم ويعرف أن مشاكلنا كثيرة ومطالبنا أكثر لكن المنطق يفرض علينا أن نكون واقعيين لأن طموحاتنا كثيرة وتفوق جهازنا التنفيذي بمراحل ولا سبيل لحل كل المشاكل وتحقيق كل المطالب في آن واحد .

وبمراجعة تجارب دول العالم الثالث التي تقدمت وحققت انجازات مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية لاحظنا أن أحد أهم ركائز النجاح كانت في التركيز وتجزئة القضايا حسب القدرات المتوفرة وتقسيم العمل إلى مراحل ومحطات واضحة .

وعرض الغانم النتائج الرئيسية للاستطلاع التي قامت به الأمانة العامة بمجلس الأمة بالتعاون مع الشركات المتخصصة والذي حدد ثلاثه قضايا رئيسية هى على التوالي الإسكان والصحة والتعليم  ، وزاد بقوله ' لو كان أي فصل تشريعي سابق ركز على قضية محورية ونجح في حلها لكنا اليوم بلا مشاكل ' أما اليوم فهدفنا أن نختار قضية محورية رئيسية تكون عنواناً لدور الانعقاد القادم .

وبين الغانم أن ذلك لا يعني ترك أو اهمال القضايا الأخرى وأن يمارس النائب دورة الرقابي والتشريعي ، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك التزام تجاه القضية المتفق عليها من النواب كأولوية .

وأضاف الغانم ' تعلمت من تجاربي المتواضعة في الفصول السابقة أننا إن أردنا تحقيق كل شيئ في آن واحد سننتهي إلى تحقيق لا شيء'.

ونوه بأن الاجتماع التشاوري الأول للنواب سيعقد يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم الموافق 24 سبتمبر الجاري ، وستكون الخطوة التاليه بعد أن يختار النواب عنوان دور الانعقاد القادم وبقية أولوياتهم ، هو الاجتماع مع الحكومة والاتفاق على تلك الأولويات.

  وزاد أن كل هذه الأنشطة ما هى إلا أعمال تحضيريه لدور الانعقاد القادم ستعرض على المجلس لاعتمادها أو التعديل عليها إن رأى ذلك . مشيراً إلى أن الحلول لا تأتي بالتصريحات ولا نكتفي بالتشريعات إنما بعمل جاد على أرض الواقع يلمسه المواطن.

وشدد الغانم على أن عنوان دور الانعقاد المقبل سيختاره النواب بعد أن نعقد عدة لقاءات تشاوريه ونضع تحت نظرهم نتائج الاستطلاع وأولويات اللجان وآراء بعض الجهات المختصة والمعنية ثم يقرر النواب ما يرونه مناسباً.

وختم الغانم مؤتمره الصحافي بإبلاغ النواب ببرنامج الجولات الميدانية للمشاريع والمرافق العامة للدولة والتي ستبدأ يوم الخميس المقبل بزيارة مشروع جامعة ' الشدادية ' وأن هذه الزيارات الميدانية ما هى إلا جزء من الدور الرقابي وتشجيعاً لإخواننا وأخواتنا العاملين في هذه المشاريع ورسالة بأننا ' لن نجلس في برج عاجي '  بل سنكون قريبين من الأحداث ومن كل ما يهم المواطن.

من جانبه تطرق أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع للقضايا الثلاث التي كانت محل اهتمام وإجماع جميع الفئات العمرية وآراء الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية وهى الاسكان والصحة والتعليم ، موضحاً أن من المهم لدى عضو مجلس الأمة أن يستند على جوانب علمية واحترافية حتى يستطيع ان يسترشد ويقوم بدوره وفق اسس واضحة .

وأكد الصانع بأن 82%  اتفقوا على أهمية أداه الاستطلاع في التوصل للحقائق وفق منهج علمي ، مبيناً أن الجهات التي شاركت في عمل الاستبيان هى الأمانة العامة لمجلس الأمة ومركز الآراء الخليجي لاستطلاع الرأي ، وشركة أبسوس ، وشركة أنظمة صلاح الجاسم .

وفي الختام وجه كل من رئيس مجلس الأمة وأمين السر الشكر لكل من شارك في انجاز هذا العمل وفي مقدمتهم الأمانة العامة لمجلس الأمة والعاملين بها .

ومن جهته أوضح النائب راكان النصف أن نتائج استبيان مجلس الأمة لقياس أولويات المواطنين أكدت أن ملف الاسكان يمثل الهاجس الأكبر للمواطنين، لافتا الى أن تبوء القضية الاسكانية رأس الأولويات أمر متوقع في ظل استمرار الأزمة وتفاقهما وعجز الحكومة عن ايجاد حلول جذرية لها.

وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن عجز الحكومة عن توفير مدن سكنية جديدة متكاملة، وعجزها كذلك مواجهة الارتفاعات غير المبرر للإيجارات السكنية يضعها أمام مسؤولية سياسية ستحاسب عليها إن استمر تقاعسها في أداء واجبها الدستوري في توفير سكن ملائم للمواطنين.

وأكد أن مجلس الأمة والنواب يتحملون كذلك المسؤولية التشريعية والرقابية تجاه ملف القضية الاسكانية، وعليهم مسؤولية تفعيل دورهم التشريعي والرقابي لسن القوانين اللازمة لطي هذا الملف، وتحريك أدواتهم الدستورية إن استمرت اللامبالاة الحكومية تجاه المواطنين وقضاياهم الرئيسية.

وجدد النصف تأكيداته على أن يد التعاون ممدودة للحكومة إن كانت جادة في معالجة أسباب الأزمة السكنية، وفي اليد الأخرى ستكون الأدوات الدستورية جاهزة إن لم تتحرك السلطة التنفيذية بكافة أجهزتها للبدء في تنفيذ المشاريع السكنية على الأراضي القائمة حاليا والتي تقع في حوزتها وحصلت على كافة الموافقات الحكومية المطلوبة.

ودعا النصف وزير الاسكان ووزير البلدية سالم الأذينة الى تضمين برنامج الحكومة خطة سكنية واضحة المعالم بتفاصيلها والجدول الزمني المطلوب لتنفيذها، بالإضافة الى التشريعات اللازمة لتحقيق تلك الخطة، وضرورة بيان علاقة الخطة السكنية بدور بقية الوزارات ذات الصلة واستعداداتها للتنفيذ، مؤكدا أن أي خطة تأتي بعناوين عامة غير واقعية مرفوضة ولن نقبل بها، وستكون بداية مواجهة مع الحكومة.