حركة البيع في مصر تراجعت بنسبة 60 %

في إطار المحاولات المستمرة لتحريك الركود في أسواق التجزئة المصرية، طرحت محال تجارية بعض العروض التي انتهت ببيع البضائع بنصف الثمن، وسط تراجع مستمر في حركة البيع، سواء في محال الملابس أو الأحذية أو الإكسسوارات.

وأرجع أصحاب محال تجارية هذا التراجع إلى القلق الذي يسيطر على المواطنين بسبب الأحداث التي تشهدها القاهرة وبعض المحافظات المصرية، إضافة إلى فرض حظر التجول من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وهو ما يدفع إلى استمرار توقف حركة البيع.

وقال عادل محمود، صاحب محل ملابس بمنطقة الجيزة، إن حركة البيع كانت تشهد تراجعاً مستمراً منذ ثورة 30 يونيو، وانتشار الفوضى في الشوارع، ولكن توقفت حركة البيع بشكل كبير بعد فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة وزيادة البلطجة في الشارع، ما يدفع المواطنين إلى عدم النزول والتجول، وبالتالي توقف حركة البيع.

وأشار إلى أن الخسائر المتواصلة دفعت أصحاب المحال التجارية إلى البحث عن عروض ترويجية لتحريك السوق، في ظل استمرار ارتفاع أسعار إيجارات المحال، وارتفاع الضرائب ورواتب العاملين، وهو ما ساهم في زيادة خسائر المحال التي لا تتجاوز نسب المبيعات في الوقت الحالي أكثر من 40% مقارنة بحركة البيع خلال الفترات الماضية.

وكانت غرفة الصناعات النسيجية قد أعلنت تراجع مبيعات المنسوجات والملابس والسجاد بنسبة تجاوزت نحو 40% خلال الشهرين الماضيين، وأكدت الغرفة أن السوق يتعرض لحالة ركود كبيرة نتيجة ضعف السيولة النقدية وانخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين، كما تتجه مؤشرات التصدير في قطاع الملابس إلى التراجع الشديد بسبب عدم ضمان تسليم ما يتم التعاقد بشأنه في موعده.

وأوضح مروان محمود، صاحب محل أحذية، أن حركة البيع شبه متوقفة منذ قبل الثورة الأخيرة، رغم محاولات أصحاب المحال والمستوردين بيع البضائع بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، ولكن هناك إحجام من قبل المواطنين على شراء الملابس والأحذية.

وأشار إلى أن توقف حركة البيع دفع البعض إلى بيع المنتجات والبضائع بنص أسعارها، وذلك في محاولة منهم للحصول على سيولة لسداد الإيجارات ورواتب العمال، ورغم ذلك لم تنجح هذه المحاولات في تحريك السوق.