'اليوم العالمي للديمقراطية' اليوم

يصادف اليوم الأحد 'اليوم العالمي للديمقراطية' والذي يأتي يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، ويوفر هذا اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظى بها الجميع في كل مكان

وتشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية.

والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة. وهذه القيم واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنها مذكورة بالتفصيل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة.

وثمة إشارة إلى تلك الصلة القائمة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان في المادة 21(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء فيها:

”إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت“.

والحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي صكوك حقوق الإنسان اللاحقة التي تغطي حقوق الجماعات (من قبيل السكان الأصليين والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة) ضرورية بدورها أيضاً بالنسبة للديمقراطية، فهي تكفل توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف فيما يتعلق بالوصول إلى الحقوق المدنية والسياسية.

على الصعيد المحلي وبالتزامن مع اليوم العالمي للديمقراطية قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بأن تبني الأمم المتحدة للإعلان العالمي للديمقراطية الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي يقدم صورة صادقة لمدى الترابط بين البرلمانات والمجتمع الدولي المتمثل في المنظمة الدولية .
 

وأضاف الغانم أن اليوم العالمي للديمقراطية مناسبة دولية تحل يوم 15 سبتمبر من كل عام ، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها الصادر في دورتها الثانية والستين سنة 2007 والذي يتبنى الإعلان كما أقره الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الحادية والستين بعد المئه المنعقدة في سبتمبر 1997 في القاهرة مشيراً إلى أنه يشدد على عدد من المبادئ التي من شأنها دعم وترسيخ الحكم الرشيد كسيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان ودعم السلم الاجتماعي وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة .

وأكد الغانم بأن دولة الكويت تُعد نموذجاً جيداً لاختيار الطريق الديمقراطي للحكم القائم على بناء المؤسسات الثلاث الرئيسية وهى القضائية والتنفيذية والتشريعية ، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تعد مفخرة للمجتمع الكويتي في الداخل والخارج .

وأضاف الغانم بأن الحالة الدستورية في دولة الكويت تُعد بيئة مواتيه للبناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي التنموي خاصة بعد مرور أكثر من نصف قرن على العمل بدستور الدولة ، ويتطلب الوضع اليوم إلى الاستغلال الأمثل لفرص التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستكمال عملية البناء التنموي للعديد من الاحتياجات اللازمة لتطوير بيئة العمل السياسي ودعم الثقافة الديمقراطية في التعليم والمجتمع .

وأشاد الغانم بجهود المجالس السابقة في تطبيق العديد من المبادئ التي تضمنها الإعلان سواء في التشريع أو الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومات السابقة وتمنى أن يستمر المجلس الحالي على ذات الطريق لتطوير بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية تليق بدولة الكويت .