وزارة الداخلية مخترقة.. هكذا يعتقد شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  حاميها حراميها

د. شملان يوسف العيسى

نشرت الزميلة القبس يوم الاثنين 9 سبتمبر الحالي اكتشاف الادارة العامة للمرور وجود نحو 20.000 الف اجازة قيادة مزورة في البلاد، وقد اكتشفت الادارة فقدان هذا الكم من رخص القيادة الخام من دون معرفة مصيرها اذ ان الانظمة المتبعة هي ان تستلم ادارة المرور ما يثبت كيفية صرف هذه البطاقات وهذا ما لم يحدث، أي ان اجازات القيادة العشرين الفا (الخام) صرفت دون أي اوراق تبين آلية صرفها كإصدار جديد أو كبدل فاقد.
في البداية نود ان نشكر وزارة الداخلية وادارة المرور على اعترافها بالمشكلة وما حدث من خطأ وهذه نقطة ايجابية تسجل للمسؤولين في الادارة وان دل ذلك على شيء فهو يدل على أن لدينا رجالاً مخلصين يحاولون اصلاح الخطأ.. لكن هذا الخبر ان دل على شيء فهو يدل دلالة قاطعة على وجود خلل واختراق خطير في الوزارة.
السؤال الذي علينا طرحه هو اذا كانت اهم مؤسسة امنية نظامها مخترق فما بالك بالمؤسسات الامنية الاخرى وبقية مؤسسات ووزارات الدولة..؟! ما تم الاعلان عنه هو الاختراق الذي يتعلق برخص القيادة.. فما بالك بوثائق الجنسية والجوازات والاقامة وكروت الزيارة وغيرها من معاملات الوزارة التي تخضع لنفس النظام العقيم والبالي؟!.
الاجهزة الامنية في كل دول المعمورة تطورت بشكل هائل خصوصا بعد تطور وتعدد انواع الجريمة ودخول الارهاب الدولي والجرائم الالكترونية على الخط.
هذا التطور الهائل يعود الفضل فيه الى حسن الادارة وتطور الاجهزة الالكترونية الحديثة، ومن خلال هذه الاجهزة يمكن تسجيل ومتابعة جميع المعاملات سواء كانت من الشخص المنجز وحتى جهات المعاملة.. الغريب ان بعض المعاملات في الداخلية تنجز يدويا بدون الدخول على النظام وهذا ما حصل في الداخلية.. أذكر جيدا ان فراشا بنغاليا تم توظيفه حديثا في الجامعة، جاءني بعد اسبوع من توظيفه يطلب مني مساعدته في الحصول على رخصة قيادة فأخبرته بأنه فراش ولا يجوز له اخذ اجازة الا بعد التدريب على القيادة، المهم جاءني بعد شهر واخبرني بأنه حصل على الاجازة واصبح سائقا ويريد ترك وظيفة فراش وعند الاستفسار منه عن كيفية الحصول عليها قال لي انه دفع 350 دينارا للوسيط.. ما دام لا توجد عقوبة قوية ضد الموظفين المرتشين في الداخلية أو غيرها.. فلا امل بالاصلاح.
ما هي الحلول وما العمل لمثل هذه الاختراقات الامنية؟
لا اود ان نقارن انفسنا في الكويت مع الدول الغربية المتقدمة تقنيا لكن علينا ان نستفيد من تجارب اخوتنا واشقائنا في دولة الامارات العربية وتحديدا دبي.. فالمعاملة في دبي ينجزها موظف واحد من خلال النظام الآلي، وبالتالي المراقبة والمتابعة وصحة اداء المعاملة تخضع للمراقبة من قبل المسؤولين والنظام.
نود ان نذكر الخدمة الراقية المسماة «تدلل» وهي خدمة المنازل لانجاز جميع المعاملات التي تخص الافراد والعائلات وكل المطلوب هو الاتصال بالداخلية ويرد عليك الضابط المسؤول عن الخدمة ويسألك عن المعاملات التي تريد انجازها ويحدد لك موعداً للقدوم الى منزلك بسيارة الخدمة المزودة بالافراد والاجهزة الالكترونية المطلوبة وينهي معاملتك وانت في منزلك. سبب فشلنا في كل الامور هو عدم الالتزام بالعمل وعدم الاكتراث به لأن القانون لا يطبق والموظف الفاسد لا يطرد ولا يعاقب فكيف يمكن تحقيق الاصلاح، يا جماعة طبقوا القانون بحزم وكفانا فسادا وسوء ادارة.