عروس الثامنة، على قيد الحياة

شكلت الحكومة اليمنية لجنة للتحقيق في وفاة طفلة في الثامنة من عمرها تدعى روان محمد، متأثرة بجروح أصيبت بها ليلة زفافها من رجل في الأربعينات.

فيما نفى محافظ حجة (شمال غرب) علي القيسي   المعلومات التي أشارت إلى وفاة الطفلة في منطقة ريفية تابعة لمحافظته إثر اغتصابها من زوجها الذي يفوقها سناً. إذ قال بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: «إن الفتاة روان محمد لا تزال على قيد الحياة وتعيش بشكل عادي مع أسرتها التي نفت بدورها القضية برمتها». وأضاف المحافظ: «إنها موجودة حالياً في مركز حماية اجتماعي وذلك بعد أن خضعت لفحوص بدنية ونفسية في مستشفى عام».

فيما أعلنت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور اليوم (السبت) أنها تسعى لوضع مشروع قانون جديد في اليمن يحدد السن الدنيا لزواج الفتيات بـ18 عاماً وذلك بعدما تام تداول أخبار عن وفاة الطفلة.

وعند سؤال الوزيرة (قبل نفي المحافظ) قالت إنها لا تملك حتى الآن أي إثباتات بشان وفاة الفتاة. وأوضحت: «حتى الآن لا يوجد لدينا أي أدلة قاطعة ولكني أخشى أن يكون هناك تستر على هذه القضية خاصة أنها نسبت إلى منطقة ريفية نائية في محافظة حجة التي سبق أن سجلت فيها حوادث مماثلة». وتابعت: «إذا تأكدت القضية وإذا كان هناك تستر فإن الجريمة ستكون أكبر». وتعمل الوزيرة على منع زواج الأطفال وهو تقليد شائع في اليمن.

وصرحت الوزيرة لوكالة فرانس برس أنها تريد مراجعة مشروع قانون يحدد سن الزواج الدنيا بـ17 عاماً للفتيات كان تم تعليقه في 2009، والعمل على تحديد السن الدنيا بـ18 عاماً. وقالت: «وجهت مذكرة إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وطلبت منه إعادة إدراج مشروع قانون سن الزواج في جدول أعمال مجلس النواب بعد أن كان تم تعليق وسحب هذا المشروع من البرلمان عام 2009».

وأضافت الوزيرة التي أبدت الأسف لسحب المشروع: «كنا نطالب بتحديد سن الزواج عند 18 عاماً لأن اليمن موقع على المعاهدات الدولية الخاصة بحماية الطفل ولكن جرى تلاعب بمشروع القانون الذي حدد هذه السن بـ17 عاماً».

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اعتبرت أن ما تردد عن وفاة روان «مروع» قائلة: «أدعو الحكومة اليمنية إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي بما فيه مواثيق الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، واليمن أحد أعضائها، وأن تعيد العمل فوراً بتشريع يحدد سناً أدنى للزواج تماشياً مع المعايير الدولية، لمنع مثل هذه الإساءة للأطفال».

وفي 2010 كانت نجود محمد علي التي كان عمرها آنذاك عشر سنوات، أول طفلة يمنية تحصل على الطلاق بعد أن تم تزويجها عنوة في شباط (فبراير) 2008 برجل يكبرها بعشرين عاماً بعد أن تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي. وقبل توحيد اليمن في 1990 كانت السن القانونية للزواج للفتيات 15 عاماً في الشمال و16 عاماً في الجنوب. لكن بعد توحيد شطري اليمن لم يحدد القانون أي سن قانونية.

وبحسب تقرير لهيومن رايتس ووتش نشر نهاية 2011 فإن إحصاءات رسمية للأمم المتحدة تظهر أن نحو 14 في المئة من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل سن الـ15 عاماً و52 في المئة قبل بلوغهن 18 عاماً. وفي بعض المناطق الريفية يتم تزويج طفلات في سن الثامنة لرجال يفوقونهن سناً بكثير. وأكدت هيومن رايتس ووتش حينها أن تزويج الفتيات القاصرات يقوض حقوقهن في الدراسة ويضر بصحتهن.