فوزية أبل تتساءل: هل يطيح 'فقدان الرئاسة' بمجالس مقبلة؟!

القبس

هل يطيح 'فقدان الرئاسة' بمجالس مقبلة؟

فوزية أبل

 

• لماذا يصر بعض النواب على خلق أزمات وتضخيمها اعلاميا على حساب العمل البرلماني الجاد؟ ام ان هناك سيناريوهات تتعلق بفقدان منصب الرئاسة لسنوات؟

يبدو أن التصعيد وممارسة السقف الأعلى بلا ضوابط أصبحا سمة البرلمان في السنوات الأخيرة من عمر المسيرة النيابية في الكويت. فالمراقب للشأن السياسي يتساءل دوما عن سبب حرص بعض النواب على صناعة الأزمات، وتضخيمها، عن طريق وسائل الاعلام والوسائل المستجدة حاليا، وبكل ما أوتي لهم من قوة بهدف صناعة «جولة» قد تؤدي بهم الى كسب معركة يصاحبها محاولة كل طرف اضفاء عوامل الاثارة من دراما وأكشن وكوميديا سوداء أحيانا.

حيث كشفت أزمتا «الاستبيان»، ومذكرة السؤال البرلماني بوضوح عن ترصد أطراف نيابية لبعضها، وقد يرجع ذلك الى تصفية حسابات شخصية، أو تسويق اعلامي لسيرة ذاتية يبحث عنها نائب يطمح لاضافة رصيد لسجله الشخصي، أو تسديد لفاتورة انتخابية وسياسية، والا بماذا نبرر كل هذه الضجة الاعلامية حول قضيتي الاستبيان، والسؤال البرلماني؟

فرئيس المجلس نفسه أعلن أنه لا هو ولا حتى غيره يستطيع أن يقيد حق النائب في توجيه السؤال، علما بأن أي استبيان لدراسة أولويات المواطن لن يضر بالمؤسسة التشريعية لا من قريب ولا من بعيد، بل على العكس دأبت الأمانة العامة للمجلس وخاصة قسم الاحصاء على اجراء استبيانات توزع على النواب الذين دوما يرتكزون إليها في أعمالهم النيابية، وخاصة الاقتراحات بقوانين ورغبة.

اضافة الى أن وجود مذكرة قانونية تقنن دستوريا كيفية توجيه السؤال البرلماني ستصب في مصلحة السلطتين لأن الجميع سيلتزم بها - حيث سيتم اعدادها وفقا لحكم سابق للمحكمة الدستورية في هذا الخصوص - الى جانب أن معرفة وجهة نظر الشارع حول أولوياته تعتبر قراءة عملية حديثة سيستفيد منها الجميع، لا سيما لو أخذنا في الاعتبار أن الاستبيانات واستطلاعات الرأي تجرى بشكل دوري حول مختلف القضايا في عدد من دول العالم.

من هنا نرى أنه يفترض بجميع النواب والسياسيين وصناع القرار اذا أرادوا الانجاز والتنمية وقبلهما الاستقرار السياسي في البلاد، عدم تضخيم القضايا وتحويلها الى أزمات شخصية توتر البلد، وتشوش جهودنا وتشتتها عن قضايا أهم بكثير من تلك الأزمات العابرة والمفتعلة.

والسؤال الذي يطرح في الحالة الراهنة: هل مشاكل فقدان منصب الرئاسة التي عانت منها الكويت لسنوات عجاف ستعود بسيناريوهات أخرى وأشخاص مختلفين؟! والا بماذا نفسر ذلك الترصد والتصعيد الخطابي ضد مكتب المجلس؟ وحتى لو كانت لدينا ملاحظات على بعض تصريحات رئيس المجلس، فهل يستدعي ما حدث كل هذه الضجة والتوتير اللذين انشغل بهما الرأي العام، وأصبحا حديث الدواوين؟

ومن المعروف -لأي متابع للشأن النيابي- أن بامكان عضو مجلس الأمة تجاوز أي مشكلة والتغلب عليها وحلها من خلف الأبواب والكواليس، فالنائب الحريص على الوصول الى الحقيقة والحلول يلجأ الى أساليب وفق الأصول البرلمانية والقيم الديموقراطية، والبعيدة عن اثارة الضجيج وتصفية الحسابات. فعادة من يبحث عن التأزيم يتجه الى الاعلام بهدف صناعة رأي عام لموضوعه، حتى يدخل على الخط أطياف من المجتمع قد تكون أساسا ليست على اطلاع واف بالتفاصيل والخلفيات الحقيقية للقضية.

وفي نهاية المطاف، رهاننا الأخير على وعي مجموعة كبيرة من المطلعين والمتابعين للمشهد السياسي لتوعية المواطن العادي، وأن الخلافات النيابية الظاهرة لا تهدف الى التوصل لحلول لهموم أبناء الوطن ومشاكلهم، ولكنه من المؤكد تقف تلك السجالات والهرطقات أمام طموحنا كمواطنين في التطلع لغد ومستقبل أفضل.