فهيد الديحاني يكنب إيجارات العقارات إلى أين؟!

يقضي الدستور بأن يُنظِّم القانون  علاقة مُلاَّك العقارات بمستأجريها على أسس اقتصادية ومع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
والمتأمل لهذا التوجيه الدستوري للمشرع العادي يجد أن العلاقة بين المُلاَّك والمستأجرين يحكمها أمران الأول: أن تقوم على الأسس الإقتصادية وأهم هذه الأسس حرية الإقتصاد أي عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية - بما فيها نشاط تأجير العقارات - وترك السوق يضبط نفسه بنفسه.
والأمر الثاني: أن تقوم على قواعد العدالة الإجتماعية ومؤدَّاها المساواة بين المواطنين إذا تماثلت مراكزهم القانونية والمغايرة بينهم إذا إختلفت هذه المراكز بالإضافة إلى التوزيع العادل للثروة الوطنية وهذه العدالة تتطلب كذلك الإهتمام بالشرائح الضعيفة وضبط الحقوق المتكافئة أو المتقابلة كحق المالك وحق المستأجر وكحق رب العمل وحق العامل.
فإذا نظرنا لواقعنا اليوم نجد أن حرية الأقتصاد جعلت سوق تأجير العقارات سوقاً متوحشة لا يردعها رادع فارتفعت قيمتها إرتفاعاً جنونياً والتهمت دخل الأسرة الكويتية والوافدة وبالمقابل فالعدالة الإجتماعية التي تحتم حماية أصحاب الدخول المحدودة والتوازن بين الحقوق المتقابلة تراجعت ولم تعد ذات فاعلية في مواجهة إقتصاديات السوق الحر.
فأصبح لزاماً وحتماً تدخل المشرع لإعادة التوازن للعلاقة بين مُلاَّك العقارات ومستأجريها على أسس صحيحة تضمن مصلحة الطرفين فلا تهدر حرية الإقتصاد ولاتهدر العدالة الإجتماعية وهذا يتطلب صائغ قوانين ماهر يضبط عباراتها لتتوائم مع غاياتها ويستشرف مستقبل تطبيقها من خلال توقع سليم لآثارها.

دكتور فهيد الديحاني