الحكومة تخالف توجيهات سمو الأمير

في الوقت الذي صدر اليوم مرسوم بتعيين إسماعيل الغانم وكيلا لديوان المحاسبة، قالت مصادر في حديث لها لـ أنه بدلا من العقاب يتم مكافأته بالتعيين باعتبار الغانم هو مهندس فضيحة طوارئ كهرباء ٢٠٠٧، وأن ذلك التعيين يعتبر بالمخالفة لتوجيهات سمو الأمير، حيث أصبح الفساد يتسارع بالكويت وسيهوي بها نحو الهاوية.

وأشارت المصادر إلى ان رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني حاول منذ فترة تعيين اسماعيل الغانم وكيلا من بعد احالة عبدالعزيز الرومي الوكيل السابق للتقاعد خلال رئاسة أحمد السعدون وعلي الراشد لمجلس الأمة إلا أنهما رفضا ذلك بسبب تورط اسماعيل بفضيحة طوارئ سكراب ٢٠٠٧، وقام العدساني بتجديد المحاولة بعد فوز مرزوق الغانم برئاسة المجلس الذي وافق فوراً على تعيين اسماعيل على الرغم من معرفته بتفاصيل تورطه.

وأضافت المصادر بقولها، ليس ببعيد عن أحداث الأمس في ملف طوارئ مولدات صيف 2007 فقبل سنوات ظهرت فضيحة هذا الملف بعد البلاغ الذي تقدم فيه المدقق الرئيس في ديوان المحاسبة إحسان عبدالله ضد عدد من قيادات ديوان المحاسبة ومنهم الوكيل حينها عبدالعزيز الرومي وأحد الوكلاء المساعدين اسماعيل الغانم.

وقالت المصادر، على الرغم من أن البلاغ قد تضمن أحداث تتعلق بجرائم وممارسات تمت بالسماح لشركات غير مؤهلة ومصنفة من إبرام عقود مع الدولة ومنها شركة فوستر جوردن ذات رأس مال 30 ألف دينار أردني وشركة الغانم انترناشيونال بقيمة مليار ونصف دولار وبإجراءات شابها الكثير من المخالفات القانونية كانت نتيجتها هدر أموال الأمة وعدم تحقيق هذه المولدات للغاية التي حددت من أجلها تم ألحاق البلاغ الرئيسي المقدم ببلاغ  تكميلي أخر يوصف أعمال وممارسات أحد الوكلاء المساعدين في تنفيذ شأن تكليف ورد من مجلس الأمة يطالب فيها الديوان بالتدقيق لعقود وزارة الكهرباء من سنة 2002 حتى 2007 بما فيها وقصده مجلس الأمة ملف عقود مولدات طوارئ 2007 والذي تم اعتمادها من قبل وكيل ديوان المحاسبة السابق والمتهم حاليا وقد قام السيد رئيس ديوان المحاسبة بتشكيل فريق عمل انذاك يكون برئاسة وكيل ديوان المحاسبة السابق وبأشراف وكيل ديوان المحاسبة المساعد للرقابة علي الوزارات إسماعيل علي الغانم، والذي أصبح وكيلا اليوم.

وعلى أثر ذلك قام الفريق بإعداد خطط العمل ومراجعة كافة البيانات المتعلقة بنطاق التكليف ولكن عندما طلب الفريق ملف عقود طوارئ 2007 لم يتمكن الفريق من الحصول عليها بسبب عدم موافقة الوكيل المساعد مشرف الفريق على إدراج هذا الملف من ضمن نطاق التكليف بالرغم من اعتراض عدد من أعضاء الفريق علي ذلك حيث قال الوكيل جملته المشهورة  ' أنا شيخ ولكل شيخ طريقته ' وهذه طريقتي بالعمل . حيث تمسك الفريق بطلب ملف طوارئ 2007 وعلى اثر ذلك الإصرار تم إنهاء عمل الفريق بدون إجراء رسمي وتحويل المهمة لمدقق أجنبي خارج الفريق ولم يسبق له تدقيق وزارة الكهرباء  حيث انهي تقريره.

ومن ثم قيام الوكيل المساعد حينها الغانم باعتماده منفردا وبدون علم أو توقيع الفريق وبمعلومات غير صحيحة عن وضع العقود بوزارة الكهرباء وبحسب التكليف الوارد للديوان ورفعه إلى مجلس الأمة مع حقيقة أن التقرير لم يعرض على رئيس الديوان والمخول الوحيد لرفعه للمجلس بحسب ما تملية قانون إنشاء ديوان المحاسبة حيث أن رفع أمر نتائج التكليفات يجب أن يرفع فقط من الرئيس ولا يفوض احد بذلك بحسب ما توضحه المذكرة المقدمة للنائب العام.

وفيما يلي تفاصيل البلاغ والأفعال والتصرفات التي شابت أعمال بعض قيادات الديوان والتي ما زالت قيد نظر القضاء لها:

رابط متصل/ غش وتدليس اسماعيل الغانم ببلاغ جديد