مشاريع كويتية بقيمة 23.2 مليار دولار

توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان يصل اجمالي قيمة عقود المشاريع في الكويت التي سيتم توقيعها العام المقبل الى 2ر23 مليار دولار أمريكي معظمها فى مجال النفط والاسكان والنقل.

وقال (بيتك) في تقريره الصادراليوم عن شركة (بيتك للابحاث المحدودة) ان عمليات معالجة النفط ستكون بمثابة الجزء الاكبر من العقود الممنوحة بمبلغ 3ر9 مليار دولار تليها عمليات التنقيب والانتاج بمبلغ 4ر8 مليار فيما ينتظر تنفيذ العديد من المشاريع في مجال الاسكان والصحة والنقل والتعليم.

وأضاف انه في حال نجاح الحكومة في المضي قدما بخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص فمن الممكن أن يكون سوق المشاريع في الكويت أحد أكثر الأسواق ربحية في المنطقة الخليجية لعام 2013 لافتا الى انه في بداية مارس الماضي كان هناك مشاريع بقيمة 96ر2 مليار دولار قد تم توقيعها فعلا.
وأشار الى احتمال طرح المزيد من الصفقات في المستقبل القريب كجزء من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبالغة قيمته 28 مليار دولار مبينا ان الكويت حاليا رابع أكبر سوق للمشاريع في المنطقة من حيث الحجم بعد السعودية والامارات وقطر ومنذ عام 2005 بلغ متوسط العقود الممنوحة في سوق المشاريع الكويتي ما يزيد قليلا عن 2ر7 مليار دولار سنويا.
وذكر (بيتك) في تقريره ان عام 2010 شهد طفرة كبيرة حيث تجاوزت العقود التي تم توقيعها في هذا العام 3ر14 مليار دولار الا أن ذلك لا يصل الى نسبة 10 في المئة من اجمالي سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع ان ينمو سوق مشاريع الكويت بصورة أقوى خلال عام 2014 مع احتمال مواجهة بعض العقبات في طريق النمو حيث من المقرر أن يتم توقيع عقود تصل قيمتها الى نحو 7ر13 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014 تليها عقود بنحو 5ر9 مليار يتم توقيعها نهاية العام 2014.
وبين ان عمليات معالجة النفط ستكون بمثابة الجزء الاكبر من العقود الممنوحة بمبلغ 3ر9 مليار وستليها عمليات تنقيب وانتاج بمبلغ 4ر8 مليار دولار فيما ستضيف خطوط الأنابيب خمسة مليارات اضافية.
وقال ان عقود معالجة النفط ستشكل العمود الفقري لاثنين من أهم مشاريع الكويت وأكثرها طموحا وهما مشروع الوقود النظيف ومشروع المصفاة الجديدة وكلاهما في قطاع التكرير والتسويق بميزانيات تزيد على 15 مليار دولار لكل منهما.
ورأى ان الاسكان الاجتماعي يعتبر أحد أولويات الحكومة الكويتية التي تخطط لاستخدام برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير مساكن منخفضة التكلفة حيث تعمل الكويت حاليا على بناء 80 ألف وحدة سكنية بين العامين 2010 و 2016 كجزء من تنمية مدينتي الخيران والمطلاع السكنيتين.
وأشار (بيتك) الى تقارير تظهر ان تكلفة الانشاءات تبلغ 8ر1 مليار دولار وتشمل أربع مناطق سكنية حيث ان الهيئة العامة للرعاية السكنية عازمة على تحقيق أهدافها الطموحة مبينا ان اشراك عمليات القطاع الخاص ورأس المال سوف يتوقف على مستوى مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وعن قطاع التعليم أفاد بأنه أحد أهم المحاور الجديدة التي تركز عليها السياسة الحكومية حيث ان الكويت لديها ثاني أضخم برنامج في المنطقة فيما يتعلق بالابنية التعليمية ويتضمن مشروع جامعة صباح السالم بتكلفة ثلاثة مليارات دولار.
وحول قطاع الصحة أشار الى ان الخطة الصحية في البلاد ترتكز على بناء ثمانية مستشفيات عامة بحلول عام 2016 حيث هناك العديد من التطورات مثل مشروع بناء تسعة أبراج على أن يتم ضم تلك الأبراج الى المستشفيات لافتا الى وجود سلسلة من الاستثمارات التي تم التخطيط لها لصيانة وتجديد المباني الطبية والمراكز الصحية.
وقال (بيتك) في تقريره ان قطاع النقل في البلاد ينمو مدفوعا بتحفيز قوي من قبل الحكومة بهدف تقوية التكامل الاقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي اذ ان نظام النقل من الأنظمة الحديثة والفعالة في ظل شبكة طرق مطورة بشكل جيد وفقا للمعايير الإقليمية.
وتوقع ان تستثمر الحكومة الكويتية نحو 2ر6 مليار دولار في سلسلة من المشاريع تتضمن انشاء طرق سريعة تمتد لنحو 550 كيلومترا في وقت اكدت وزارة الأشغال العامة انه سيتم طرح عدد من المناقصات للمشاريع بين عامي 2012 وحتى منتصف عام 2015.
وقال ان هناك العديد من المشاريع التنموية التي تهدف الحكومة الى اقامتها وتطويرها في جزيرة بوبيان وتشمل انشاء ميناء تجاري بحري بتكلفة 5ر3 مليار دولار ولا يزال في مراحل التخطيط حاليا.
واشار الى ان الكويت لدى الكويت سبعة مطارات منها أربعة تتضمن مدارج اقلاع ممهدة ويتم التخطيط حاليا لاستثمار اكثر من 698 مليون دولار لاعادة تطوير مطار الكويت الدولي بهدف زيادة قدرته الاستيعابية الى 20 مليون مسافر سنوي.