محاكمة العدساني تتواصل

 

تقدمت الحكومة في جلسة الأحد أمام القضاء الإداري بمذكرة دفاعها نظرا لعدم اختصاص المحكمة، عن رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني في القضية الفرعية المرفوعة من المحامي حسام التنيب مدير الإدارة القانونية في ديوان المحاسبة سابقاً وعن القضية الأساسية المرفوعة بشأن قرار إداري صادر في حق كبير المدققين احسان عبدالله بنقله تعسفيا من إدارة رقابة مناقصات الدولة قبل التوقيع الى إحدى قطاعات الديوان الأخرى ، وبقرار ظالم صادر من وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة اسماعيل علي الغانم ضد كبير المدققين كأثر، ونتيجة للبلاغ الذي تقدم به للنائب العام في ملف مولدات طوارئ 2007 والذي أسفر عن الإفراج بعد دفع الكفالة لعدد 16 متهم ومسؤول في وزارة الكهرباء وديوان المحاسبة ومن ضمنهم وكيل ديوان المحاسبة السابق الرومي وأخرين .

وتجدر الإشارة الى أن قضية طوارئ مولدات صيف 2007 طالت إتهاماتها عدة أطراف وقيادات وأخرين تنظر المحكمة ادخالهم للدعوى المرفوعة منهم مصدر القرار والمناب على أعمال الديوان وأخرين مرشحين لمنصب وكالة الديوان بعد الوكيل السابق المحال للتقاعد والمتهم في القضية . وقد حددت جلسة في شهر نوفمبر لرد المدعي على رد الحكومة ويحمل هذا الملف العديد من المفاجأت والفضائح المتعلقه بالجهاز الرقابي ومسؤوليه.

روابط متصلة : دعوى لعزل عبدالعزيز العدساني

النائب العام يحيل دعوى اليحيى ضد رئيس ديوان المحاسبة

تقاعد الوكيل عبدالعزيز اليحيى من ديوان المحاسبة

محاربة احسان عبدالله