عجلة الإضرابات تعود للدوران

حمل عضو مجلس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي خالد العنزي رئيس مجلس ادارة شركة خدمات القطاع النفطي مفرح الشمري والعضو والرئيس التنفيذي بالوكالة خالد القعود مسؤولية التدهور الخطير والفوضى الادارية التى اصبحت تسود بشركة خدمات القطاع النفطي وادت الى الحديث عن تصفية الشركة وتوزيع موظفيها على الشركات النفطية بدون خطه وتصور واضح يحفظ حقوق العاملين  .

واعلن العنزي في تصريح صحفي رفض مجلس النقابة للقرارات التي أصدرها الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة خدمات القطاع النفطي خالد القعود من وقف ترقيات العاملين المستحقة والمتفق عليها باتفاقيات مكتوبه او بترشيحات المسؤولين المباشرين وخضعت لاجراءات الترقيات المتبعة بالشركة , وتعتبر النقابة هذا التصرف ينم عن جهل واضح بقوانين ولوائح الشركة.

واعتبر العنزي اتخاذ مجلس ادارة الشركة لقرارات انفرادية بتصفية الشركة ونقل تبعيتها الي شركات اخرى دون الرجوع الي الممثل الشرعي للعمال وهو مجلس ادارة النقابة يؤكد بما لايدع مجالا للشك بان ما يحدث هو فصل من فصول التلاعب واهدار حقوق العمال نتيجه قرارت غير مدروسه وغير متفق عليها بين العمال وارباب العمل والتي سبق وحذرت منها النقابة واتخذت كافة الوسائل القانونية للتصدي لها وصولا الى الاضراب الذي اصاب الشركة ومختلف الشركات النفطية بالشلل التام للاعتراض على تلك السياسية المتخبطة .
 

وقال العنزي ان الاضراب قادم لامحالة بعد ان تحولت الشركة الى (عزبة ) في القطاع النفطي ووصلت الامور الى قمة الاستخفاف والتلاعب بمصير  العمال والموظفين بسبب السياسة السيئة لرئيس مجلس الادارة وكذلك الرئيس التنفيذي بالوكاله والتي تنم عن قصر النظر.

واكد  ان وظائف الامن والاطفاء من الوظائف الفنية التي لايمكن اهدار كفاءتها او توزيعها على الشركات المختلفة وفق المزاجية ودون الرجوع الى راي العمال ومجلس نقابتهم وتحديد كافة الجوانب الادارية والقانونية التي تضمن حقوقهم وتساهم في المحافظة على تلك الثروة الفنية الوطنية .

ودعا العنزي في ختام تصريحاته وزير البترول والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الي التدخل العاجل لرفع الظلم و إنصاف الموظفين مشددا على عدم القبول ورفض أي تصور إلا بعد توقيع بروتوكول واتفاقية قانونية  مع الممثل الشرعي للعمال وهي النقابة وذلك لحفظ حقوق العاملين جميعا في الشركة وعدم ضياع أي حق ولو كان صغيرا لاي عامل من عمال وموظفي الشركة .

من جهتها أكدت نقابة العاملين في شركة النقل العام أنها ستبدأ اضرابا عاما عن العمل يبدأ يوم الأحد ٢٢ الشهر الحالي ويستمر حتى اقرار المطالب.

وقد استعرض رئيس النقابة مشعل العنزي في مؤتمر صحافي صباح أمس بفندق الهوليداي ان آلية الاضراب وأسبابه قائلا أن الاضراب سيبدأ بساعتين أول يوم حيث سنتواجد في أماكن عملنا لكن لن نقوم بإنجاز أي أعمال ثم نضرب ٣ ساعات بعد يومين ثم ٤ ساعات بعد ذلك حتى نصل إلى الاضراب الكامل عن العمل طول ساعات الدوام بعد ذلك والذي سيستمر حتى تقر جميع مطالبنا.

وأشار إلى أن إدارة شركة النقل العام هي من دفعت الموظفين إلى الاضراب كونها لم تقبل يد التعاون التي مدتها إليها النقابة وتجاهلت الكتب التي أرسلتها النقابة بمطالب العاملين ، بل وتعمدت أن تزيد الفجوة بينها وبين العاملين حيث بدأت تطبيق سياسة بوليسية تعسفية تجاه جميع الموظفين، ما دفع أكثر من ٤٠٪ من العمالة الوطنية إلى انهاء خدماتهم.

ووجه العنزي حديثه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك متسائلا هل يرضيك أن يعاني أبناءك الموظفون في شركة النقل العام الأمرين، هل ترتضي الظلم والتعسف لأبنائك الموظفين، إننا نريد من سموك أن تنظر لأبنائك الموظفين الذين أصبحت رواتبهم هي الأدنى على مستوى الدولة، فإدارة الشركة ترفض إعطاءنا أي زيادات مثل التي أقرت في جميع قطاعات الدولة سواء القطاعات الحكومية أو الخاصة مشددا ألسنا مواطنين كويتيين حتى يتم تجاهلنا بهذا الشكل.

وأضاف العنزي انه في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة العمالة الوطنية وتنميها نجد شركة النقل العام تفعل العكس حيث تضطهد الكفاءات الوطنية وتسعى إلى تطفيشها وانهاء خدماتها ، كما أن موظفي الشركة محرومون من جميع الامتيازات التي يتمتع بها الموظف الكويتي في القطاعين العام والخاص من دورات تدريبية وبعثات تعليمية وكأنه خارج حسابات الحكومة.

وشدد العنزي : لقد طفح الكيل ووصلنا إلى مرحلة الانفجار ولن نسكت بعد الان على حقوقنا المهضومة ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنذهب بقضيتنا إلى أبعد مدى وسنتحرك إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء نطالب المسؤولين بتبني قضيتنا العادلة.

وأضاف أن السبب الاول للاضراب هو التدني الكبير لرواتب الموظفين بالاضافه الى عدم إقرار أي زياده او بدل او كوادر أقرتها الدوله للموظفين في قطاعات حكوميه او اي دعم مالي كما اقر للقطاع الخاص منوها بأن جدول الرواتب عقيم ولا يفي باحتياجات الموظف في ظل الارتفاع الكبير في الاسعار.

ولفت إلى استمرار تعسف الشركة تجاه الموظفين حيث انه تم ايقاف ابسط الامور التحفيزية للموظف كالعلاوة التشجيعيه
مشيرا إلى أن السبب الثاني هو بيئة العمل الحالية الطاردة والمستفزة والمنفرة للعمالة الوطنية بالاضافة إلى الاسلوب البوليسي لمراقبة الموظفين حيث تم استحداث عمل جديد لضباط الامن لمراقبة الموظفين مع العلم هذا الامر منوط بالمسؤولين بالشركة لمتابعة اداء الموظفين من خلال انتاجيتهم اضافة إلى ذلك وجود بصمة ببداية الدوام ونهايته
ونتيجة لهذا الوضع اصبحت الشركه طارده للعمالة الوطنية فمن ٢٠١٢ الى الآن تقدم ١٤٥ موظف كويتي بإنهاء خدماتهم والبحث عن وظيفه أخرى والقادم اكثر.

وقال العنزي أنه إنقضت سنتين ونحن كنقابة اتباع الحلول السلميه وراسلنا ادارة الشركة ولكننا لم نجد هناك اذنا تصغى وإنما كانت تعلل عدم الاستماع لمطالبنا بأنها شركة خاسرة !! وللعلم فإن المتسبب الرئيسي لهذه الخساره هو سوء اداء مجالس الادارات التي تتابعت لقيادة الشركه وعدم قدرتها على التنمية والتطوير وعدم قدرتها ايضا منافسه الشركات الاخرى .

وأضاف قدرنا السئ اننا شركة مملوكة للدولة والاسوء منه ان الهيئة العامة للإستثمار هي الجهة المسؤولة عنا
والتي اكتفت فقط بتعيين مجالس الادارات دون مراقبة ادائها.

وتمنى العنزي من مجلس ادارة الشركة قراءة الوضع الحالي وأن تفتح صفحة جديدة مع الموظفين وتمد يد العون لنقابة العاملين بالشركة والاستماع إلى المطالب المستحقة وتقرها، حتى لا تصل الامور الى الاضراب العام عن العمل ، لأننا حريصون على مصلحة الشركة ولا نريد لها الخسارة.

وأوضح أن لدى الشركة فرصة أسبوعين حتى موعد الاضراب لمناقشة القضية من جميع جوانبها واقرار حقوق العاملين، لافتا إلى أن الاضراب آخر الحلول وكنا نتمنى ألا نصل إليه لكن بعد أن اتبعنا كل السبل المتاحة وفوجئنا بسياسة الأبواب المغلقة فقد أجبرنا على الاضراب عن العمل لإيصال صوتنا للمسؤولين.

ووعد الموظفين بانتزاع الحقوق واقرارها لأن مطالبهم مستحقة وقضيتهم عادلة، لافتا إلى أن الاضراب حق مشروع كفلته القوانين الدولية، متمنيا ان تفتح الشركة باب النقاش والتحاور مع النقابة والموافقة على مطالب الطبقة العاملة.

وناشد العنزي سمو رئيس الوزراء بالنظر إلى قضيتهم العادلة كما طالب رئيس وأعضاء مجلس الأمة بتبني مطالبهم المستحقة.

من جانبه قال نائب رئيس النقابة سعدون الظفيري أن حقوق الموظفين مهضومة في شركة النقل العام وقد سعينا مرارا وتكرار إلى اقرارها عبر السبل المتاحة وتوجهنا إلى مسؤولي الشركة بكتب رسمية تحتوي على المطالب المستحقة للعاملين بالشركة لكن للأسف لم نجد أي جدية في النظر في مطالبنا من قبل ادارة الشركة ، حيث فوجئنا بردود من قبل الادارة العليا بأن لديها مسؤوليات جسام أهم من مطالبات الموظفين.

وأضاف أن الحكومة تولي اهتماما خاصا للموظف الكويتي لأنه مفتاح أي تنمية حقيقية في البلد، وتحاول جاهدة تطويره وتنميته ، هذا بالاضافة إلى أن الزيادات والكوادر طالت جميع موظفي الدولة الا نحن وكأننا فئة منسية أو مغضوب عليها.
وأشار إلى تدني وردائة بيئة العمل في الكثير من مواقع الشركة وخاصة المواقع الفنية مثل الكراجات الخاصة بالميكانيكا والاصلاحات.

وأشار إلى أن إعطاء موظف الأمن مهمة مراقبة الموظفين هو شيء لا نقبله خاصة أن للموظف رؤساء يتابعون أداءه كما أن نظام البصمة وكاميرات المراقبة كافيين لاثبات وجود الموظف على رأس عمله.

وألمح إلى قضية خطيرة جدا وهي محاربة الكفاءات الوطنية من الادارة بتجميد عدد كبير من القيادات الوسطى بالشركة، وهذه الكفاءات في الوقت الذي من المفترض أن تحصل على مزايا وظيفية أعلى نجدهم قد همشوا وجمدوا وتم اعطاءهم مسميات أقل رغم أنهم تدرجوا في مناصبهم لسنوات من العمل والاجتهاد والخبرة، ما يدل على سياسة التطفيش المتبعة في الشركة.

وطالب الظفيري الهيئة العامة للاستثمار والتي يرأسها وزير المالية بالتدخل ورفع الظلم عن موظفي الشركة واعطاءهم حقوقهم.

من جهته قال أمين سر النقابة خالد العوضي أن هناك تقصير تجاه العاملين في شركة النقل العام ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من قرار الاضراب.

وأضاف أنه منذ ٧ سنوات ونحن نسمع الحجج الواهية بأن الشركة خسرانة ولا تقدر الشركة على زيادة الرواتب، فهل قدر الموظف البسيط أن يتحمل خسائر لاذنب له فيها، مشددا هذا الشيء لن نقبل به بعد الآن فلتعتبرنا الحكومة شركة خاصة وتصرف لنا زيادات دعم العمالة التي أقرتها للعمالة الوطنية التي تعمل في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن القياديين بالشركة حصلوا على زيادات كبيرة منذ عامين في عهد الادارة السابقة، متسائلا لماذا عند زيادتهم لم يتطرقوا إلى خسائر الشركة.

وأضاف أن الموظف يعاني انعدام الزيادات كما أنه يعاني حرمانه من العلاوات التشجيعية والمكافآت لا فتا إلى أن الموظف لاذنب له في خسارة الشركة بل تتحمله الادارة العليا بالشركة.

وتساءل لماذا يطلبون من الموظف الانجاز وهم يمنعون أبسط حقوقه في المكافآت التشجيعية.

وقال أن بعض المسؤولين بالشركة لا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم الخاصة ولا يهمهم مصلحة الموظف العادي ، مؤكدا أن ردود مدير الشركة على أعضاء النقابة كان مليئا بالاستهزاء والسخرية والاستفزاز حيث قال : أنتم ما عندكم شيء أنتم فقط تريدون زيادات وعلاوات ساخرا من المطالب.

وأوضح أن مطالبهم هامة وليست تافهة كما تعتقد القيادات بالشركة ، موضحا أن راتب القيادي يوازي رواتب أكثر من ١٠ موظفين مجتمعة.