67 مليار ريال زيادة بقروض القطاع الخاص السعودي

رجحّ تقرير اقتصادي حديث أن يزداد صافي القروض المصرفية المصدرة إلى القطاع الخاص خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر من العام الجاري بنحو 67 مليار ريال، وأن تصل نسبة النمو السنوي للقروض نحو 16 بالمئة.

وقال التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار إنه على رغم أن العرض والطلب على القروض المصرفية سيبقيان على الأرجح مرتفعين خلال تلك الفترة بفضل سلامة المعطيات الاقتصادية المحلية.

وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة 'المدينة' السعودية أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية في المنطقة سلباً على مؤشرات الثقة في الأسواق، وبالتالي على ذلك النمو.

وذكر أن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن البنوك حافظت على تخصيص محافظ استثمارية كبيرة لقروض التجزئة لتلبية الطلب المتنامي على القروض الاستهلاكية، وارتفعت وتيرة نمو هذا النوع من القروض لتسجل نموًا نسبته 24,5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أعلى معدل نمو منذ البدء في نشر بيانات عن هذه القروض.

وأكد أن القروض الاستهلاكية شكلت 31 بالمئة من إجمالي القروض البنكية في نهاية مارس مقارنة بـ 27 بالمئة في نهاية عام 2010. ويعكس هذا النمو السريع قوة الطلب المحلي في المملكة الذي تعزز نتيجة لإصلاحات سوق العمل التي بدأت منذ عامين وزيادة عدد العاملين في القطاع العام والنمو القوي للناتج الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع تمويل القروض العقارية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 23 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع تمويل السيارات بنسبة 15 بالمئة، مشددًا على أن القروض الاستهلاكية ستبقى على الأرجح عنصرًا أساسيًا في محافظة القروض المصرفية.

ووفقًا للتقرير، لا تزال أرباح البنوك تواصل نموها بفضل الأوضاع المناسبة في المملكة، حيث تستفيد البنوك من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الطلب على القروض وانخفاض وتيرة تراكم مخصصات الديون، ارتفعت الأرباح التراكمية للبنوك بنحو 4,6 بالمئة في يوليو على أساس المقارنة السنوية.