الهاجري : نطالب بأراض لبناء المشروعات والاستثمار

طالب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية حطين التعاونية خالد عبد العزيز الهاجري الحكومة بدعم العمل التعاوني وذلك من خلال إسقاط مستحقات أملاك الدولة المترتبة على الجمعيات التعاونية، وتحويلها لصالح مشروعات قومية وخدمية تشكل إضافة نوعية أسوة بمستشفى التعاونيات للقلب.

وتساءل في تصريح صحافي عن الاسباب التي تدفع أملاك الدولة إلى مطالبة الجمعيات التعاونية بـ 2.4 دينار مقابل المتر المستثمر و3 دنانير لغير المستثمر في حين تتقاضى فلوسا معدودة من الشركات التجارية، إضافة إلى مطالبتها بنسبة 30% من الاستثمارات شهريا من مركز الضاحية والأفرع في حين لا تطالب الشركات التجارية بذلك على الإطلاق.

وطالب بالوقوف إلى جانب الجمعيات التعاونية ومنحها مساحات واسعة من املاك الدولة لاستثمارها وسداد مبالغ رمزية مقابل الاستفادة منها وإنشاء مشروعات عملاقة تعود بفائدتها على أبناء الكويت جميعهم بدل بقاء تلك المساحات خاوية على عروشها وبلا فائدة تذكر.

وبين الهاجري أن مسؤليه الدوله دعم الجهود الهادفه الى رفد الاقتصاد الوطني بمقومات القوة وتقديم خدمات على أعلى مستوى لجميع المساهمين ورواد الجمعيات التعاونية الذين يمكننا القول بكل فخر إنهم يمثلون الكويت كلها بمواطنيها ومقيميها.

وشدد على أن الجمعيات التعاونية تقدم أنشطة اجتماعية من بند المعونة وتحيي الذكريات التراثيه وتدعم التعليم وتقوم بعمل المسابقات الدينه والثقافيه والرياضيه وتساهم في الاعياد والمناسبات الوطنيه ومن اهدافها تطلق مهرجانات تسويقية وعروضا مخفضة مدعومة ما يوجب النظر بعين العقل إلى التطور الهائل الذي تحققه الجمعيات على الرغم من العراقيل الإدارية التي تعترضها الامر الذي يجعل من مطالباتنا المستمرة بمنحنا مساحات واسعة للمشروعات بمبالغ رمزية أمرا بالغ الاهمية ويصب في مصلحة الجميع.

واختتم بأن الكويت ستشهد عصرا متطورا في حال قامت الجمعيات باستثمار مجموعة واسعة من الاراضي التي تقع تحت إشراف املاك الدولة من حيث المباني الموافقة للعصر وذات المظهر الرائع، إلى جانب تطوير حركة الاموال وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة تقلل من نسب البطالة المتزايدة.