مجلس الامة ينهي مناقشة الخطاب الاميري ويحيله على اللجنة البرلمانية المختصة

محليات وبرلمان

542 مشاهدات 0


أحال مجلس الامة في جلسته اليوم الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي ال12 على لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية بعد الانتهاء من مناقشته .
وأكد اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المناقشة استعدادهم للتعاون بينهم وان يكونوا شركاء في التنمية والتعمير واستقرار البلاد .
ودعا عدد من النواب الحكومة الى التفكير جديا في البحث عن بدائل للنفط واعتماد تلك البدائل مصادر للدخل القومي للبلاد لاسيما ان النفط سلعة ناضبة ويتحكم في سعرها وانتاجها العرض والطلب العالميين .
واشار بعض النواب الى ان الديمقراطية تعني احترام الرأي والرأي الاخر مشددين على اهمية عدم التعدي على حريات الاخرين .
ودعوا الحكومة الى تطبيق القانون على جميع المواطنين دون تفرقة بينهم مبينين ان ذلك من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية 'لان الجميع سواء امام القانون'.
وشددوا على ضرورة اصلاح الاوضاع في البلدان بدءا من تطبيق القانون وفرض هيبته على الجميع ومرورا بتعزيز مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والحد من الصراعات الفئوية ونبذ المصالح الشخصية .
وطالب نواب آخرون الحكومة بمعالجة الفساد الاداري وان تتعاون مع ديوان المحاسبة فيكون دورها في كشف مواطن الفساد في شتى مؤسسات الدولة دورا وقائيا وعلاجيا.
وأكد عدد من النواب ضرورة العمل على اعادة الكويت الى مكانتها المالية والتجارية ووضع خطة خمسية حقيقية للبلاد يراعى فيها الاهداف التنموية والمشاريع المستقبلية وتحقيق الرؤية الشاملة لتلك الاهداف .
وطالب فريق من النواب بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحديث المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والطاقم الطبي العامل في كل منها وتعزيزها بأحدث الاجهزة الطبية والمعدات .
كما طالبوا الحكومة بالاهتمام بالقضية التعليمية في كافة المراحل بدءا من مرحلة رياض الاطفال وانتهاء بالتعليم العالي والجامعات والمعاهد التطبيقية وكذلك الحد من غلاء المعيشة الذي يعاني منه المواطنون والمقيمون على حد سواء .
وشدد عدد آخر من النواب على ضرورة ايجاد حل لازدياد العمالة الوافدة في البلاد مشيرين الى النتائج السلبية التي خلفتها تلك العمالة على التركيبة السكانية للدولة .
وقال هؤلاء ان على الدولة ان تمنح المواطنة لاسيما المتزوجة من غير كويتي حقوقها الاجتماعية والمدنية التي كفلها الدستور شأنها في ذلك شأن اخيها المواطن ومنها المسكن والرعاية وغيرها من الامور .
وناشدوا الحكومة العمل بصورة جدية على حل مشكلة التلوث البيئي الذي تعاني منه المناطق الجنوبية لاسيما ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان) .
ورفع رئيس الجلسة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة اثر انتهاء النقاش جلسة المجلس الى غد الخميس لمناقشة المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية.
الآن : كونا

تعليقات

اكتب تعليقك