جلسة طارئة.. بقلم مهند الساير

 

بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة التي أصبحت بتفاقم مستمر بعد عزل مرسي في مصر واستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية وتصريح الولايات المتحدة بالعزم على التدخل العسكري وضرب النظام السوري وكذلك بعد التهديدات الإيرانية لمنطقة الخليج التي تجتمع فيها مصالح الكثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية قام رئيس الوزراء البريطاني بدعوة مجلس العموم والحكومة لجلسة طارئة خلال الإجازة لمناقشة التدخل البريطاني العسكري والذي كان ينوي به أخذ الموافقة بأن يشارك في الهجوم على سوريا .
وبالفعل تمت الجلسة التي شهدت سجال تاريخي والتي كانت لها من أهمية كما أشارت جريدة الديلي تلغراف أن المتغيبين من الوزراء عن الجلسة الطارئة قد يعاقبوا بتعديل وزاري جزاء تخلفهم عن الجلسة وقام رئيس الوزراء بشرح أهمية التدخل وإنعكاسه على بريطانيا ناهيك أن بريطانيا لم تتلقى منذ أكثر من 230 سنة أي صفعة من البرلمان البريطاني بشأن أي تدخل عسكري دولي ، وقام الطرف الآخر المعارض لرئيس الوزراء على هذا التدخل لما يشكل هذا التدخل من التأثير على الأمن القومي البريطاني بل إستطاع المعارضون لهذا التدخل بإقناع مايقارب الثلاثون عضوًا من أنصار الحزب التابع لرئيس الوزراء بالإعتراض على قرار التدخل والذي إنتهى بنتيجة 272 صوت مع التدخل و285 ضد التدخل والذي شهد تصريح رئيس الوزراء بعدها عن قرار مجلس العموم حيث قال ' أؤمن بشدة بوجوب أن يكون هناك ردًا قوي على إستخدام أسلحة كيميائية ولكني أؤمن أيضًا بإحترام إرادة مجلس العموم ' والذي أوضح رئيس الوزراء بأن الشعب البريطاني أوصل رفضه بعدم الرغبة بالتدخل عن طريق تصويت مجلس العموم وهي إشارة عميقة بأن الشعب هو من يمتلك القرار وأن أصحاب القرار هم منفذين لإرادة شعوبهم .
وعندما ننتقل من المشهد البريطاني إلى المشهد الكويتي المشابه في شكله لامضمونه وحيث أننا الأقرب للأحداث كافة جغرافيًا وسياسيًا بل نحن مرتبطون بها إرتباط كلي لايقبل التجزئة وخاصة بعد التهديدات الإيرانية للمنطقة ، حيث قام أحد النواب بمجلس الأمة الكويتي بطلب عقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة الماضية لمناقشة مسألة الأمن وتداعياتها وماقد يترتب عليها ، ولكن من المؤسف أن النصاب لم يكتمل وسوف يتم ترحيل موضوع الجلسة الطارئة إلى إحدى جلسات دور الإنعقاد القادم التي سوف يخصص لها وقت لمناقشة هذا الموضوع .
نحن جميعًا في الكويت لانعلم ماهو دور دولتنا في الأحداث سوى مانقرأه من تصريحات لبعض المسؤولين بل ولاشك أن غياب المجلس عن دور الرقيب على أداء الدولة ساهم في هذا الغموض بل أبعد من ذلك أن تغيب الأعضاء عن جلسة بهذه الأهمية لاتعني أن الأوضاع مستتبة بل هي إشارة واضحة وصريحة أن إرادة الأمة غير جديرة بالإحترام وأنا على يقين أيضًا بأن النواب والوزراء لو كانوا يخشونها لما ترددوا بتلبية هذه الدعوة لأننا نعيش على صفيح ساخن وأن الحكومة ليست جيدة دائمًا في التصدي لمثل هذه الأمور وأستذكر واقعة الأزمة الكويتية العراقية قبل الغزو العراقي بأيام والتي لايخفى على أحد بأن مجلس الأمة كان منحل والدستور معلق وإرادة الشعب مركونة في الأدراج وحيث أن حالة الإستنفار كانت في الكويت بالدرجة القصوى بعد الحشد العراقي على الحدود فتم إصدار قرار بإنهاء حالة الإستنفار في دولة الكويت لكي لايكون سبب لإستفزاز العراق التي مازال جيشها على الحدود وخلال أربعة أيام من هذا القرار تم غزونا ولم نأخذ في أيديهم 6 ساعات حتى اكتمل الإحتلال .
وأنا أشرت هنا بأن مثل هذا القرار لم يكن سوف يتم إتخاذه لو أن إرادة الشعوب حية وكذلك اليوم يعيد التاريخ نفسه بصورة مختلفة حيث أن قبل أشهر تم إدانة شبكة تجسس الإيرانية والآن كذلك تهدد إيران المنطقة بأكملها التي نحن جزءً منها إذا لم نكن أول المقصودين بهذا التهديد ونهاهيك عن تضارب تصريحات الوزراء في شأن الأحداث الحالية والإستعدادات المتخذة مما يدعونا للريبة وكذلك هو دليل ثابت بتخبطهم مما يدعو لضرورة تواجد الجهة الرقابية التي بدورها يفترض أن تعيد الأمور إلى نصابها ومحاسبة المقصرين .
ومع كل هذا لا نرى سوى سفر المسؤولين على الدولة والتي يفترض مع تلك الأحداث أن يكرس بعض أعضاء مجلس الأمة الموقر وقت من رحلتهم الجميلة لمناقشة مسألة خطيرة مثل مسألة الأمن لمن إستأمنوهم على هذا البلد .
ولاشك بأن الأصل في العمل السياسي هو كونه مسؤولية وطنية كما هو حاصل في بريطانيا على سبيل المثال وليست واجهة إجتماعية كما هو الحاصل في وطني فإذا كان الأمن القومي لايحظى بإهتمامنا فلن يحظى مادون ذلك لأي إهتمام ..!!

مهند الساير