تحليل نفطي لضربة سوريا

احتمالات ضرب سوريا كانت الإشارة لأصحاب الشركات المالية الإستشارية الكبري ليبدأوا بالتخمين للوصول الى معدلات أعلى لأسعار النفط ، و مع تسارع وتيرة طبول الحرب ضد سوريا وبناء السيناريوهات المختلفة بدأت أسعار النفط ترتفع لتقفز الى 115 دولار للبرميل ،و بالرغم من أن الأسواق شبه مشبعة بالإمدادات النفطية بالإضافة إلى المخزون التجاري و المخزون الإستراتيجي ،ومع وجود طاقات إنتاجية فائضة في كل من المملكة العربية السعودية وايران حيث في حالة الضرورة ستسمح لها أمريكا لها ببيع كميات إضافية إلى دول شرق آسيا و تركيا تحت بند ' الطوارئ '.

ومع تهديدات الدول الغربية بضرب سوريا بدأت البيوت الإستشارية بنشر تنبؤاتها التسعيرية للنفط من 115 الى أكثر من 150دولارفي حال اتساع نطاق الحرب و اغلاق مضيق هرمز متناسين ان لم يصرح احد من السياسيين حول اتخاذ هذه الخطوة و الكل كان متفق ان الضربة العسكرية في سوريا ستكون محدودة و في مواقع محددة . ومع ذلك ضاربت البيوت الاستشارية على توسعة نطاق الحرب لتشمل منطقة الخليج العربي و اغلاق قناة السويس. لكن من يستطيع ان يوقف من تصريحات البيوت الاستشارية .

و بدأت الأسواق النفطية تتعامل مع هذه المعطيات القاتمة و لتستفيد هذه البيوت المالية من تقلبات الحادة في الأسعار لتضمن هامشا أكبرمن الأرباح دون مشقة ، فقط تصريحات اعلامية عامة . و ستكون الأسعار متقلبة الى أن تضرب سوريا أو تمتنع الدول الغربية من الاشارة الى الحرب ولكن هذا قد يطول حتى نهاية السنة الحالية ولتطول فترة الانتعاش الإقتصادي نتيجة للزيادة المصطنعة في أسعار النفط و عدم استفادة الدول النفطية من هذه الإرتفاعات لتستغل في زيادة الرواتب وزيادة الهدرالحكومي ورفع ميزانية الدعم الحكومي بأرقام قياسية جديدة.

ونؤكد و نقول بأن الأسواق النفطية متزنة و الإمدادات النفطية كافية و الأناء النفطي ممتلئ بالرغم من توقف الإمدادات النفطية من ليبيا وسوريا واليمن وخفض إنتاج نيجيريا بأكثر من 600 الف برميل يوميا ، الا ان النفط الصخري حل محل توقف و انتاج هذه الدول من انتاج النفط الخام الخفيف من دون اي تأثير على الأسواق العالمية و لم ترتفع أسعار النفط وظلت عند مستواياتها السابقة في حدود 110 دولار لمؤشر خام برنت ، لكن توقعات و تنبؤات البيوت المالية مثل جولدمان ساكس الإستشارية وسوسيتيه جنرال وستاندرأند بورز غيرت مسار معدلات الأسعار مابين 115 الي 130 ثم الي 150 دولار .

أسعار النفط كانت هادئة ومستقرة ومناسبة لتحريك النشاط الإ قتصادي العالمي و بدأت بالفعل تنتعش و تتحرك لكن هذا الإرتفاع المفاجئ سيؤدي الى توقف نمو النشاط الإقتصادي خاصة في الأسواق الناشئة مثل البرازيل و اندونسيا و تركيا و جنوب السودان وكذلك الهند فأنها تجاهد في سبيل تثبيت عملتها التي تراجعت قيمتها بنسب كبيرة مقابل العملات الأجنبية الكبري.

وكان يجب على منظمة ' أوبك ' التدخل لتطمين الدول المستهلكة و الدخول بحسم لوقف و التأكيد على التدخل في زيادة الإنتاج اذا دعت الحاجة و ان الإمدادات الحالية فوق إحتياجات الأسواق النفطية، والتركيز على ان المنظمة لتؤكد على المعدل المناسب لسعر النفط في نطاق 100 دولار للبرميل .

وكان بإمكان وكالة الطاقة الدولية كذلك أن تطمئن الأسواق وتؤكد لها بأن الإمدادات النفطية كافية بالإضافة الى وضع حدا للإرتفاعات ' المضاربية ' في الأسواق ولا علاقة بها بأساسيات العرض و الطلب .

وهذا هو يجب ان يكون دور المنظمات البترولية وتهدئة الأسعار على المدي القصير. ووقف عامل الخوف والحفاظ على الإنتعاش الإ قتصادي في الأسواق الأمريكية و الأوروبية بعد تراجع طويل ومؤلم .

هل من رادع وعقوبة علي هذه الشركات المالية المضاربة والتي تحقق فؤائد مالية متلاحقة وتدفع الدول المستهلكة أسعارا مضاعفة وتضرر إقتصادياتها نتيجة لمراهنات المضاربين في الأسواق العالمية .

كامل عبدالله الحرمي