الشؤون تشكل لجنة من الأطراف المنتجة بالسوق

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة من أطراف الإنتاج 'وزارة الشؤون، غرفة التجارة ممثلة في أصحاب الأعمال، الاتحاد العام لعمال الكويت' لافتا إلى ان اللجنة قامت بإعداد القرارات الوزارية المنفذة  للقانون رقم 6/2010 المتضمن وضع حد أدنى للأجور وهو لا يقل اجر العامل عن ستون دينار كويتي في القطاع الخاص .

وأضاف الوكيل ان الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة الوطنية اذ تلتزم أصحاب العمل باستخراج اذونات العمل من لدى ادارة تنمية العمالة الوطنية بصفتها الإدارة المختصة محددا به المهنة والأجر وعلى ان يكون مرفقا بأصل طلب اذن العمل نسخة من عقد عمل موقع من العامل وصاحب العمل  لافتا إلى ان إدارة علاقات العمل تتلقى اي منازعة عمالية يتقدم بها أي حيث يتم استدعاء صاحب العمل ومواجهته بمطالب العامل ومن ثم تسعى الوزارة إلى تسوية الأمر وديا بما يضمن حقوق العمال الوطنية وحال تعذر ذلك يتم إحالة شكواه العمالية إلى القضاء على ضوء قانون العمل في القطاع الأهلي.

وأضاف المطيري ان مراقبة التفتيش على العمالة الوطنية تقوم بالتفتيش على أصحاب العمل للتحقق من ان العمالة الوطنية على رأس عملها من عدمه وفي حال ثبوت إنها ليست على راس عملها تقوم الوزارة بمخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهات التنفيذية للدولة لإيقاف البدلات المستحقة والتزام هذه العمالة بالدوام الرسمي وكذلك إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلاقي المخالفة.