في فندق ريجنسي خلال 17-18 سبتمبر الجاري

أعلن منسقا الملتقى العقاري التركي الكويتي جوكهان إلغار و عالم اوجار  ان شركتا 'ayan grpoup  ' والتي تتخذ من دبي مقرا اقليميا لها وشركة inrema المتخصصة في إدارة العقارات عن تنظيم الملتقى العقاري التركي الكويتي ، في فندق ريجنسي الكويت خلال الفترة 17- 18 سبتمبر ' ايلول الجاري  بمشاركة أكثر 50 شركة من كبريات الشركات العقارية التريكة التي  ستشارك في هذا الملتقى الذي سيحضره مسئولين حكوميين كبار من تركيا والكويت  أبرزهم السيد عزيز طورون رئيس جمعية شركات الاستثمار العقاري في تركيا، ومراد كوروم مدير عام الإسكان العقاري في تركيا، و مصطفى سور نائب وزير الاقتصاد التركي، وإلكار أيجي رئيس هيئة الاستثمار في تركيا، بالاضافة إلى رؤساء الشركات المشاركة في الحدث.

واشارا الى أن قطاع العقار التركي تلقى دعما كبيرا من خلال قانون السماح بتملك الاجانب وتعديلاته التي تم بموجبها تمديد إقامة الأشخاص الذين يشترون عقارا  في تركيا من 3 أشهر إلى سنة بحكم القانون ، مؤكدين أنه تمت مراعاة ودراسة قوانين 183 دولة حول العالم لكي يتسنى لمواطنيها شراء عقار من تركيا.

توقع خبراء في قطاع العقارات التركي أن تصل قيمة مبيعات العقارات التركية للاجانب إلى  3 مليار دولار خلال العام الحالي، وذلك مقارنة بنحو 2.64 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2012، حيث تم السماح للأجانب بتملك العقارات في تركيا والغاء قانون المعاملة بالمثل  .

كما توقعت جميعة شركات الاستثمار العقاري التركية أن ترتفع مبيعات هذا القطاع خلال الاعوام القادمة الى 10 مليارات دولار ، خصوصا مع قيام العديد من شركات العقارات التركية بفتح مكاتب للبيع قي عدد كبير من دول العالم، ووسط اقبال كبير على شراء العقارات التركية خصوصا من من روسيا والكويت وقطر و السعودية والإمارات  و إيران والعراق و أذربيجان وغيرها من الدول.

وعن الاستثمارات الاوربية في القطاع العقاري التركي قال منسقا الملتقى أنه بعد صدور القانون الخاص بتملك الاجانب كان الألمان أكثر إقبالا حيث اشتروا 1263 قطعة أرض و 1294 شقة سكنية ,يأتي بعدهم الانكليز ب 1067 شقة سكنية و 235 قطعة ارض ومن  ثم النمساويين ب 147 شقة سكنية و 205 قطعة أرض، فيما اشترى الأمريكان 81 شقة سكنية و 56 قطعة ارض.

أما فيما يخص الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري التركية فقد احتلت الكويت المرتبة الأولى بـ 196 شقة سكنية و 13 قطعة أرض ,تليها السعودية  بـ 104 شقة سكنية و 64 قطعة ارض ثم دولة  الإمارات العربية المتحدة بـ  58 شقة سكنية و49 قطعة ارض.

وبحسب جميعة شركات العقارات التركية فإن الأجانب يميلون عند شراء العقار في تركيا إلى المناطق الساحلية بعد اسطنبول مثل انطاليا, ألانيا, موغلا ,فتهية. ومن ثم أيدين , إزمير , بورصه , أنقره ,مرسين , هاتاي, يوزغاط ،حيث يركز الاجانب على شراء شقق سكنية في مركز اسطنبول ومصايف من ساحلها في حين يميل الاستثمار في بورصه و هاتاي ويوزغاط إلى المنتجعات الصحية والأراضي.

ويرى منسقا الملتقى جوكهان إلغار و عالم اوجار أن  هناك أسبابا كثيرة تجعل الاستثمار في تركيا خيارا مناسبا للمستثمرين من الخليج والعالم أبرزها التطور الاقتصادي-الاجتماعي الذي شهدته تركيا خلال العقد الأخير وتعديل الإجراءات القانونية ، مستعرضين في هذا الصدد وبالارقام بعض النجاحات التركية ، حيث أصبحت تركيا : سادس أكبر اقتصاد في أوروبا والسابع عشر في العالم، وسوقا تجارية دولية لثلاثين ألف شركة أجنبية برأسمالها، وتحتل تركيا المرتبة الثانية بعد الصين ضمن قائمة أول 250 شركة إنشاءات على مستوى العالم، و خلال العشر سنوات الأخيرة انجزت تركيا 5.5 مليون شقة سكنية.

ويشكل قطاع العقارات أحد الشرايين الرئيسة للنمو والتطور الذي تشهده تركيا,كما أن أسباب نجاح الاقتصاد التركي والتي ذكرناها اَنفاً تنعكس على قطاع العقارات من خلال الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب الأمر الذي ينتج عنه نمواً في القطاع العقاري التركي على المستوى العالمي.

وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بالاستثمار الدولي فإن تركيا شهدت في الربع الأول من هذا العام في قطاع العقارات زيادة بنسبة 30% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي .

وبالنظر إلى المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة فإن قطاع العقارات سيشهد استثمارات كبيرة جداً ,في هذه المشاريع وأبرزها : مشروع بقيمة 400 مليار دولار لإعادة تأهيل العمران يغطي كل المدن التركية ، مشروع المطار الثالث في اسطنبول ومشروع 14 مطار جديد ، مشروع قناة اسطنبول، ومشروع مركز اسطنبول المالي ، و مشروع أرسين (مرمراي) ، ومشروع الجسر الثالث على مضيق البوسفور.