ارتفاع تكاليف مساعدات الشئون

كشفت احصائية صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انه اجمالي المساعدات الاجتماعية التي صرفتها الوزارة منذ عام 2008 حتى نهاية العام الماضي بلغت 670 مليون دينار.

وبينت الاحصائية انه المبلغ قد صرف في 5 سنوات وانه العام الماضي هو الاعلى في قيمة المساعدات المصروفة حيث صرف 161 مليون دينار بينما كان عام 2008 كان الاقل حيث صرف به 105 مليون بينما صرف في عام 2009 نحو 129 مليون وصرف في 2010 نحو 135 مليون وصرف في 2011 نحو 138 مليون.

واشارت الاحصائية الى ان المبالغ المصروفة في المساعدات الاجتماعية تزداد من عام الى آخر.

واوضحت الاحصائية الى ان المساعدات تصرف الى 16 حالة: وهي حالات الشيخوخة واسر الطلبة وعجز عن العمل والايتام والارامل والمطلقات والمرضى والعجز المادي والبنات الغير متزوجات و اسر المسجونين ومعاقين تحت 18 سنة والمتزوجات من غير محددي الجنسية والتائبين والمحتضنين وحالات المنازل واستثنائات الوزير.

ومن جهة أخرى، تسلم عبد المحسن المطيري، وكيل وزراة الشئون الإجتماعية والعمل في مكتبه دراسة بحثية  علمية عن تقييم أثر تعديلات المواد الخاصة بالجوانب المادية في قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي رقم 6 لسنة 2010 في تحقيق الأمان والرضا الوظيفي - بالتطبيق على القطاع الصناعي والمصرفي والتجاري في سوق العمل الكويتي ، مهداة من الباحثة/ أمل محمد حمامي، والتي قدمتها استكمالاَ لمتطلبات منح درجة الماجستير في إدارة الأعمال، موارد بشرية، من كلية العلوم الإدارية والمالية – جامعة دلمون  للعلوم والتكنولوجيا 'مملكة البحرين'.

واطلع عبد المحسن  المطيري ، وكيل وزراة الشئون الإجتماعية والعمل خلال اللقاء على نتائج الدراسة التي شملت (500 موظف) من العاملين الكويتين وغير الكويتين في القطاع المصرفي والتجاري والصناعي في سوق العمل الكويتي، والتي أثبت قدرة  التعديلات الخاصة بالجوانب المادية في أحكام وقواعد قانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي الكويتي رقم 6 لعام 2010 على زيادة مستوى الأمان والرضا الوظيفي لدى العاملين الخاضعين لأحكامه، كما أثبتت النتائج قدرة تعديلات قانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي الكويتي رقم 6 لعام 2010 على تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف وقدرته على حماية العاملين من تعسف وتهديد أصحاب العمل في القطاع الخاص.

وأشاد  عبد المحسن المطيري، وكيل وزراة الشئون الإجتماعية والعمل، بالدراسة وموضوعها القيم الخاص بقانون العمل الكويتي، وشكر الباحثة/ أمل محمد حمامي على جهودها، مؤكداً على دعم وزارة الشئون الإجتماعية والعمل للبحث العلمي والمعرفة، وحرصها على الإطلاع على كافة الدراسات العلمية الحديثة التي تخص القوانين والقضايا المتعلقة بشئون العمل في دولة الكويت.   

وفي نهاية اللقاء أعربت الباحثة/ أمل محمد حمامي عن جزيل شكرها وامتنانها  للوزارة الموقرة متمثلة بوزيرة الشئون الإجتماعية والعمل/ ذكرى الرشيدي والسادة وكلاء وزراة الشئون الإجتماعية والعمل، على الدعم الذي تلقته من الوزارة ودورها الكبير في تيسير حصولها خلال فترة البحث على كافة البيانات اللازمة عن سوق العمل الكويتي ، وبيانات العاملين في هذا السوق بمختلف قطاعاته . مؤكدة على جزيل شكرها لله تعالى على توفيقها في تقديم هذه الإطروحة كهدية لدولة الكويت الحبيبة، تعبيراً عن الوفاء والإمتنان لفضل هذا البلد الكريم  على كل من عاش فوق هذه الأرض الطيبة، داعيةً الله أن يحفظ دولة الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه