مجلس الشعب السوري يقر قانوناً يسمح لغير السوريين بتملك العقارات

أقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع بقانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الأراضي السورية وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته وأصبح قانونا.
ويهدف مشروع إلى إعادة تنظيم موضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها.
وقال اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية انه بعد التعديلات التي طرأت على أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 الناظم للحقوق العينية التي يحق لغير السوريين اكتساب الأراضي السورية خلال العقود المنصرمة وصدور تشريعات أخرى لتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي ولتقديم الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين, إلا أن الحاجة قائمة إلى إعادة النظر بأحكام المرسوم السابق وتعديلاته لتوافقها مع ما صدر من تشريعات وجمعها في تشريع واحد.
وتحدث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية تعديل القوانين السارية سابقا بما يلاءم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مؤكدين ضرورة توضيح بعض المفردات القانونية الواردة في مشروع القانون ووضع التكييف القانوني لجميع الحالات المحتملة وتوضيح مآل الملكية في حالات الانتقال بالإرث أو الوصية أو البيع إلى غير السوريين.
وأكد الأعضاء على أهمية تحديد مفهوم بعض المواد لكي لا تقبل التأويل ووضع عبارات محددة لبعض التصرفات في بعض مواد مشروع القانون لإظهار الغرض منها.
وأوضح محمد الغفري وزير العدل أن مواد القانون واضحة وأن مجموعة القوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة قدمت تفسيرا للمفردات القانونية التي تناولتها مداولات الأعضاء.
وأحال المجلس تقارير اللجان حول عدد من مشاريع إلى اللجان المختصة لدراسة الموضوع. كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.