' الجوازات المزورة .. خديعة حكومية '

طالب المتحدثون في ندوة ' الجوازات المزورة .. خديعة حكومية ' التي أقيمت في ديوانية الناشط ناصر النبهان الشمري مساء امس بضرورة ايجاد حل جذري وشامل لقضية غير محددي الجنسية وانهاء هذا الملف الانساني الذي طال انتظار حله
واعتبر المتحدثون في الندوة ان جميع الحلول التي طرحت خلال الاعوام السابقه ماهي الا عباره عن ابر تخدير لم ترتقي الى طي هذا الملف الشائك.

ففي البداية قال عضو المجلس البلدي السابق عبدالله فهاد في القضايا الإنسانية يجب أن تتحطم جميع الاختلافات السياسية بين جميع المشارب السياسية , فكثير من القضايا الإنسانية لاسيما الجوازات المزورة نرى أن البعض يغيب عن الدفاع عن هذه الدفعات من اللبراليين والإسلاميين.

وتابع : يجب أن تنحني جميع التيارات السياسية لهذه القضايا الإنسانية , ولكن للأسف أن الكثيرين يحجمون عن الدفاع عن أخوانهم لاعتبارات نخبوية وعنصرية وفئوية ومذهبية , مشيرا إلى أن البعض يتعامل مع هذه القضية الإنسانية الأليمة التي هي في المقام الأول صنيعة حكومية خدعت فيها مجموعة من الناس الذين ركضوا وراء السراب الحكومي حتى انقطعت بهم السبل.

وقال : الدليل واضح أن اللجنة التنفيذية في أواسط التسعينات ضيقت على البدون على تعديل أوضاعهم مما أضطرهم لتعديل أوضاعهم على مرأى ومسمع الحكومة , خاصة وأن إعلانات تلك الجوازات المزورة كانت على جدران وأبواب اللجنة التنفيذية التي تجربهم على تعديل أوضاعهم , وكانت هناك مكاتب مرخصة لذلك وأتحدى الحكومة أن تنفي علمها بصنيعتها هذه.
وزاد : هؤلاء الأشخاص اضطروا إلى تعديل أوضاعهم ودفع مبالغ كبيرة دون أن يعلموا أنها مزورة , فهم وقعوا ضحية ولم يختاروا بأنفسهم أن يزوروا , واليوم أصبحوا ضحية لعنصرين أخر طموحاتهم أن يعيشوا الناس على هذه الأرض الطيبة بعيشة طيبة إنسانية , معتبرا أن هناك من يعيش ويقتات على مشاكل الناس ولا ينظرون لها نظرة شرعية, متسائلا : هل يعقل في دولة مثل الكويت التي تتغنى بالدستور والقانون أن تتم جريمة إنسانية بهذا الحجم فأين الدستور والقوانين والمعاهدات , مؤكدا أن جميع هذه القوانين تتحطم لأن المضررين هم البدون ولأننا لا نستفيد منهم في الانتخابات وحتى لا نفتح لنا باب.

وأضاف : جاؤوا لنا ببدعة اللجان والأجهزة التي تعقد المشكلة بدلا من حلها فبعدما انتهينا من اللجنة التنفيذية جاء الجهاز المركزي الذي أصبح أكبر همه تلوين البطاقات الأمنية ووضع القيود الأمنية , مبينا أن من الحلول التي تطرحها الحكومة تجنيس 4 الاف شخص سنويا , مما يتطلب أكثر من 30 سنة لتجنيس المستحقين أن صدقت الحكومة بذلك.
وتابع : اليوم الناس تعيش في تيماء في عيشة أقل من العيشة الإنسانية , في حين البعض يتناسى مشاكل وهموم البدون ويركز على التجنيس , مشيرا إلى أنه بعد اكتشاف أصحاب الجوازات المزورة أنها مزورة ذهبوا إلى سفارات تلك الدول وجاؤوا بشهادات تثبت أنها مزورة , إلا أن المسؤولين يرفضون قبول هذه الشهادات المصدقة والمعتمدة من السفارة ومن وزارة الخارجية , وأصبحوا أبناء هذه الفئة ليسوا بدون وليسوا من أبناء تلك الدول.

وطالب فهاد الحكومة بالمسارعة في إعادة أصحاب الجوازات المزورة إلى وضعهم السابق كبدون حتى يحصلوا على كامل حقوقهم التي أعاقت تلك الجوازات حصولهم عليها , مع التأكيد على أن قضية الجوازات المزورة لا تؤثر على ملفاتهم خاصة المستحقين للتجنيس , مع فتح باب المخاصمة أمام القضاء.
بدوره قال أستاذ القانون د. خالد الكفيفة الكثير من منظمات حقوق الإنسان تطرقت لهذه المسألة إلا أنها ما زالت دون تطور , وأنا أقف أمام هذه القضية ولدي شعور العاجز أمام هذه المسألة , ونحن نشعر بهذه القضية قبل الحديث بها , واليوم أود أن أصدق مع نفسي قبل أن أصدق مع أصحاب هذه القضية , ماذا تتوقعون أن نقول من خطب رنانة لم تسمعوها أنتم وأبائكم عن الظلم والجور منذ خمسين سنه في الكويت.

وتابع : عندما نتطرق لهذه الجوازات المزورة فهي كذبة كذبتها الحكومة وصدقتها , واليوم الجوازات المزورة ليست خديعة حكومية بل هي أضحوكة فهل يعقل شخص قبلي من قبيلة معينة وتكون جنسيته دومينكاني أو ارتيري أو صومالي , مشيرا إلى أن الحكومة تجبر الناس على إستخراج جواز والحاجة دفعتهم لاستخراجهم , وأنا شخصيا لامست الابتزاز لهذه الفئة الكريمة وتهديدهم في قطع قوت أبناءهم .
وأضاف : الحكومة في وقت سابق كانت تدعوا الناس إلى السير في طريق التزوير , ومع الأسف أن هناك فئة تخرج وتتهم من يتحدث عن فئة البدون بأنهم يتكسبون , مبينا أن البعض يحاول تشويه قضية البدون ويعطون معلومات مغلوطه لإرضاء أطراف معينة , لافتا إلى أن القضاء الكويتي أعاد الوضع إلى مساره الصحيح بالنسبة لعدد قليل ممن رفعوا قضايا بخصوص الجوازات المزورة.
واتهم الكفيفة النواب الذين يكتفون بتوجيه الأسئلة والمناشدات ويدعون بأنهم مع قضية البدون بأنهم كاذبون لأنهم يعلمون بأن الحكومة سوف تجيب عن هذه الأسئلة بمعلومات صادقة ومغلوطة , مؤكدا أن النائب الذي يريد أن يكون صادقا مع نفسه ومع الناس أن يقدموا استجواب بخصوص قضية البدون , مشيرا إلى أن بعض النواب يدعون أنهم مع البدون في العلن في حين أنهم يقفون ضدهم في الخفاء.
من جهته قال الناشط حامد الحسيني ليس هناك حلول وليس هناك أي بوادر انفراج لهذه القضية , والجميع يعلم أن هناك دمى يستخدمونها الحكومة , ولكن الرسالة الأهم يجب أن توجه لسمو الأمير وحدة , وليست هناك حلول إلا بالاعتصام خاصة وأننا شعبنا بالتصريحات والوعود منذ الستينات.

وطالب البدون المتضررين بالاعتصام وأن الكويتيين سيقفون إلى جانبهم حتى يحصلوا على حقوقهم , مشيرا إلى أن الحكومة دائما ما تضيق على البدون في أبسط حقوقهم , لافتا إلى أن من بين البدون من تزوجوا ولديهم أبناء دون أن يكون لديهم عقد زواج ولا شهادات ميلاد , مؤكدا أن الكويتيين لان يخذلوا أخوانهم في المطالبة في حقوقهم حتى ينصاع من لديه السلطة وإعطائهم حقوقهم.
بدوره قال الناشط فهد الشريفي أنا كنت مسؤول الأسرى الكويتيين في سجن الرمادى , وعندما كنا نسجل أسماء الكويتيين في السجن سجلنا معنا الأخوة البدون الذين كانوا أسرى حرب في السجون , وأسمائهم حتى الآن مقيدة في سجلات الصليب الأحمر .
وفيما يخص جوازات المزورة تساءل الشريفي : هل هناك عنزي ارتيري أو شمري دومنيكاني , معتبرا أن الحكومة لا تريد حل القضية , وسبق أن قلت أن البدون لا يريد جنسية بل يريد مستندات واثباتات وجواز سفر ومنحهم الحق في العمل , لافتا إلى أن الدولة لا تريد حل القضية , مشيرا إلى أن أقل نسبة في الجرائم حسب الإحصائيات الرسمية بين فئة البدون , مضيفا : لو كنت أنا الكويتي لا أعمل ولدي عشرة أبناء لكانوا أغلبهم مجرمين في الشارع , ولهذا يجب أن نشكر البدون على صبرهم وتحملهم لما يواجهونه من ظلم وتضيق.

وأضاف : لا نعلم ما هو الحل الذي تريده الحكومة ' هل نستلف من بشار الأسد كيماوي وترميكم به ' , مؤكدا بأن الحل بيد سمو الأمير فقط , مشيرا إلى أن بعض البدون لديهم مستندات أقدم من كثير من الكويتيين أنفسهم , لافتا إلى أن قضية البدون كانت موجودة في كثير من البدون وقاموا بحلها ولم تبقى إلا في الكويت لأنهم لا يريدون حلها وهناك من يضع العصى في الدولاب.

بدوره قال الناشط عبدالله عطا الله نحن نطالب بالانتماء والمواطنة لجميع البدون دون استثناء , ويجب على البدون بأنفسهم أن يحصلوا على هذا الحق , معتبرا أنه في السابق كان التجنيس يقوم على الواسطات والمحسوبية , أما الأشخاص المستحقين يتم استعبادهم , مؤكدا أن البدون يجب أن يرفضوا تطبيق القانون الذي يستعبدون كما هو الحال في أمريكا وجنوب أفريقيا في السابق عندما كانت القوانين هي من تكرس الاستعباد, وكان تطبيق القانون يعني القبول بالاستعباد.

وأضاف : سيبدأ الحراك النوعي المنظم ابتداءا من تاريخ2 أكتوبر المقبل أمام اللجنة التنفيذية في العارضية أو الجهاز المركزي في قصر نايف.