المقار الانتخابية ممنوعة بدون ترخيص

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية لن تسمح بوجود اعلانات او مقار انتخابية لمرشحي انتخابات المجلس البلدي المقبلة قبل حصول المرشح على ترخيص من قبلها.
واضاف الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه لا يحق لمن سيترشح للانتخابات أن يحدد مقرا أو يضع لافتات اعلانية قبل ان يترشح ويحصل على الترخيص وذلك ضمانا لسير العملية الانتخابية بعيدا عن أي عائق وتحقيقا لمبدأ تساوي الفرص.
وذكر ان فرق الازالة في البلدية لن تسمح بوجود مقار انتخابية من دون ترخيص حيث ستتم ازالة جميع أشكال المخالفات من اعلانات ومقار انتخابية وغيرها فورا تطبيقا للوائح والقوانين بهذا الشأن التي اعلنت عنها البلدية في وسائل الاعلام.
وبين الصبيح أن توجه البلدية منصب على ضبط سير العملية الانتخابية فيما يتعلق بعملها بالحزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أو تأخير في التنفيذ والحرص على تلافي جميع المعوقات والمشكلات المصاحبة للانتخابات والمتكررة في كل موسم انتخابي.
وأوضح أن البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والآخر للسيدات بغية اجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة اليها وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية.
وذكر ان تقييد عملية وضع المقرات والاعلانات يهدف الى المصلحة العامة للمواطنين لتلافي تأثيرها بحجب الرؤية على الطرق وعرقلة حركة المرور وتشيتت انتباه مستخدمي الطريق اضافة الى تشويهها المنظر العام.
وقال الصبيح ان فرق البلدية تعمل على المحافظة على المنظر العام للطرق والساحات ومنع تشويهها من خلال لائحة تنظيمية جديدة للاعلانات تنص على معاقبة كل من وضع إعلانا مخالفا بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على ألف دينار وتغريم من أقام إعلان مناسبات دون ترخيص بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 300 دينار.
واوضح أن المقصود بالإعلان أي وسيلة كان الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن حدث او مناسبة او احدى السلع او المنتجات الصناعية او التجارية او الاجهزة او الآلات او اي نشاط تجاري او صناعي او مهني مبينا ان اللوحات الاعلانية توضع عند المقار الانتخابية فقط.
وذكر ان البلدية تلزم المرشح بتأمين مالي قدره 200 دينار بواقع 100 دينار كتأمين على اللوحات الاعلانية ولا يشمل ذلك الرسوم المدفوعة على عدد الاعلانات وال100 دينار المتبقية تكون تأمينا على المقر الانتخابي وذلك للمحافظة على موقع المقر.