ليلة تعطيل الدستور

في مثل هذا اليوم 29 أغسطس لعام 1976 أصدر أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح أمرا أميريا بتنقيح الدستور جاء فيه 'يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرات 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر عام 1962.

وحل مجلس الأمة' لأول مرة في الكويت. جاء في مادته الثانية 'يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور على أن تصدر القوانين بمراسيم أميرية. ويجوز عند الضرورة إصدارها بأوامر أميرية وبأن يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي. وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقا مع روح الشريعة الإسلامية. وعلى لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها على أن ترفع لسمو الأمير مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر'.

ويعد هذا المجلس الرابع في تاريخ الحياة الديمقراطية في الكويت حيث جرت انتخاباته في 27 يناير عام 1975 برئاسة خالد صالح الغنيم. 1976 -

وفي مثل هذا اليوم أصدر أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح أمرا أميريا بالقانون رقم 59 لسنة 1976 بشأن إضافة مادة جديدة برقم 35 مكررا إلى قانون المطبوعات والنشر. جاء في نصها 'مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر. يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا تبين أنها حصلت من أية دولة أو جهة أجنبية معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها بغير إذن من وزارة الإعلام. يجوز عند الضرورة القصوى أن يوقف إصدار الجريدة بقرار من وزير الإعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا يجوز لأي جريدة نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزارة الإعلام . ويجوز التظلم من قرار التعطيل أو الإلغاء أو الوقف إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إبلاغ مالك الجريدة بالقرار ويكون قراره في التظلم نهائيا.