أبرز عناوين صحف الأربعاء: المعارضة السورية: الضربة «خلال أيام».. أجواء الحرب تهوي ببورصات الخليج وتصعد بالذهب والنفط.. عودة العسكريين المسرّحين للخدمة اليوم.. الحجرف: تسكين الوظائف الإشرافية القيادية.. 3 تعديلات أساسية على صندوق الأسرة

تزامنا مع إعلان وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل أن جيشه جاهز للتحرك فور تلقيه أوامر الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتحرك لتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري كشفت مصادر في المعارضة السورية أن جهات غربية أبلغتها بأن موعد هذه الضربة سيكون خلال أيام، فيما أكدت روسيا حليفة النظام السوري أن دفاعاته الجوية ستحول دون تحقيق «نصر سهل» للغرب.هذا ونقلت «رويترز» عن مصادر حضرت اجتماعا بين مبعوثين غربيين والائتلاف الوطني السوري المعارض في اسطنبول أنه «تم إبلاغ المعارضة بعبارات واضحة أن التحرك لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى قد يحدث في غضون الأيام القليلة المقبلة وبأنها يجب أن تستعد في الوقت نفسه لمحادثات سلام في جنيف».وكانت تشير الى الاجتماع الذي عقد أمس الأول بفندق بوسط اسطنبول بين كبار مسؤولي الائتلاف السوري المعارض وعلى رأسهم رئيس الائتلاف أحمد الجربا من جانب و11 عضوا بتحالف أصدقاء سورية ومنهم المبعوث الأميركي روبرت فورد لمناقشة الأوضاع في سورية.من ناحيته، قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية أمس إن الجيش الأميركي مستعد للتحرك على الفور في سورية إذا أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا بذلك ردا على الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق.وقال هاغل أثناء زيارة لبروناي ووفقا لجزء من المقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية «حركنا قطعا حتى تتمكن من التنفيذ والامتثال لأي خيار يود الرئيس اتخاذه».وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الأميركي مستعدا لرد كهذا قال هاغل «نحن مستعدون للتحرك».وجاءت تصريحاته بعد يوم من تصريح شديد اللهجة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري ووصف فيه النظام السوري بالوقح، مؤكدا أن إدارة أوباما ترى ضرورة «محاسبة» من استخدم الأسلحة الكيماوية.وفي السياق، استدعى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، نواب مجلس العموم الى اجتماع طارئ غدا الخميس من أجل التصويت على قرار يطرح خيارات الرد على النظام السوري المتهم باستخدام أسلحة كيمياوية في مجازر ريف دمشق التي وقعت الأسبوع الماضي.وقال كاميرون في رسالة عاجلة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب اجتماعه مع كبار وزرائه ان نواب البرلمان سيصوتون على قرار واضح اما بإجازة استخدام القوة ضد النظام السوري او العكس.وجاء هذا القرار عقب تأكيد رئاسة الوزراء في وقت سابق أمس ان كاميرون فوض القادة العسكريين لإعداد خطط عسكرية يمكن استخدامها في أي تحرك ميداني ضد نظام بشار الأسد في حال ثبوت استخدامه أسلحة كيمياوية.ومن المقرر ان يترأس كاميرون اليوم اجتماعا لمجلس الأمن القومي بحضور كبار قادة الجيش ووزراء الدفاع والخارجية فضلا عن قادة أجهزة الأمن والاستخبارات.في المقابل، ذكر مصدر عسكري ديبلوماسي روسي أن أي تدخل عسكري غربي في سورية لن يحقق «نصرا سهلا» لأن الحكومة السورية لديها ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجمات، بحسب وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.ونقلت الوكالة عن المصدر قوله انه «اذا شن الجيش الأميركي وقوات الحلف الأطلسي عملية ضد سورية، فلن يتحقق نصر سهل».وأضاف ان «نظام بوك-ام 2 اي لصواريخ ارض جو المتعدد الوظائف وغيره من وسائل الدفاع الجوي التي تملكها القوات السورية سترد بالشكل المناسب على المعتدين».وقال المصدر ان سورية تملك حاليا ما يصل الى 10 بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي هذه.وصواريخ بوك-ام2 اي السوفييتية ـ الروسية الصنع هي صواريخ ارض جو متوسطة المدى مصممة لاعتراض صواريخ كروز والقنابل والطائرات بدون طيار.الحليف الآخر للنظام السوري وهو ايران استبعدت على لسان وزير دفاعها حسين دهقان، قيام الولايات المتحدة بهجوم عسكري ضد سورية.ونقلت قناة «العالم» الإيرانية عن دهقان، أن «التجارب التي اكتسبتها أميركا في هجماتها على العراق وأفغانستان ستحول دون ارتكابها خطأ آخر وتوريط نفسها في مستنقع آخر في المنطقة»، مضيفا أن واشنطن تحاول القيام بإجراءات ضد الحكومة الشرعية في سورية من خلال استخدام بعض الدول وإرسال بعض «المجموعات الإرهابية» على حد وصفه.واعتبر أن أميركا تسعى وراء ذرائع لتصعيد الضغوط ضد سورية من طرق مختلفة، وقال إنه «بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها الحكومة السورية في ساحة الحرب ضد الإرهابيين فلا يمكن أن تلجأ إلى السلاح الكيميائي أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى».ورأى الوزير الإيراني أن «مثل هذه الإجراءات هي دسائس تدبرها أميركا والمجموعات الإرهابية التابعة لها»، مضيفا «إنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في سورية من خلال التذرع بمثل هذه الدسائس ومن المستبعد أن يقوموا بهجوم عسكري ضد سورية».

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ملتزمة بإجراء التعديلات الواجبة على اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الأسرة التي اثبت التطبيق العملي الحاجة لإجرائها لضمان التطبيق الصحيح لقانون صندوق الأسرة.وقالت المصادر: الحكومة على قناعة بضرورة ان يكون تطبيق القانون المعتمد من السلطتين بشفافية كاملة دون إغفال أي بند حتى لو كان بحسن نية.واستدركت: انه بإقرار القانون أصبح حقا مكتسبا للمواطنين المنطبق عليهم «وعادة التطبيق الفعلي للقانون يظهر الجوانب التي تحتاج الى تعديل».هذا، وعلمت «الأنباء» ان التعديلات على اللائحة التنفيذية تشمل مبدئيا 3 جوانب أساسية ـ منصوص عليها في القانون ـ هي: شمول القانون لجميع المقترضين قبل 31 مارس 2008 بمن فيهم الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم الى جانب اعادة المبالغ التي تم خصمها من أي مقترض زيادة على نسبة 4% مع اعادة أي مبالغ أخذت من المقترضين دون وجه حق ويشمل ذلك المقترضين قبل وبعد تاريخ 31/3/2008 حيث ان البنك المركزي عمم في ذلك التاريخ قرارا بألا يتعدى سعر الفائدة نسبة 4%.في سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس الأول برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس الاستشاري لصندوق المشروعات الصغيرة والذي يتكون من 4 أعضاء محليين ومثلهم من الخبراء الأجانب.والأعضاء المحليون هم: د.ميرزا حسين حسن عميد كلية العلوم الإدارية السابق، د.تركي بادي الرشيدي عضو هيئة تحرير المجلة العربية للعلوم الإدارية، د.رشيد محمد القناعي نائب رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ود.سيد مهلهل المضف.

تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح قرارا بإعادة العسكريين الراغبين بالاستمرار بشرف الخدمة العسكرية ممن تم تسريحهم خلال الفترة الماضية.بدورها أكدت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي أنه تم إعداد جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا الأمر وذلك استباقا للقرار الوزاري الذي سوف يصدر اليوم.هذا وقد تم الأخذ بالاعتبار ظروف بعض الحالات المرضية التي فضلت بناء على رغبتها تسوية أوضاعها بإنهاء خدماتها وتقديرا من الوزارة لتلك الرغبة فإنه سيتم التمديد لهم بالإقامة في السكن المخصص من قبل الوزارة لمدة سنتين تقديرا لظروفهم.الجدير بالذكر ان 1194 مسرحا سيستفيدون من الرغبة السامية التي ستدخل طور التنفيذ اليوم.

أبلغت اللجنة التنسيقية الحكومية الثلاثية، مكتب مجلس الأمة خلال اجتماعها معه أمس، بأن كل وزير في الحكومة سيقدم برنامج عمل وزارته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته مع الوزير المختص قبل احالته إلى مجلس الأمة، ما يعني أن الحكومة ستحاسب وزراءها على برامج عملهم قبل أن يحاسبهم مجلس الأمة.إلى ذلك قال أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع: إن رئيس المجلس مرزوق الغانم طلب من الحكومة تحديد جدول زمني لأولوياتها المفترض أن تحيلها إلى المجلس قريبا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الابتعاد من الآلية السابقة والتي كانت الحكومة تقدم فيها برنامج عملها بطريقة إنشائية وغير قابلة للتنفيذ.وأضاف الصانع: ناقشنا في اجتماع مكتب المجلس أمورا هامة مثل مدى قانونية الأسئلة البرلمانية، مبينا أنه تم تكليف الشؤون القانونية بالأمانة العامة بدراسة آلية وضوابط السؤال البرلماني ومدى تطابق الأسئلة مع قرار المحكمة الدستورية.

انفرد القادسية بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر لكرة القدم برفعه الكأس للمرة الثالثة، اثر تغلبه على الكويت 1 3- في الوقت الاضافي من المباراة التي انتهى وقتها الاصلي بالتعادل السلبي، والتي اقيمت مساء امس على استاد علي صباح السالم في نادي النصر.وكان القادسية يتشارك بالرقم القياسي مع العربي بلقبين لكل منهما، في حين فشل الكويت بالفوز بالكأس للمرة الثانية.افتتح البديل صالح الشيخ التسجيل للقادسية في الدقيقة السابعة من الشوط الاول الاضافي اثر تمريرة عرضية من بدر المطوع، سددها وباغتت الحارس مصعب الكندري الذي اخطأ في تقديرها لتصطدم بالقائم الايمن لمرماه وتدخل الشباك.وعادل البديل عبد الهادي خميس للكويت بعد 3 دقائق اثر كرة اصدمت بروجيريو ووصلت اليه داخل منطقة الجزاء ليطلقها على يسار الحارس نواف الخالدي.وسجل فهد الانصاري الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني الاضافي اثر تمريرة من سيف الحشان.ومنح بدر المطوع «الاصفر» الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة بتسديدة رائعة في سقف الشباك الكويتاوية.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أن تسكين الوظائف الاشرافية القيادية الشاغرة في وزارة التربية التي تشمل منصب وكيل التعليم العام، التنمية التربوية، التعليم الخاص، الشؤون الادارية، ومدير عام منطقة العاصمة التعليمية، لن تتم قبل انطلاقة العام الدراسي، مؤكدا الحرص حاليا على استكمال جميع النواقص لضمان بداية عام دراسي متكامل.جاء ذلك في تصريح أدلى به الحجرف للصحافيين امس عقب جولة تفقدية للاطلاع على استعدادات منطقة مبارك الكبير التعليمية للعام الدراسي الجديد، حيث أكد ان الدفعة الأولى من التربويين الذين اتموا 35 عاما في الخدمة سيتم الاعلان عنها الأحد المقبل، مشيرا الى ان الملف يدرس بدقة لتسكين الشواغر وتسمية البدائل في كل موقع.اعتصام وتطرق وزير التربية للاعتصام الذي قام به طلبة كويتيون من خريجي جامعة دلمون امام السفارة البحرينية في الكويت، احتجاجا على عدم تصديق شهاداتهم في البحرين.وأعرب الحجرف في هذا الاطار عن حزنه جراء تنظيم هذا الاعتصام، كاشفا عن وعود من قبل وزير التربية البحريني لاعتماد شهادات جميع خريجي الجامعة وحل هذه المشكلة وفق شروط الاعتماد الاكاديمي في البحرين.وأوضح ان الوزير البحريني اكد له في اتصال هاتفي حل هذه المشكلة واعتماد الشهادات من قبل جهاز الاكاديمي شرط ان تقدم الجامعة بيانات الطلبة وتتحمل مسؤولية هذه البيانات، مؤكدا في الوقت نفسه أن المشكلة لا تقتصر على الطلبة الكويتيين بل جميع طلبة «دلمون»، مضيفا بالقول: علينا احترام اللوائح والقوانين، ونؤكد ان الحل الصادر عن الجهاز الاكاديمي في البحرين هو الحل الامثل لهذه المشكلة.وفي رد منه على سؤال يتعلق بتعديل وثيقة المرحلة الابتدائية، قال الحجرف ان التعديل سيتضمن تكليف رئيس القسم تدريس فصل دراسي واحد، ايمانا بخبرات رئيس القسم حتى لا ينقطع عن الميدان.وتحدث عن وجود 5 مدارس مستغلة من جهات اخرى، تحتاج منها المنطقة الى مدرستين، وعليه ستتم مخاطبة الجهات المعنية لتسلم هذه المدارس.توسع عمرانيوأشار الى أن منطقة مبارك الكبير ستشهد توسعا عمرانيا كبيرا وزيادة في الكثافة السكانية، لافتا الى وجود خطة لدى الوزارة في هذا الشق وتكليف قطاع المنشآت التربوية لبحث هذا الموضوع ومتابعة الملف. وكشف أيضا عن حجز 19 موقعا لمدارس التعليم العام في منطقتي المسيلة وابوفطيرة، ستكون جاهزة للمناطق السكنية.

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم عن تأخر مشروع مبنى وزارة التربية بسبب الحريق الذي اندلع فيه، ليكون التسليم الفعلي للمبنى منتصف عام 2015 بدلا مما كان مقررا له في عام 2014. وأعلن أيضا عن تأخر مشروع مستشفى جابر بسبب عوائق فنية وادارية ليتم تسليم بعض الأجزاء من المستشفى في عام 2014 وأجزاء أخرى في العام الذي يليه.وقال خلال جولته أمس في مشروعي مستشفى جابر ومبنى وزارة التربية ان الوزارة أرجأت تنفيذ عقود المستشفيات بعد ان دار عليها كثير من اللغط ومراجعتها من قبل لجنة تلافيا للأخطاء التي صاحبت تنفيذ مستشفى جابر.

فيما طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أسرة المواطن «أ – ك» المختطف من قبل عصابة في العاصمة الفلبينية مانيلا، مؤكدا استمرار الاتصالات والإجراءات التي تجريها الوزارة مع السلطات الفلبينية من أجل الافراج الآمن للمواطن، تمكنت سلطات الأمن الفلبينية من تحديد المنطقة التي يوجد فيها المواطن، الا أنها لم تتمكن من تحديد مكانه بالضبط ولا تعرف ما اذا كان محتجزا في منزل أو في احدى المزارع المنتشرة في تلك المنطقة.وكان أحد أفراد أسرة المواطن المختطف تلقى اتصالا منه وطالبه بسرعة ارسال دفعة أخرى من الفدية التي طلبها الخاطفون، دون ان يتطرق الى تحديد هوية الخاطفين أو مكان وجوده.وقد أشارت المعلومات ان الخاطفين ترصدوا المواطن أثناء وجوده في أحد المطاعم، وعند خروجه تم اختطافه متوجهين به الى مكان ناء في احدى القرى.

على وقع التساؤلات النيابية الموجهة للحكومة حول مدى استعداداتها وجهوزيتها لمواجهة أخطار محتملة لتداعيات الوضع الاقليمي، في ظل توقعات بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري خلال الايام القليلة المقبلة، توقع مصدر حكومي أن يندرج هذا الملف ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، خصوصا ان الفريق الوزاري المعني مباشرة بهذا الملف سيطلع خلال الاسبوع الجاري على استعدادات الوزارات الواقعة تحت مسوؤلياته لاستعراضها امام مجلس الوزراء حال مناقشتها.وأكدت المصادر أن خطط الطوارئ الحكومية موجودة، وتم اعدادها من عهد حكومات سابقة، لكنها بحاجة الى الاطلاع والمراجعة تمهيدا لتطويرها، اذا تطلب الامر ذلك.وفي هذا الإطار علمت «الراي» ان وزارة الدولة لشوؤن مجلس الوزراء عقدت أمس اجتماعا لبحث خطط الطوارئ والاطلاع على تفاصيلها تمهيداً لمناقشتها، او حتى الحديث عن تفاصيلها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.من جهتها، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة على استعداد تام لمواجهة اي سحب استثنائي من السلع الغذائية الرئيسية، في حال لجأت الدول الغربية إلى شن حرب في المنطقة، وان مخزونها الاستراتيجي لبعض السلع الرئيسية يكفي خمسة أشهر.وقالت المصادر ان «التجارة» انتهت من استعداداتها في هذا الخصوص، ووضعت الخطط التموينية المناسبة في حال امتدت تداعيات الحرب إلى دول الخليج، مشيرة إلى ان المخزون الاستراتيجي الكويتي من السلع التموينية الرئيسية موجود في مخازن عدة مختلفة في دول الخليج، ويتضمن اكثر من 20 سلعة رئيسية.وافادت المصادر ان «التجارة» كانت قد رفعت اخيرا إلى مجلس الوزراء تقريرا يفيد بقدرة الكويت على توفير المواد الرئيسية المدرجة ضمن البطاقة التموينية، وسلع أخرى لفترات طويلة، مشيرة إلى ان الوزارة نجحت منذ فترة في بناء العديد من المخازن الاستراتيجية في دول مجلس التعاون وفقا لاتفاقيات ابرمتها، وان وضعها بالنسبة للمخزون الاستراتيجي مطمئن جدا.ولفتت المصادر إلى أن المواد الرئيسية التي تحتفظ بها الكويت ضمن المخزون الاستراتيجي تتضمن السكر والزيت والارز وجميع انواع حليب الاطفال، والمواد الغذائية المكملة للاطفال طويلة الاجل لجهة الصلاحية وكذلك اللحوم والدواجن.وتجتمع اليوم لجنة الطوارئ برئاسة وزير التجارة وعضوية غرفة التجارة واتحاد الجمعيات وشركة المطاحن وممثلين عن الحرس الوطني ووزارة الداخلية لبحث الأوضاع في سورية وتداعياتها على الكويت.من جهته، اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار لـ «الراي» وجود خطة طوارئ لدى الوزارة تم وضعها مسبقا بالتعاون مع جهات وطنية عدة، لتفادي أي أحداث طارئة من شأنها ان تهدد أمن الكويت والمنطقة.وقال الجسار انه تم في وقت سابق وضع خطة طوارئ بالتنسيق بين وزارات الدولة والجهات المعنية كافة، حيث وضعت وزارة الكهرباء والماء خطة لتأمين منشآتها الكهربائية والمائية من أي أخطار يمكن أن تتعرض لها الكويت.وأوضح الجسار، الذي رفض الكشف عن بنود وملامح الخطة باعتبارها جزءا من خطة أعم وأشمل لحماية الأمن القومي الكويتي، ان مسؤولي الوزارة حرصوا على ان تستمر خدمات الوزارة في حال تعرض البلاد لأي حوادث طارئة، لإدراكهم جيدا مدى أهمية الخدمة التي تقدمها الوزارة للمستهلكين وما يمكن ان يترتب على انقطاعها من عواقب وخيمة.وأكد ان خدمتي الكهرباء والماء تختلفان عن أي خدمات أخرى تقدمها الدولة، فلا أحد يستطيع العيش دون ماء أو كهرباء، لافتا الى ان الوزارة ضمنت خطتها حلول وبدائل عدة يمكن أن تلجأ إليها في مثل هذه الحالات لحين تجاوز الأزمة.وأكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبد العزيز السمحان لــ«الراي» أن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في مخازن الجمعيات التعاونية والاتحاد والتجار يكفي لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في حالة لجوء المجتمع الدولي إلى خيارات عسكرية بشأن سورية، وتأثير ذلك على الاستيراد وتوقف حركة النقل.وأشار السمحان إلى وجود أكثر من خطة لدى لجنة الطوارئ التي يترأسها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، والمكونة من أعضاء تضم اتحاد الجمعيات وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ووزارة الداخلية والجمارك.وذكر السمحان أنه تم عقد أكثر من اجتماع في السابق ووضع تصور لأكثر من قضية، ومن بينها إغلاق مضيق هرمز وما قد يسببه من أزمة دخول المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.وهل تحسّبت الكويت لمخاطر تهديد خط الإمدادات النفطية الكويتية عبر الخليج العربي ومضيق هرمز؟مصادر في مؤسسة البترول الكويتية أوضحت لـ«الراي» أن «هناك بدائل وخطط طوارئ يتم تفعيلها في حال نشوب حروب أو ظروف قاهرة، بيد أن فاعليتها تتوقف على المدة المتوقعة وعلى مجموعة من العوامل».وأشارت المصادر إلى أن «هذه الخطط تكفل ضمان الإمدادات للسوق المحلي، والحفاظ على الالتزامات بتنفيذ العقود مع الزبائن»، لافتة إلى أن «معظم عقود التصدير الكويتية طويلة المدى، وبالتالي فإن الوفاء بها يتم من خلال البدائل المطروحة بخطط الطوارئ» من دون ان تُفصح عنها بشكل مباشر.وفي سياق اقتصادي متصل، اهتزّت أسواق الخليج وأوروبا على وقع طبول الضربة العسكرية المرتقبة لسورية، وكان نصيب الكويت تراجع المؤشر السعري بنحو 3 في المئة (234 نقطة)، على الرغم من التماسك اللافت للأسهم القيادية ومؤشر «كويت 15».وطالت التراجعات الحادة جميع الأسواق الخليجية ومعظم الأسواق العربية.وكانت بورصة دبي الأكثر تراجعاً بنسبة 7 في المئة، أو 192 نقطة، وخسرت بورصة أبوظبي 2.8 في المئة، وسجلت السوق السعودية، وهي الاكبر في العالم العربي، خسائر في 155 سهما من اصل 157 تم تداولها وبلغ مؤشر التداول مستوى 7722.7 نقطة.وسُجلت تراجعات أقل حدّة في كل من قطر ومسقط والبحرين ومصر تراوحت بين واحد و1.9 في المئة.

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي 2013 اعتبارا من اليوم حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 6 /9 /2013.وأوضحت الوزارة في بيان لها ان شروط الترشيح تتضمن أن يكون المترشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

سيطرت أجواء الحرب المتوقعة على سورية على تداولات الأسواق المالية لاسيما الخليجية، وتسببت هذه الأجواء في ضربات قوية لبعضها، في حين ارتفعت أسعار الذهب والنفط، ما يعد مؤشراً على عدم استقرار سياسي ومخاطر جيوسياسية محتملة.وعمّت الخسائر مؤشرات الكويت بواقع 2.9 في المئة، والسعودية 4 في المئة، وأبوظبي 2.8 في المئة، وكان مؤشر سوق دبي الخاسر الأكبر بـ7 في المئة، بينما كانت الخسائر أقل في بورصات قطر وسلطنة عمان والبحرين.وارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في 11 أسبوعاً فوق مستوى 1400 دولار لليوم الثاني على التوالي، رغم ارتفاع الدولار أمام اليورو.ويأتي ارتفاع المعدن النفيس وسط تحرك المستثمرين نحو الملاذات الآمنة قبل نشوب الحرب بالمنطقة، كما قفزت عقود خام برنت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر بالتزامن مع أجواء الحرب على سورية وتراجع الإنتاج النفطي الليبي.وارتفعت عقود خام برنت المتداولة في بورصة لندن 1.61 دولار إلى 112.34 دولاراً، وذلك بعدما كانت قد لامست 112.41 دولاراً، والذي يعد الأعلى لها منذ فبراير الماضي.

غادر رئيس وزراء اليابان شينزو ابي والوفد المرافق له مطار الكويت الدولي صباح امس بعد زيارة رسمية للبلاد استمرت يومين بدعوة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.وكان في مقدمة مودعي الضيف على ارض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي وعدد من كبار المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسفير دولة الكويت لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي.وكان المبارك عقد ونظيره الياباني جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان ليل امس الاول تناولت تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية اعقبها التوقيع على مذكرة تعاون بشأن الحوار السياسي في التنمية الوطنية بين البلدين ومذكرة تعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.البيان المشتركوفي ختام المباحثات صدر بيان مشترك بين دولة الكويت واليابان استذكر في مستهله الجانبان زيارة الدولة من قبل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد والبيان المشترك الصادر عن الزيارة في مارس 2012 ورحبا بالتقدم الملموس على مستوى التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية وكذلك التبادل الثقافي والتبادل على مستوى الاشخاص.واعرب رئيس الوزراء الياباني باسم بلاده عن تقديرها للمنح الكويتية السخية البالغة خمسة ملايين برميل من النفط الخام وثلاثة ملايين دولار الى اكوامارين فوكوشيما ومليوني دولار الى جمعية الصليب الاحمر الياباني بالاضافة الى مشاريع اعادة الاعمار ومنها شراء عربات قطار وافتتاح مركز لرعاية الاطفال وغيرها من المشاريع في المناطق المتأثرة بزلزال شرق اليابان الكبير.واعربا ايضا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار وذلك عبر تعزيز التعاون على مختلف المستويات السالفة الذكر.

اتحاد العقاريين توفيق الجراح على أن توفير المسكن الملائم قد بات هاجسا لكل مواطن مقبل على تكوين أسرة وهو الأمر الناتج عن فشل الحكومات المتعاقبة في ايجاد حل جذري للمشكلة الاسكانية رغم توافر الأراضي والموارد اللازمة.وقال الجراح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الاتحاد بمناسبة انتهاء الاتحاد من اعداد دراسة عن أزمة السكن الخاص في الكويت ، أن أزمة السكن الخاص قد تحولت الى مشكلة «متفاقمة» بعد ان بدا واضحا عن عدم قدرة الحكومة على حلها، مبينا أن تلك المشكلة لم تعد مشكلة بعض الأسر بل باتت أزمة تتعاقب عليها الأجيال.وزاد الجراح: «قد حان الوقت لوضع حلول جذرية لتلك الأزمة والتي في مقدمتها تحرير الأراضي وفق نسب يحددها القانون، والتزام الدولة بتوفير المزيد من الأراضي للسكن، وأيضا اصدار قانون حديث للرهن العقاري يضع في يد المواطن أدوات تمويل اضافية تساعده على الحصول على السكن، وتساهم في تعزيز مبدأ الادخار بدلا من دفع الأموال لسنوات طويلة في الايجارات فصلا عن انشاء قانون متكامل للتطوير العقاري، يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير الأراضي والمنازل، وبيعها للمواطنين وفق أسس ومعايير عالمية واضحة، ما يستوجب علينا مراجعة قانوني 8 و9 /2008 اللذين اثبتا اخفاقهما في خفض أسعار الأراضي، وأبعدا القطاع الخاص عن القطاع الاسكاني».وأشار الجراح الى انه لا يمكن الاعتماد على الحكومة وحدها في حل تلك المشكلة دون مشاركة فاعلة للقطاع الخاص وتضافر الجهود لتحقيق أبسط تطلعات الأسرة الكويتية»، مشيرا الى أن «القطاع الخاص بات يطور المنازل والمناطق في عمان والبحرين والسعودية وغيرها من الدول، ويساهم في حل الأزمة الاسكانية في تلك الدول، الا أنه ممنوع من المساهمة في حل الأزمة في الكويت بحكم القوانين السابقة التي قررت الغاء قطاع التطوير العقاري بدلا من وضع الضوابط التي تحكمه وتمنع الاحتكار والتلاعب وتساهم في حل الأزمة».من ناحيته قال عضو اتحاد العقاريين عبداللطيف العبدالرزاق خلال المؤتمر الصحافي ان المطلوب حاليا هو تعديل او الغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008 بشأن السكن الخاص حيث انهما من القوانين التي تمنع القطاع الخاص من التطوير السكني والرهن العقاري مع طرح اراض للبيع والاعلان عنها وفق جدول زمني محدد وطويل الاجل.وأضاف العبدالرزاق ان من ضمن الحلول هو بيع اراضي منطقة خيطان المستملكة لاصحاب الطلبات الاسكانية للتخفيف من حمى ارتفاع الاسعار واعادة تقسيم المنطقة الوسطى (شرق صبحان وغرب ابوفطيرة) وفرزها الى قسائم مساحتها اقل من 400 متر مربع وبيعها بالمزاد العلني حيث من شأنها توفير عدد كبير من الاراضي وعمل توازن مؤقت في السوق.وأكد اهمية اشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير والمساهمة في حل المشكلة الاسكانية وتقديم حلول مبتكرة وفعالة في تطوير البنية التحتية مع تقديم بدائل مختلفة لمستحقي الاسكان حسب احتياجاتهم ومراحلهم العمرية.وقد قام اتحاد العقاريين بعمل دراسة تقديرية وتفصيلية شاملة لحجم السكن الخاص القائم بشقيه منازل جاهزة وأراضي خالية لعدد 66 منطقة في دولة الكويت ومن خلال هذه الدراسة يتبين الحجم الحقيقي لاجمالي الأراضي الخالية المخصصة للسكن الخاص المتاحة في السوق وما تمثله من نسبة الي اجمالي حجم الطلب علي السكن الخاص.وقد تم احصاء عدد المنازل القائمة وعدد الأراض الخالية الجاهزة للبناء في عدد 66 منطقة سكنية والتي تشكل أغلب المناطق السكنية وتم استثناء عدد من المناطق التي تحت التطوير وتتعلق في الاسكان الحكومي مثل مناطق جابر الأحمد سعد العبدالله... الخ وكذلك تم استثناء مدينة صباح الأحمد البحرية لأنها تستخدم كمنطقة شاليهات (بيوت عطلة) بالرغم من تخصيصها كمنطقة سكن خاص وكذلك تم استثناء بعض المناطق المستملكة مثل الجزء المستملك من خيطان.وأوضحت الدراسة أن نسبة عدد القسائم الخالية من اجمالي عدد القسائم الخالية والمنازل القائمة تعادل 11.8% كما تمثل نسبة مساحة القسائم الخالية من اجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية 11.4% الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تكمن في محدودية عدد الأراضي الخالية في المنطقة الحضرية في الكويت بشكل عام حيث ان عدد القسائم الخالية لا يزيد عن 14.079 قسيمة وهو لا يمثل أكثر من 10% من اجمالي الطلب الحقيقي على قسائم السكن الخاص حيث يقدر حجم الطلب على السكن الخاص في الكويت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تبلغ حتى الآن 105.000 طلب يزداد كل سنة ومن المتوقع أن يصل خلال 20 سنة الى 407.000 ألف طلب.لذا فان الاتهامات التي كانت تكال للقطاع الخاص باحتكار الأراضي هي ادعاءات مبالغ فيها وان المشكلة تكمن في ندرة الأراضي المتاحة للتطوير واحتكار الحكومة لهذا النشاط وسوء تخطيطها وعدم قدرتها تاريخياً للايفاء بمتطلبات الاسكان هو الذي أدى الي هذا الوضع غير الطبيعي وارتفاع الأسعار الحالية وبالتالي فان المعالجات تكمن في زيادة المعروض عن طريق بيع أراض جديدة وتوجيهها للتطوير والمعالجات السابقة والخاصة بفرض رسوم علي الأراضي أدى في الحقيقة الي تحميل المشترى النهائي المستخدم للأراضي تكاليف اضافية ورفع من قيمة الأراضي للمستويات الحالية غير الطبيعية.

نقضت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا أقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، ما سيتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين أيدوا القانون في البرلمان.وقال مصدر قضائي ان «المحكمة الاتحادية قررت نقض قرار البرلمان بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين» دون مزيد من التفاصيل.وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي نقض المحكمة للقانون مشيرا الى ان أسباب النقض تتعلق بكيفية تشريع القانون. وصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) في يناير الماضي على مشروع قانون لتحديد الولايات باثنتين وهو ما يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة في خطوة عدها مؤيدوه غير دستورية.ودعمت القائمة «العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي و«التحالف الكردستاني» وكتلة «الأحرار» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القانون. وأقر البرلمان مشروع القانون آنذاك خلافا لمشاريع القوانين التي يجب ان تقترحها الحكومة على البرلمان لكي يتم اقرارها، مما يعد مخالفا للدستور. بدوره أكد النائب علي شلاه من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي ان «المحكمة الاتحادية رفضت مقترح القانون لأنها سبق وأعلنت ان مقترحات القوانين يجب ان تصدر من الحكومة أو رئاسة الجمهورية» وتابع «وبما ان هذا المقترح صادر من البرلمان فهذا غير دستوري».أضاف «لقد حاولوا محاولة غير دستورية، وعليهم ان يقبلوا بأصوات الشعب العراقي التي تطالب بتجديد الولاية أو ترفضها».وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكن الدستور ترك ولايتي رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية. وسبق المالكي المحكمة الاتحادية وأكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العراقية» الرسمية في وقت سابق ان القانون سوف لن يمر من قبل المحكمة الاتحادية.. وشدد بالقول ان «المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون الرئاسات الثلاث بدورتين وأن مجلس النواب لا يحق له اصدار التشريعات الا بعد تقديمها من قبل الحكومة» ثم قدم المالكي بصفته رئيسًا للوزراء طعنًا مؤخراً لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.وكان المالكي تسلم منصبه في ولايته الأولى عام 2006 ثم شكل المالكي الحكومة الثانية الحالية اثر الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في مارس عام 2010، رغم ان «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه قد حل ثانياً بحصوله على 89 مقعداً برلمانياً بعد القائمة «العراقية» التي حصلت على 91 مقعداً الا ان الأغلبية البرلمانية التي حققتها مكونات «التحالف الوطني» الشيعي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في 21 يناير عام 2010.على صعيد آخر، ذكرت مصادر صحافية ان رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر ازالة قبر الرئيس العراقي السابق صدام حسين من تكريت «بعدما اصبح مزارا للعراقيين». وتحدثت المصادر عن ردة فعل شعبية قوية رفضت ازالة القبر ما جعل السلطة تقيم جدارا حديديا حول القبر كي لا يراه احد، لكنها لم تستطع ازالة القبر.

الآن - الصحف المحلية