أدانت تفجير مسجدي التقوى والسلام بطرابس اللبنانية

أدانت جمعية مقومات حقوق الانسان في الكويت في بيان لها ماحدث في مدينة طرابلس بلبنان من تفجير مسجدي التقوى والسلام راح على أثرها عشرات القتلى ومئات الجرحى جلهم من المصلين في مشاهد دموية مروعة لأطفال قتلت وجثث تفحمت وأجساد قطعت، وأكدت على أن استهداف دور العبادة محرم في الشرائع السماوية كافة وفي بعض نصوص الاتفاقيات الدولية الغير كافية، وهو مؤشر خطير على تزايد وتيرة العنف، محذرة جميع الفرقاء وأطراف الصراع السياسي في لبنان من أن يؤدي ذلك لنشوب اقتتال طائفي قد يتطور لحرب أهلية تحرق الاخضر واليابس.

ولفت بيان المقومات الى جملة من الملاحظات التي تدولها الشهود وتركت علامات استفهام كثيرة لدى أهالي مدينة طرابلس، كان ابرزها تأخر وصول القوات الأمنية بالحضور، وقيام الجرافات الامنية بازالة مخلفات التفجير التي تعتبر من علامات ومسرح الجريمة، وازالتها تخل بالدلائل واكتشاف الحقائق الكفيلة بالاستدلال على مرتكبي التفجير، الأمر الذي أوجد احتقانا وضيقا لدى الأهالي وطالبوا بالالتفات لمطالبهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية كباقي شرائح المجتمع اللبناني.

وطالبت المقومات الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني بفتح تحقيق عاجل في هذه التفجيرات والانتهاكات الانسانية واحالة المتسببين للعدالة وانصاف وتعويض المصابين والمتضررين وذوي القتلى والتكفل بعلاج الجرحى، داعية الى تغليب المصلحة العامة لجميع اللبنانيين دون أي تمييز تجنبا لتكرار سيناريو الحرب الأهلية التي أذاقت الشعب اللبناني الويلات لأكثر من 14 عاما.

ودعت المقومات في ختام بيانها المجتمع الدولي الى ضرورة ان يتكاتف لصياغة وإبرام معاهدة دولية خاصة بحماية دور العبادة وتجرم كل من يتعرض لها، مطالبة منظمة التعاون الاسلامي لتبني هذه الدعوة، فالإسلام حرم استهداف دور العبادة أو هدمها مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج ' ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ' ، وذكرت بالمادة 53 من اتفاقية لاهاي لعام 1954 التي نصت على حماية الممتلكات الثقافية والدينية، كما أورد البروتوكول الثاني الخاص  بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في المادة 14 ما نصه ' يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد  الاثار التاريخية، أو الاعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب واستخدامها في دعم المجهود الحربي' .

جمعية مقومات حقوق الانسان