اللميع يقدم اقتراحا لإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية

قدم نائب رئيس مجلس الأمة فهد اللميع اقتراحا بقانون لإلغاء البند الخامس من المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إلغاء تجريم الانتخابات الفرعية)
وتنص المادة 44 من الدستور على ان للإفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن او أخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والواضح من استظهار حكم هذه المادة من الدستور التي تتضمن إباحة مطلقة لا شرط لها ولا قيد عليها ما يحظر قيام مثل هذه الاجتماعات التي لا تعدو ان تكون من قبل المشاورات المشروعة داخل الأسرة الكبيرة وان المشاركة فيها اختيارية ونتيجتها غير ملزمة ويوجد من فاز في الانتخابات العامة مع انه رفض الدخول في المشاورات ومنهم أيضا من انضم إلى المشاورات ولم ينجح في الانتخابات العامة.
وقد كفل الدستور ايضا المساواة بين الناس فهناك مشاورات تجري فيما يتعلق بانتخابات الجمعيات التعاونية او الجمعيات النفع العام وأيضا انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية والنقابات والتكتلات السياسية التي لا يمكن تجاهل وجودها على ساحة العمل السياسي ومما لا يعزب الفطنة ان المناطق الانتخابية تضم مجموعة كبيرة من السكان ومن ثم لزم تحديد العناصر الملائمة التي يتفق عليها جميع سكان تلك المناطق من ناحية تحديد الأشخاص ذوي القدرة على العطاء والإبداع والكفاءة ونص ديننا الحنيف في كتابة الحكيم 'وأمرهم شورى بينهم' وبناء على ما سلف بيانه تما إعداد هذا الاقتراح بقانون بإلغاء البند الخامس من المادة 45 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الذي كان يجرم مثل هذه الاجتماعات ويؤثمها وذلك لتفادي جميع المشاكل المتوقع حصولها في المستقبل وتحقق التناسق بين جميع المراكز القانونية على حدد سواء ويتفق مع دواعي المصلحة العامة.

وأكد اللميع بأن التجربة العملية والفعلية على أرض الواقع لتطبيق قانون تجريم الفرعيات اثبتت فشلها والصعوبة في تطبيقها اتضح من خلال ما تم قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أحدثت مواجهات شعبية مع السلطات الأمنية ، وقال اللميع في تصريح للصحافيين عقب خروجه من مجلس الأمة يوم أمس أن هذا القانون أصبح من الصعب تطبيقه على المواطنين لأنه يقوم على الفرقة بين ابناء الشعب الكويتي ، لذا لا يمكن تطبيق هذا القانون في ظل الظروف العادية الموجودة أمام جهات الاختصاص ، وعن سبب عدم قيامه والنواب الرافضين  بهذا القانون بإلغائه منذ البداية ؟ ولماذا الآن وبعد عشر سنوات من إقراره ؟ فرد الميع على هذا السؤال بأن وزارة الداخلية كانت تطبق قانون آخر خلال السنوات السابقة ، فهي كانت تكتفي بالتقاط أرقام السيارات فقط وتقوم بجمع بعض التحريات حول هذا الأمر فقط وما تحصل عليه تكتفي به ولذا فهي لم ترى بأن تلك الطريقة مجزية ويجب التشدد في تطبيق القانون بحزم أكثر ورأى الجميع مؤخرا من خلال ما حدث بأن التشدد بتطبيق هذا القانون لا يصل الى مراده بل شق الفرقة والوحده الوطنية بين ابناء هذا الشعب ، ونفى اللميع بأن تكون الانتخابات الفرعية هي التي تؤدي الى شق وحدة الصف الكويتي مؤكدا بأن هذا النوع من الانتخابات موجودة في كل انتخابات برلمانية في العالم.